گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسندگان

• ابوالحسن شاکری / دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
• میلاد طاهریان/ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در نظام کیفری ایران و غالب ایالتهای آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است منظور از فقدان قوه تمییز نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار محرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن با زوال اراده به صورت نام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالبا خود را در بیماران اختلالات دو قطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان میدهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۴۹ و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را میتوان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند. قابل قیاس است.

مقدمه

در حقوق کیفری مدرن شرط لازم برای مجازات مجرمین احراز مسئولیت کیفری است. قانونگذار ایران در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای مسئولیت کیفری را در جرائم موجب حد قصاص و تعزیر بلوغ عقل و اختیار مرتکب جرم دانسته است؛ در نتیجه شخصی که فاقد حتی یکی از این آنها باشد قابل مجازات نخواهد بود؛ یکی از مواردی که در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح است ابتلای مرتکب جرم به جنون است که سبب ارائه دفاع جنون می گردد. جنون در لغت به معنای پوشیده شدن و زوال عقل است دهخدا، ۱۳۷۷: ۷۸۸۳) و دفاع جنون در مقام بیان عدم مسئولیت کیفری اشخاصی است که در لحظه وقوع جرم به دلیل ابتلا به اختلالات روانی فاقد اراده یا قوه تمییز هستند. نظام کیفری ایران قبل از قانونگذاری درباره مجانین مرتکب جرم بر اساس آموزه های دینی عمل میکرد و منابع شرعی مثل حدیث رفع دلالت بر عدم مسئولیت کیفری مجانین در این دوران داشت با آغاز قانونگذاری و وضع ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ سیاست افتراقی درباره مجانین و مبتلایان به اختلال دماغی در زمان ارتکاب جرم به رسمیت شناخته شد. پس از آن قانون مجازات عمومی منصوب ۱۳۵۲ در دو بند الف و ب ماده ۳۶ به ترتیب میان اختلالات روانی حین ارتکاب جرم که منجر به فقدان شعور یا اختلال تام تمییز با اراده میشد و اختلالات منجر به فقدان نسی شعور تفکیک قائل شد. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با وضع قانون درباره مجازات اسلامی منصوب ۱۳۶۱ در ماده ۳۷ مقنن استفاده از واژه «جنون را بر اختلال روانی ترجیح داد و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با وضع یک مقرره مبهم هر درجه از جنون را عامل رافع مسئولیت کیفری دانست متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۹ آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد که بررسی آن از نظر حقوقی موضوع بحث حاضر است.

 در حقوق آمریکا دفاع جنون ریشه در حقوق کامن لا دارد و مقررات ناظر بر دفاع جنون در ایالت های مختلف این کشور متفاوت است, , در حال حاضر پنج ملاک را درباره شرایط دفاع جنون میتوان میان ایالتهای مختلف این کشور شناسایی کرد که مورد تحلیل و توصیف قرار می گیرند.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت تأثیر جنون در مسئولیت کیفری حول پاسخ به این سؤالات مهم است که آیا اختلال روانی منجر به زوال نسبی تمییز جنون محسوب می شود ؟ آیا اختلال روانی ناقص منجر به زوال اراده جنون محسوب میشود؟ میان جنون در مفهوم حقوقی آن در ایران و ایالات متحده آمریکا و گستره اختلالات روانی در روانشناسی چقدر هم پوشانی و ارتباط است؟ در این راستا ابتدا شرایط دفاع جنون و سپس تأثیر وجود این شرایط در حوزه مسئولیت کیفری مرتکب و ضمانت اجرایی قابل اعمال در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

1-شرایط دفاع جنون

با نگاه به ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی و در مقام تطبیق گستره این دفاع با سیاست جنایی حاکم در ایالات متحده آمریکا میتوان موارد ابتلا به اختلال روانی منجر به فقدان اراده» یا «قوه تمییز را به شرح زیر ملاک تعریف و پذیرش دفاع جنون در این دو نظام

کیفری دانست.

1-1- ابتلا به اختلال روانی

نخستین شرطی که برای پذیرش دفاع جنون در هر دو نظام کیفری ایران و تمامی ایالت های آمریکا ضروری است ابتلای مرتکب جرم به یکی از انواع اختلالات روانی در زمان وقوع جرم است. در تعریف اختلالات روانی آمده است که آن یک سندرم یا الگوی رفتاری یا روان شناختی دارای اهمیت بالینی است که فرد دچارش میشود و توام با ناراحتی یا ناتوانی با افزایش خطر درد یا مرگ رنج ناتوانی با از دست دادن آزادی است.

امروزه این اختلالات را از حیث شدت و ضعف و علائم بیماری در گروه های مختلفی تقسیم بندی می نمایند؛ در حال حاضر برجسته ترین گروه بندی اختلالات روانی بر اساس شاخص سازمان بهداشت جهانی یا بر اساس گروه بندی تخصصی انجمن روانپزشکی آمریکا صورت می گیرد (بشیریه، ۸۱:۱۳۸۷) که آخرین نسخه آن در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است. در این نسخه به ۱۸ گروه از اختلالات اشاره شده است. این اختلالات را میتوان بر اساس شدت و ضعف به دو دسته سایکوزها روان پریشانه و نوروزها غیر روان پریشانه تقسیم نمود که همه آنها علت زیستی و یا عارضی دارند برخورداری ۱۳۸۶ (۳۳) و به دلیل اختلال در قوای عقلانی کار کرد. عقل را زایل نموده یا کاهش میدهند مشخصه بارز اختلالات روان پریشانه، توهم و قطع ارتباط فرد با واقعیت است بشیریه (۱۳۸۱ (۳۰) اسکیزوفرنی اختلال خلقی دو قطبی و اختلال شخصیتی پارنویید از اقسام اختلالات سایکوز است که موجب اختلال شدید در کارکردهای روانی همچون اندیشه عاطفه ادراک تمرکز توجه و بصیرت میشود (فدایی، ۱۳۷۶: ۱۳) هر چند فراوانی اختلالات سایکوز نسبت به اختلالات روانی نوروز به مراتب کمتر است ولی زوال اراده یا فقدان قوه تمییز در اشخاص مبتلا به این نوع اختلالات در خور توجه است.

شایان ذکر است برجسته ترین اختلالات روانی نوروز شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختلال شخصیت خودشیفته افسردگی اختلال خواب عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شبه جسمانی و استرس است که هر چند موجب قطع تماس با واقعیت نیستند ولی در تصمیم گیری و قضاوت اشخاص نسبت به جهان پیرامون تأثیر گذار هستند ستوده میرزایی بازند، ۱۳۷۸: ۱۶۱-۱۸۵) که از این حیث در سوق دادن شخص بیمار به ارتکاب جرم دخالت دارند ولی به دلیل از بین نرفتن اراده یا قوه تمییز در مسئولیت کیفری بی تأثیر است در این صورت صرف عقب ماندگی ذهنی جنون نیست لذا در صورت ارتکاب جرم توسط عقب مانده ذهنی برخورد با وی مستند به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی باید با لحاظ وضعیت خاص روانی او تعیین گردد که بر خلاف نظریه اداره حقوقی به شماره های ۷٫۵۰ – ۱۳۷۳٫۱٫۸ و ۷٫۷۷۷۴ – ۱۳۸۱٫۸٫۲۱ است که عقب ماندگی ذهنی را از عوامل رافع مسئولیت کیفری و جنون می دانست.

بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران لازمه مسئولیت کیفری داشتن عقل بلوغ و اختیار است؛ جنون با اختلال عقلی ملازمه دارد که مستفاد از ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ابتدا احراز عرفی آن مبتنی بر اوضاع و احوال محقق و شواهد معمول است ولی مضافاً چون جنون به صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی با اختلال روانی ملازمه دارد و تشخیص ابتلا به اختلال روانی موضوعی تخصصی است؛ زیرا ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران تشخیص ابتلا به اختلال روانی را بر عهده متخصص گذارده است. از اطلاق متخصص در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مستفاد است که روانپزشکان و روانشناسان به لحاظ داشتن تخصص صلاحیت اظهار نظر درباره وضعیت روانی مجرم را دارند. لکن با عنایت به مفاد ماده های ۸۸ و ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در نظام دادرسی ایران نهاد پزشکی قانونی صلاحیت اظهار نظر قانونی در این باره را دارد و طبق ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقام قضایی در مواردی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته یا محل تردید باشد برای احراز واقع میتواند به کارشناس دیگری رجوع کند؛ زیرا مطابق با تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مواردی از قبیل نظریه کارشناس که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قاضی قرار گیرد در غیر این صورت نمی تواند مستند علم قاضی قرار گیرد لذا در حقوق ایران نیز مانند حقوق آمریکا تصمیم نهایی درباره تشخیص جنون با قاضی دادگاه است؛ زیرا نظر کارشناس الزام آور نیست.

در حقوق آمریکا آن گونه که آرای صادره از ایالتهای این کشور گواه است، دادگاه ها نظر هیئت متخصصین اعم از پزشک و روانپزشک را اخذ مینمایند ولی در نهایت احراز جنون با مسئولیت کیفری بر عهده دادگاه است (14) 2006 Walker) و بستگی به ملاکی مضاف بر اختلال روانی دارد که هر ایالت از آن تبعیت می کند.

شایان ذکر است در اوایل قرن بیستم و تحت تأثیر نظریات روانشناسان، ایالات متحده آمریکا با مفهوم گسترده ای از دفاع جنون مواجه شد و دادگاه ها مواردی را که فرد با وجود علم و اراده تحت تأثیر تحریکها و انگیزشهای ناگهانی مرتکب جرم میشدند به عنوان دفاع جنون پذیرفتند (1486 :2006 ,Gerachek با پذیرش این رویه راه برای ورود قاعده دورهام به نظام کیفری آمریکا باز شده در ۱۹۵۴ میلادی در جریان محاکمه شخصی بنام «دورهام» دفاع جنون گسترده ترین مفهوم خویش را یافت و مقرر شد که هرگاه جرم در اثر یک اختلال روانی به وقوع پیوندد، متهم تبرئه شود (148) : Ibid) به شرطی که در لحظه وقوع جرم این اختلال وجود داشته باشد و به تشخیص کارشناس پزشکی در وقوع جرم مؤثر واقع شود. این قاعده از یک سو به دلیل استفاده از روانشناسان و روانپزشکان در فرایند قضایی مورد ستایش است به ویژه از این جهت که شمول تمامی اختلالات روانی در دفاع جنون اعم از این که منجر به زوال اراده با تمییز شود یا نشود دیدگاهی منصفانه درباره توجه به وضعیت روانی مجرم دارد ولی از سوی دیگر به واسطه اتکای بیش از حد این قاعده به نظر روانپزشکان و روانشناسان از منظر افکار عمومی مورد انتقاد به ویژه از این حیث که این William And Mary Law school, 19681174-1173( است قاعده بین میزان تأثیر اختلال روانی بر فرد قائل به تفکیک نشده است و تمامی این اختلالات را حتی اگر به منجر به زوال قوه تمییز با اراده نشود رافع مسئولیت کیفری میداند؛ در حالی که درجه بندی مسئولیت و ضمانت اجراهای متفاوت کیفری بر اساس تأثیر اختلالات روانی می تواند جلوه بهتری از این رویکرد را نمایان سازد؛ البته این قاعده هفت سال پس از شکل گیری تحت تأثیر گفتمان امنیت محور ایالات متحده آمریکا صرفاً در ایالت نیوهمسفایر به کار گرفته شد و در سایر ایالتها مورد توجه قرار نگرفت.

در مقابل توجه افراطی به ضابطه جنون چهار ایالت آمریکا اساساً دفاع جنون را منسوخ اعلام کردند (30-25 2010 Neville) و به جای آن مقرر شد چنانچه اراده مرتکب جرم مختل شود، دفاع ناشی از بی ارادگی از خود بیخودی مطرح گردد که غیر از جنون است؛ زیرا در جنون عقل زایل میگردد چون در واقع شخص مجنون دچار اختلال روانی منجر به زوال اراده یا فقدان قوه تمییز است ولی در بحث بی ارادگی یا از خود بیخود شدگی این شخص لزوماً عقل خود را از دست نمیدهد و ملازمه ای با اختلالات روانی ندارد با این توصیف در هر دو حقوق ایران و آمریکا داشتن اختلال روانی شرط ضروری برای دفاع جنون است؛ به جز در ایالت نیوهمسفایر آمریکا که معیار پرونده دورهام را پذیرفته است صرف ابتلا به اختلال روانی باعث زوال مسئولیت کیفری نمی شود.

پذیرش دفاع جنون در حقوق هر دو کشور ایران و آمریکا مضاف بر اختلال روانی نیازمند احراز شرایط دیگری به این شرح است:

1-2- فقدان اراده

در لغت «اراده» از ریشه «رود» یا «زید» به معنای خواستن و توانستن است. دهخدا، پیشین ۱۶۰۵ در ادبیات حقوقی اراده به معنای حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن آمده است جعفری لنگرودی ۱۳۶۸: ۲۴). در واقع اراده قدرت و توانایی انسان به انجام رفتار خواسته شده است و شخص هنگامی صاحب اراده است که این توانایی را داشته باشد که فعل و انفعال ذهنی خود را به جهت معینی در عالم واقع سوق دهد. آزمایش (۱۳۸۴) پس از این جهت میتوان گفت زمانی شخصی صاحب اراده است که رفتار ارتکابی وی برآمده و منطبق با خواسته باطنی او باشد و اگر به علتی اراده آنچنان تحت تأثیر دیگری قرار گیرد که قابل تحمل نباشد دفاعی مثل اکراه با مستی منجر به سلب شدن اراده ناشی از شرب خمر مطرح میشود ولی اگر این زوال اراده از اختلال روانی باشد، دفاع جنون اقامه میشود که هر چند میتواند منشاء های مختلف داشته باشد ولی در هر حال رافع مسئولیت کیفری هستند.

تحقق زوال اراده به دو حالت قابل تصور است یک حالت آن است که شخص در اثر ابتلا به اختلال روانی تصور یا ذهن منطبق با واقع ندارد؛ در نتیجه اساساً نسبت به آنچه انجام میدهد خالی الذهن است. حالت دوم آن که شخص به خاطر ابتلا به اختلال روانی نتواند آن رفتاری را که در ذهن دارد انشا و آشکار نماید بلکه رفتار دیگری از وی بروز می یابد که در ذهن و خواست وی نیست در واقع به دلیل اختلال روانی آنچه از او سر زده با آنچه که در ذهن داشته متفاوت است که به نظر کم خطرتر از شخص دارای اختلال روانی فاقد اراده در حالت اول است؛ زیرا مرتکب در حالت اول اساساً هیچ گونه تصور یا ذهنی از واقع ندارد و نیز نمیتواند عالم یا صاحب اراده به ترک فعل باشد از این جهت که هیچ رفتاری از خود بروز نمی دهد مضافاً با لحاظ مقررات ضمانت اجرای مقابله با آنها می تواند متنوع باشد؛ در هر حال طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه اختلال روانی منجر به فقدان اراده شود روان مرتکب در هر یک از حالات فوق الذکر باشد مانع مجازات است؛ زیرا مسئولیت کیفری او زایل است.

در آمریکا بر اساس الگویی که مؤسسه حقوق آمریکایی در ضمن قانون کیفری نمونه (۱۹۶۲ (میلادی) ارائه داد بار اثبات جنون بر عهده منهم قرار گرفت اختلال روانی که منجر به عدم اهلیت اساسی برای درک مجرمانه بودن رفتار یا عدم توانایی در تطبیق رفتار با الزامات قانونی شود به عنوان معیار پذیرش دفاع جنون مطرح شد که در ایالت های زیادی مورد تبعیت قرار گرفت تا قبل از سال ۱۹۸۲ بیست و دو ایالت آمریکا معیار ارائه شده توسط قانون جزای نمونه را برای پذیرش دفاع جنون برگزیدند (2011:46.Moller) قسمت نخست این قانون که مورد توجه و اجرای بسیاری از ایالتهای آمریکا مثل هاوایی و ارگون است ناظر بر فقدان قوه تمییز است. قسمت دوم آن عدم توانایی در تطبیق رفتار با قانون را ملاک پذیرش جنون قرار میدهد این قانون از حیث این که زوال اراده ناشی از اختلال روانی را شرط پذیرش دفاع جنون میداند با حقوق ایران مشابهت دارد با این توصیف در حقوق ایران و غالب ایالتهای آمریکا صرف اختلال اراده دفاع جنون نیست و حتی صرف این که شخص به دلیل اختلال روانی دچار هراس و یا خشم غیر قابل کنترلی گردد و به صورت آنی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، نمی تواند به دفاع جنون استناد نماید مگر این که اراده مرتکب متأثر از اختلال روانی به طور کامل زایل شده باشد.

بحث اساسی، قلمرو یا شمول اختلالات روانی است که ابتلا به آنها منجر به زوال اراده می شود؛ توضیح آن که تأثیر اختلالات روانی بر اراده اشخاص یکسان نیست و ابتلا به برخی از آنها منجر به زوال کامل اراده میگردد. اختلالات روانی شناسایی شده که غالباً ابتلا به آنها منجر به زوال اراده میشود بیماریهای روان پریشی اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی – پارانویید و اختلال خلقی دو قطبی هستند دادستان ۱۳۸۲ (۱۳۲) بنابراین اختلالات روانی از قبیل اختلالات شخصیت اختلالات روان افسردگی و یا برخی عقب ماندگیهای ذهنی که منجر به زوال کامل اراده نمی شوند از شمول تعریف جنون مذکور در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی خارج هستند.

1-3-  فقدان قوه تمییز

بنا به تصریح ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه ابتلا به اختلال روانی منجر به فقدان قوه تمییز گردد مشمول دفاع جنون میشود. تمییز در لغت به معنای جداسازی تشخیص دادن و فرق گذاشتن آمده است معین (۱۳۸۴ (۳۴۶ و میتوان آن را در مباحث اعتباری به معنای درک با تشخیص خوب از بد دانست در ادبیات حقوقی قوه تمییز را در معنای توانایی درک رفتار و آثار و پیامدهای رفتار آورده اند میر سعیدی، ۱۳۹۰: ۱٫ ۱۱۵) و شخص زمانی فاقد قوه تمییز محسوب میگردد که نتواند ماهیت رفتار خویش یا آثار و پیامدهای آن مثلاً تشخیص قباحت ربایش غیرقانونی مال دیگری را درک کند. در قانون مدنی ایران داشتن تمییز در تفکیک بین صغیر ممیز دارای تمییز) و صغیر غیر ممیز فاقد تمييز) واجد اثر است. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی میتوان ملاحظه کرد، تنها موردی که مقنن از کلمه تمییز استفاده نموده ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی است لکن قانونگذار مفهوم آن را با همان شرح فوق درباره جرایم ارتکابی نوجوانان نیز به کار برده است. که باید به این شخص معتوه گفت شاکری ۱۳۹۴ (۷۸) در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم نوجوانان آمده است عدم درک ماهیت رفتار برای این نوع نوجوانان بالغ بالای پانزده تا هیجده سال موجب تبدیل مجازات قصاص یا حدی به مجازات تعزیری می شود؛ بنابراین صرف نداشتن قوه تمییز موجب داشتن حالت جنون نیست؛ زیرا قانونگذار در صورت ارتکاب جرم برای این اشخاص مسئولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است ولی اگر فقدان قوه تمییز ناشی از اختلال روانی باشد آن شخص مجنون محسوب می گردد که مانع از مسئولیت کیفری و مجازات است اما اگر نداشتن قوه تمییز ناشی از اختلال روانی نباشد،حسب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرائم موجب حد يا قصاص الزاماً موجب تغییر به مجازات مذکور در ماده ۸۹ این قانون است و در جرائم موجب تعزیر حسب ماده ۱۸ این قانون باید مسئولیت مرتکب را نقصان یافته تلقی کرد.

 علم از عناصر روانی جرایم عمدی است. در این نوع جرایم فرد باید بداند که رفتارش بر اساس قانون جرم است؛ یعنی علم حکمی و نیز باید نسبت به عناصر مادی جرم آگاهی داشته باشد که داخل در مباحث علم موضوعی است؛ فقدان تمییز میتواند ناشی از فقدان علم باشد؛ مانند آن که شخص به دلیل فقدان تمییز ناشی از توهم علم نداشته باشد که در حال کشتن یک انسان است و قربانی خویش را یک حیوان فرض مینماید فقدان تمییز غیر از فقدان قوه تمییز است که نداشتن یا فقدان تمییز لزوماً دلالت بر جنون ندارد آنچه از مقومات جنون است. نداشتن قوه تمییز است قوه تمییز به این مهم باز میگردد که شخص توانایی تشخیص عناصر مادی جرم و درک قبح آن را که با علم از او سر زده است داشته باشد و هرگاه نداشتن آگاهی ناشی از نداشتن قوه تمییز متأثر از اختلال روانی باشد مشمول دفاع جنون قرار می گیرد. در مقام تبیین فقدان قوه تمییز مذکور در ماده ۱۴۹ قانون مجازات ایران به نظر می رسد، دو فرض مختلف را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد :

• الف) فقدان قوه درک واقعیت عناصر مادی جرم یکی از شرایط لازم برای تحقق رکن روانی و مسئولیت کیفری مرتکب در حرم عمدی وجود علم موضوعی یعنی مرتکب به واقعیات یا به عبارت دقیق تر علم به عناصر مادی جرم است. شخصی که فاقد قوه تمییز است. درکی از عناصر مادی جرم از جمله رفتار خویش ندارد و اگر این فقدان قوه تمییز به علت ابتلا به اختلال روانی باشد تحت شمول ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.
• ب) فقدان قوه درک قباحت رفتارهای مجرمانه منظور از این حالت صرف علم مرتکب به حسن بودن رفتار و قباحت مجرمانه آن نیست بلکه بالاتر از آن قدرت درک قبیح یا حسن بودن رفتارش است. به نظر میرسد در حقوق ایران و آمریکا نسبت به شمول جنون در خصوص شخصی که قدرت درک قباحت رفتار خویش و به تبع آن جرم بودن یا نبودن رفتار خود را ندارد، تردیدی نیست ولی تسری آن به شخصی که قوه درک ناقصی از مجرمانه بودن رفتارش دارد و این نقص نشأت گرفته از اختلال روانی است و به تعبیر دیگر دارای اختلال نسبی در قوه تمییز میباشد محل تأمل و بحث است. تحقیقاً در حقوق ایران صرف داشتن درک ناقص که منشاء اختلال روانی نداشته باشد دلالت بر جنون ندارد بلکه چنانچه درک ناقص ناشی از اختلال روانی باشد چون قوه تمییز ناشی از بیماری روانی تحت تأثیر قرار می گیرد این شخص را باید در مراتبی پایین تر از جنون یا همان معتوه دانست که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است.

استفاده مقنن از واژه تمییز نگاه اول را به این سو میکشاند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قلمرو جنون گسترش یافته است بنابراین تمامی اختلالات روانی که موجب عدم درک آثار ناشی از جرم گردند مانند اختلالات شخصیت ضد اجتماعی عقب ماندگی ذهنی یا انگیزشهای ناگهانی میتواند داخل در مفهوم جنون قرار گیرند و مسئولیت کیفری را زایل گرداند ولی از سوی دیگر قانونگذار ایران با بیان عبارت قوه تمییز در صدد توجه به این نگاه است. که شرط فقدان قوه تمییز در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی در مفهوم فقدان قوه شناختی عقل و لزوماً ناظر بر عدم درک ماهیت رفتار و یا جرم نبودن آن است؛ ابتلا به اختلالات روانی که موجب فقدان قوه تمییز نگردد با وجود تأثیری که در دستگاه عصبی و کار کرد عقلی مجرم دارند، مانع مسئولیت نیست؛ زیرا مقنن در ماده ۱۴۰ این قانون عقل را در زمره شرایط مقوم مسئولیت کیفری آورده است و علت معافیت اشخاص از مسئولیت کیفری بر پایه فقدان کامل عقل عرفی و منطقی است که شخص را به صورت یک موجود بی اراده در می آورد؛ از این رو بوده است که ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی فرد مجنون را در کنار و همردیف با وسیله بی اراده ذکر نموده است.

در مقام تطبیق با مباحث روانشناسی اختلالات روانی که بتواند قوه تمییز را از بین ببرد. محدود به اختلالات اسکیزوفرنی، اختلال خلقی دو قطبی و عقب ماندگی های شدید ذهنی هستند منصور رحمدل (۱۳۸۴ (۸) و سایر اختلالات روانی و انگیزشهای ناگهانی متاثر از آن على رغم تأثير غير قابل انکار بر تصمیم گیری مرتکب چون منجر به سلب قوه تمییز نمی گردند. تأثیری بر مسئولیت کیفری مجرم ندارند؛ به عبارت دیگر اختلالاتی که موجب قطع رابطه فرد با واقعیت شوند به شرطی که در لحظه وقوع جرم موجب فقدان قوه تمییز کردند، مسئولیت کیفری را زایل می کنند.

در تطبیق موضوع با مقررات آمریکا در سال ۱۸۴۳ پرونده ای نزد دادگاه صلح انگلستان مطرح گردید که بر اساس آن شخصی به نام دلیل مک ناتن به تصور این که دیگری قصد کشتن او را دارد مبادرت به تیراندازی به طرفش نمود ولی تیر او به منشی فرد مورد نظر اصابت کرد و وی را کشت دادگاه بدوی با احراز توهم قاتل و این که تحت تأثیر توهم خویش دچار احساسات آنی شده است وی را از اتهام قتل عمدی تبرئه نمود، لكن ديوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و قاعده ای موصوف به قاعده مک ناتن» را پایه گذاری کرد. بر اساس این قاعده که یک دهه بعد از انگلستان به محاکم ایالات آمریکا راه یافت، اختلال روانی وقتی موجب انتفای مسئولیت کیفری است که مرتکب در لحظه وقوع جرم به واسطه ابتلا به اختلال روانی ماهیت و کیفیت رفتار خویش را درک نکرده باشد یا از این درک عاجز بوده که رفتارش نادرست است (Carole & Wolf Opeit. قاعده مک نائن صرفاً اختلال روانی منجر به فقدان قوه تمییز را در معنایی مترادف با حقوق (ایران جنون تلقی می نماید و در ایالتهایی مثل آلاباما که از این قاعده پیروی مینمایند بی ارادگی ناشی از اختلال روانی در زمره دفاع جنون قرار نمی گیرد آرای محاکم آمریکا که بر اساس قاعده مک ناتن صادر شده است تمایل بر این دارند که عدم آگاهی از نادرست بودن رفتار را مترادف با درک عنصر مادی یا قباحت مجرمانه بدانند (10 2011 ,Law commission بر این اساس اگر شخصی با وجود ابتلا به اختلال روانی به رفتار خویش در زمان وقوع جرم آگاه باشد،مشمول دفاع چون نمی گردد.

دفاع جنون بر اساس قاعده مک ناتن در مشابهت با حقوق کیفری ایران که فقدان قوه تمییز را شرط میداند در انطباق با آموزه های روانشناسی محدود به جنون شناختی و گروه روان پریشی ها سایکوزها میباشد که با اختلال توهم همراه است. این گروه شامل اشخاصی میشود که حالت اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی – پارانویید و اختلال دو قطبی دارند (ساراسون، ۱۹۸۷: ۵۱۰۵۰۷) اختلالاتی با منشاء جسمانی مانند دیابت نیز علی رغم تأثیر گذاری اش در وقوع جرایم موضوع قاعده مک ناتن یا قلمرو جنون در حقوق ایران قرار نمی گیرند؛ زیرا این اختلالات منجر به سلب قوه تمییز با اراده نمی شوند.

عدم تسری جنون به مواردی که شخص اختلال روانی دارد و تحت تأثیر آن از درک صحیح آثار کار خویش ناتوان مانده است به معنای بی توجهی به عواملی است که در تصمیم وی به ارتکاب جرم نقش اساسی داشته اند و حداقل ضرورت دارد که با پیش بینی مسئولیت نقصان یافته بین میزان مسئولیت ناشی از اختلال روانی و جرایم اشخاص غیر بیمار تفکیک قائل شد. مضیق بودن این دیدگاه و عدم شمول بسیاری از اختلالات روانی که منجر به اختلال نسبی در قوه تمییز میشوند موجب این مهم شد که در ایالت نیوهمسفایر هرگونه اختلال روانی مؤثر در وقوع جرم را رافع مسئولیت کیفری تلقی کنند لکن با عنایت به رویکرد امنیت گرایی که با توجه به وقوع جنایتهای زنجیره ای وخیم به ویژه پس از ترور رئیس جمهور ریگان در ایالت متحده آمریکا تشدید شد. برخی از ایالت ها نسخه مضیق تری از قاعده مک ناتن را که در قانون فدرال آمریکا منعکس شده است ملاک تشخیص جنون قرار دادند که پذیرش دفاع جنون را منوط به شدید بودن اختلال روانی منجر به فقدان قوه تمییز میداند 9 :Rolf Opeit) تا بدین طریق هر مرتکب به صرف داشتن کمترین اختلال روانی از تعقیب و مسئولیت مبرا نگردد. تا سال ۲۰۱۱ بیست و دو ایالت از معیار مک ناتن و هجده ایالت از مدل قانون جزای نمونه پیروی نموده اند و پنج ایالت دیگر ضمن پذیرش قاعده مک ناتن موارد انگیزش غیر قابل مقاومت را نیز در زمره موارد عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته اند (52-49 :Moller.Opcit) که دلالت بر مضیق بودن مفهوم جنون در حقوق آمریکا دارد.

درباره مسئولیت کیفری عقب ماندگان ذهنی که بر پایه تقسیم بندی های سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار گروه تقسیم میشود بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ است. عقب ماندگی خفیف دهنی هوش بهر ۵۰ – ۵۵ تا ۷۰ عقب ماندگی متوسط دهنی هوش بهر ۳۵ – ۴۰ تا ۵۰ – ۵۵ عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر ۲۰ – ۲۵ تا ۳۵ – ۴۰ و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از ۲۰ – ۲۵ است. به نظر یکی از ابعاد برجسته استفاده از عبارت فقدان قوه تمییز در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ایران این است که شانبه شمول جنون نسبت به عقب ماندگان ذهنی با استفاده از عبارت فقدان قوه تمییز برطرف شده است؛ بنابراین در مواردی که عقب ماندگی ذهنی به حدی شدید باشد که توانایی تشخیص خوب از بد یا به عبارت دقیق تر جرم بودن رفتار وجود نداشته باشد. می توان با عنایت به این که عقب ماندگی ذهنی در زمره اختلالات روانی محسوب می شود. حكم بر شمول جنون و ،)American psychiatric Association Publishing, 2013( فقدان مسئولیت کیفری صادر کرد ولی در صورت وجود قوه تمییز نسبی در شخص عقب مانده ذهنی مسئولیت پابرجاست. بنابراین اگر مرتکب نوجوان بالای ۱۵ سال شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد با قصاص به دلیل این حالت خود به تعزیر مذکور در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد در این مورد میتوان گفت، بعد از بلوغ صرف سن کمتر از ۱۸ سال خصوصیتی ندارد بلکه آنچه مهم است وضعیت خاص مرتکب جرم مزبور است که برای اشخاص زیر ۱۸ سال مفروض است. در این صورت مدعی جرم باید عدم وجود این وضعیت خاص را در مرتکب ثابت کند در غیر این صورت مسئولیت کیفری وی نقصان یافته خواهد بود ولی در مورد اشخاص بالای ۱۸ سال فرض بر عدم وجود این وضعیت در آنها است که باید وجود آن توسط این افراد ثابت شود و گرنه از مسئولیت کامل کیفری برخوردار خواهند بود.

 در حقوق آمریکا هم طبق قاعده مک ناتن و هم الگوی قانون جزای نمونه هرگاه عقب ماندگی ذهنی منجر به زوال قوه تمییز شود آن شخص فاقد مسئولیت کیفری است؛ همچنین دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا در قضیه آتکینز علیه ویرجینیا در سال ۲۰۰۲ مقرر نمود که اجرای مجازات اعدام برای اشخاص عقب مانده ذهنی یک مجازات ظالمانه محسوب می شود. لذا بر اساس اصلاحیه هشتم قانون اساسی مصوب ۱۷۹۱ منسوخ شده است، لکن اعمال واکنشهای خفیف تر علیه این اشخاص وجود دارد (28 2007 Bonnie) و در واقع مسئولیت نقصان یافته برای اشخاص عقب مانده ذهنی که تا حدی هر چند ضعیف واحد قوه تمییز باشند. به کار گرفته می شود.

2- تأثیر دفاع جنون

دفاع جنون از حيث تأثیر آن در عدم مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم است. بر این اساس تفاوتی بین مجنون دائمی با مجنون ادواری نیست ولی این بحث مطرح است که اگر شخصی سابقه جنون ادواری داشته باشد و وضعیت روانی وی در زمان ارتکاب جرم مشخص نباشد. ارتکاب جرم را باید در حال جنون فرض کرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ زیرا وضعیت سابق او یعنی جنون استصحاب میشود؛ یعنی همچنان این وضعیت وی دوام داشته است. در قانون مجازات اسلامی ایران به صراحت مسئولیت نقصان یافته پیش بینی نشده است. بنابراین چنانچه جنون مرتکب جرم اثبات نگردد وی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود، اعم از اینکه حالت ذهنی یا روانی کمتر از جنون مرتکب در ارتکاب جرم باشد یا نباشد؛ شرایط ذهنی مرتکب همانند انگیزشهای ناگهانی و یا اختلالات روانی غیر مؤثر در ارتکاب چرم در قالب اصل تناسب مجازات تعزیری با وضع خاص مجرم در تعیین نوع مجازات و حد فاصل حداقل و حداکثر مجازات کاربرد دارد مهرنیا) ،فلاحی ۱۳۹۲ ۱۴۸)، بلکه بالاتر از آن میتوان گفت وضع خاص مرتکب از قبیل بیماری وی را در شمول اعمال كيفيات مخففه موضوع ماده ۳۷ و بندت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی قرار می دهد و قاضی را از اختیار تخفیف مجازات برخوردار می سازد؛ حال اگر این وضع خاص مثلاً بیماری روانی مؤثر در ارتکاب جرم باشد بدون اینکه موجب نقصان عقل یا عدم درک ماهیت جرم یا رفتار مجرمانه اش شود، قاضی را بر اساس بند الف ماده ۱۸ قانون مزبور ملزم به توجه به آن در برخورد با مرتکب میکند؛ یعنی قاضی باید برخوردی متناسب با وضعیت مرتکب جرم داشته باشد که لزوماً کمتر از مجازات مذکور در قانون است چنانچه وضعیت ذهنی یا روانی مرتکب جرم به نقصان عقل یا عدم درک ماهیت جرم یا رفتار مجرمانه اش برسد، مجازات وی نقصان یافته مذکور در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و قاضی نمی تواند مجازات بیشتری برای وی در نظر بگیرد؛ زیرا وقتی در این وضعیت خاص در جرائم موجب حد با قصاص این نوع مجازات های منصوص علیه مرتکب در نظر گرفته شده است به طریق اولی برخورد با این افراد در جرائم تعزیری نباید بیشتر از آن با حتی همان باشد که به نظر اقدامات تأمینی و  تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی است.

با توصیف فوق در ایالات متحده آمریکا رویکرد بسیاری از ایالت ها و دادگاه فدرال این کشور نسبت به پذیرش مسئولیت نقصان یافته و تخفیف در مجازات وسیع تر و واقع بینانه تر از حقوق ایران است به نحوی که در این ایالت ها مواردی که مرتکب دچار اختلال در قوه تمییز با اراده باشد ولی فاقد آن نباشد، تحت ساز و کار گناهکار اما بیمار روانی تلقی نمودن مرتکب مجازات )Kutys&Esterman, 2008-30 کمتر و بازپرورانه ای را برای مرتکب در نظر میگیرند در واقع آن بیماران روانی که به حد جنون ترسیده اند به مجازات اصلی آن جرم محکوم نمی شوند. این تبدیل مجازات مستقل از کیفیات مخففه عام اعمال میگردد؛ زیرا اعمال کیفیات مخففه عام اختصاص به جرم با مجرم خاصی ندارد و در همه این موارد به اختیار قاضی قابل اعمال است. همانگونه که در حقوق ایران این نوع تخفیف مجازات در جرائم تعزیری برای آن دسته از مجرمین در نظر گرفته شده که مستند به بندت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیمار باشند. تحقیقاً منظور قانونگذار ایران از بیماری متهم در ماده اخیر بیماری مؤثر در ارتکاب جرم نیست؛ زیرا در این صورت مشمول بند الف ماده ۱۸ این قانون میشود که بیماری روانی وی مؤثر در ارتکاب جرم بوده است و قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به آن و تناسب سازی مجازات می سازد ولی آنجا که بیماری مرتکب جرم مؤثر در ارتکاب جرم نباشد، قاضی مختار به تخفیف مجازات است که از صراحت و جمع دو ماده مذکور مستفاد میگردد؛ از این حیث حقوق آمریکا علاوه بر عینیت و برجستگی افزون زمینه تعیین مجازاتهای متناسب با بیمار روانی به صورت خاص را برای بیماران روانی فراهم ساخته و اعمال آن برای قضات در صورت تشخیص بیماری روانی بر خلاف كيفيات مخففه عام جنبه الزامی دارد که از این جهت در حقوق ایران تا حدودی با بند الف ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره جرائم تعزیری قابل قیاس است. با این وجود تبدیل مجازات اصلی به مجازات بازپروارانه نیز مصون از ایراد نمانده است؛ زیرا در رویه قضایی آمریکا اعمال مجازاتهای نامعین و نگهداری در بیمارستان روانی بعضاً تبعات )Melville&Naimark,2002:533( وخیم تری نسبت به اعمال مجازات اصلی آن جرم دارد و از سوی دیگر تعیین اشخاص مستحق اعمال این تبدیل مجازات مشکل است. (190 :1985 ,McGraw لذا در مقررات فدرال آمریکا و رویه ایالتهای مختلف این کشور وجود یک بیماری روانی حداقل در خصوص قتل عمد هر چند منجر به فقدان مسئولیت )Moller, Opcit: 32-37 کیفری نشود محملی برای غیر عمد محسوب شدن قتل میشود اما در ایران این گونه نیست که لزوماً بیماری روانی قتل عمدی را به قتل غیر عمدی تغییر دهد تحقیقاً اگر بیماری روانی مرتکب قتل به جنون برسد قتل خطای محض خواهد بود. در این صورت عاقله مرتکب باید از عهده دیه مقتول بر آیند ولی اگر بیماری روانی مرتکب قتل یا حرمی که مجازات حدی دارد به جنون نرسد ولی موجب عدم درک حرمت عمل یا ماهیت عمل انجام شده یا نقصان عقل گردد مستفاد از ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مرتکب محکوم به قصاص یا اجرای حد نمیشود بلکه به مجازات تعزیری محکوم می گردد که در ماده ۸۹ این قانون آمده است.

نتیجه گیری

در حقوق هر دو کشور ایران و آمریکا اختلالات روانی شرط ابتلا به جنون است که مؤثر در مسئولیت کیفری است. در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایران و بر اساس ملاک های مک ناتن و قانون جزای نمونه در بسیاری از ایالات آمریکا اختلال روانی منجر به زوال اراده یا فقدان قوه تمییز رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است؛ بنابراین صرف اختلالات روانی حتی شدید که منجر به زوال اراده یا فقدان قوه تمییز نگردد. تأثیری در مسئولیت کیفری نخواهد داشت البته استثناناً در ایالت نیوهسمفایر آمریکا اختلال روانی مورد تأیید متخصصین رافع مسئولیت کیفری قلمداد میشود و در چهار ایالت هم اساساً دفاع جنون منسوخ و دفاع بی ارادگی مورد استناد است.

با عنایت به ملاکهای مورد اعمال در ایالات متحده آمریکا و تأکید قانونگذار ایران در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی بر فقدان قوه تمییز و همچنین مفاد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی که عقل را در زمره شرایط مسئولیت کیفری آورده است استنباط می شود که فقدان قوه تمییز به معنای عدم درک کامل ماهیت رفتار یا مجرمانه بودن آن است؛ به عبارت دیگر زوال نسبی تمیز تأثیری بر مسئولیت ندارد و برای پذیرش دفاع جنون لازم است که اختلال روانی صرف نظر از شدت و نوع آن منجر به سلب کامل اراده گردد. سلب کامل اراده یا به تعبیر قانون فقدان اراده به معنای ارتکاب جرم بر خلاف خواسته ذهنی است صرف نظر از علم حکمی با علم موضوعی به آن است، بر این اساس هم در حقوق ایران و هم ایالات آمریکا گستره دفاع جنون محدود به اختلالات روان پریشی (شامل اسکیزوفرنی اختلال دو قطبی شدید و اختلال شخصیت پارانویید) است که به علت تو هم رابطه بیمار با واقعیت قطع است؛ زیرا که شخص فاقد قدرت تمییز با اراده است که این مهم بر اساس نظر متخصصان تشخیص داده می شود. در حقوق آمریکا برای اشخاص مبتلا به صرف اختلال روانی حتی مؤثر در وقوع جرم در صورتی که دارای اراده یا قوه تمییز باشند مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که نوع ماهیت جرم و ضمانت اجرای کیفری را تغییر میدهد و قاضی ملزم به رعایت آن است. ولی در حقوق ایران صرف اختلالات روانی مؤثر بر وقوع جرم به شرطی که قوه تمییز یا اراده به طور کامل از مرتکب سلب نشده باشد بر نوع و ماهیت جرم مؤثر نیست اما مؤثر در مجازات است به طوری که اگر این بیماری موجب نقصان عقل یا عدم درک ماهیت جرم یا رفتار مرتکب گردد، مستفاد از ماده ۹۱ جرائم موجب حد یا قصاص به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی تغییر می یابد که به طریق اولی داشتن این حالت در جرائم موجب تعزیر نیز کمتر از آن یعنی اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ این قانون است. بسن مرتکب بعد از ۱۸ سال در این خصوص تأثیری ندارد و فقط بار اثبات حالت روانی مرتکب را جابه جا می کند.

منابع

الف – فارسی

• ا آزمایش سید علی تقریرات درس حقوق کیفری عمومی کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و
• علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۸۴
• برخورداری رمضان درآمدی بر روانشناسی عموم محله اصلاح و تربیت، شماره ۶۵، ۱۳۸۶
• بشیریه، تهمورت بررسی جرایم ارتکابی در نمونه ای از بیماران روانی بستری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱
• بشیریه تهمورت تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی جنون فصلنامه حقوق، مجله دانشکده
• حقوق و علوم سیاسی دوره ۱۳۸۷-۳۸، شماره ۳ ه جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران گنج دانش چاپ بیست و یکم ۱۳۸۸
• و حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، جلد ۲۸، قم، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ویراست اول ۱۳۸۷
• دادستان پریرخ روانشناسی جنایی تهران سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲
• دهخدا، علی اکبر، لغتنامه فارسی تهران دانشگاه تهران مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷.
• رحمدل ،منصور بیماریهای روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران مجله حقوق خصوصی، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۹
• ۱۰ ساراسون آورین جی ساراسون باربارا ترجمه بهمن نجاریان، محمد علی اصغری مقدم، محسن
• دهقانی، روانشناسی مرضی تهران جوانه رشد، چاپ دوم، ۱۳۷۵
• گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا ۸۹
• ۱۱ ستوده، هدایت الله میرزایی بهشته بازند، افسانه روانشناسی جنایی تهران آوای نور چاپ پنجم، ۱۳۸۷.
• ۱۲ شاکری، ابوالحسن، جزوه حقوق جزای عمومی ۲ بابلسر دانشگاه مازندران، ۱۳۹۳
• ۱۳ فدایی، فرید بیماران روانی محرم مجله اصلاح و تربیت، شماره ۲۷ ۱۳۷۶
• ۱۴ فلاحی ابوالقاسم، مهرنیا، فلاحی تحولات جنون و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
• فصلنامه تعالى حقوق، شماره ۳، ۱۳۹۲
• ۱۵ معین محمد، فرهنگ فارسی تهران راه رشد، چاپ هفتم، ۱۳۸۴
• ۱۶ میر سعیدی سید منصور، مسئولیت کیفری جلد اول تهران میزان چاپ سوم، ۱۳۹۰
• ۱۷ نظریات اداره حقوقی به شماره های ۷٫۵۰ – ۱۳۷۳٫۱٫۸ و ۷٫۷۷۷۴ – ۱۳۸۱٫۸٫۲۱ ۱۸ رأی دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی تهران به شماره ۳۶ – ۳۷ مورخ ۱۳۷۵٫۱٫۲۲ در پرونده کلاسه ۱۰۹۹٫۱٫۷۴

ب – لاتين

• American psychiatric Association Publishing, (2013), DSM 5,
• http:٫٫www.psychiatry.org٫.
• Bonnie Richard, (2007), Panetti v. Quarterman: Mental Illness, the Death Penalty, and Human Dignity, OHIO State Journal of criminal law, Vol 5.
• Carole A, Rolf.J.D. (2006), FROM M’NAGHTEN TO YATES TRANSFORMATION OF THE INSANITY DEFENSE IN THE UNITED STATES is it still viable, RIVIER COLLEGE ONLINE
• ACADEMIC JOURNAL, VOL 2, NO 1.
• Esterman Jennifer, Kutys, Jennifer, (2009), guilty but mentally ill VS not guilty by reason of insanity, American society of trial consultants The Jury Exper, Vol 21, No 6.
• Grachek Julie, (2006), The Insanity Defense in the Twenty-First
• Century: How Recent United States Supreme Court Case Law Can Improve the System. Indiana law journal, Vol 81.
• Law commission, (2013), Criminal Liability: Insanity and Automatism A Discussion Paper. http:٫٫lawcommission.justice.gov.uk٫
• areas٫insanity.htm.
• Melville John, Naimark, David, (2002), Punishing the Insane: ANALYSIS AND COMMENTARY The Verdict of Guilty but Mentally ill, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, VOL 30.
• ۹۰ ابوالحسن شاکری و میلاد طاهریان
• Moller Liezl, (2011), The constitutionality of the onus of proof in cases where mental illness is averred. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree magister legume, University of Pretoria.. Faculty of law, Department of public law.
• Neville Kristin, (2010), The Insanity Defense: A Comparative Analysis, Senior Honors Theses, Eastern Michigan University.
• Plaut Vicki. (1983). Punishment versus Treatment of the Guilty but Mentally III. Journal of Criminal Law and Criminology, volume 74,
• Issue 2, Article 4.
• Walkerapril, (2006), Application of the Insanity Defense to Post partum Disorder-Driven Infanticide in the United States: A Look Toward the Enactment of an Infanticide Act. University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class, Volume 6. Issue 1. Article 1.
• William and Mary Law Review, (1968) criminal responsibility- the durham rule. William & Mary Law School Scholarship Repository, Volume 9, Issue 4.