گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار
نویسندگان:
- میلاد طاهریان/ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده مسئول)
- اسماعیل هادی تبار / استادیار دانشگاه مازندران
چکیده
این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز علت حرم را رنجی میدانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجا میده و در فرض مردود کارایی در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه با بازنمایی عدالت به مثابه صلح مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتى نظام عدالت کیفری معدود و ایده آل تبیین شده است. ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد.
مقدمه
پس از گذران دو قرن از ظهور جرم شناسی علمی شاهد ظهور گرایش های متعدد در زمینه جرم شناسی هستیم و هر یک از رهیافتهای موصوف، به نحوی سعی در تحلیل جرم شناختی پدیده جنایی دارند با این وصف به نظر میرسد اغلب نظریه های مطروحه در حوزه جرم شناسی نه تنها به استفاده از نظام کیفری پایبند مانده اند. بلکه با طرح فقدان کارایی اصلاح و درمان و مقارن با جلوه گر شدن اسطوره هیچ چیز مؤثر نمی افتد، سیاست های موج راست در نظام کیفری آمریکا قوت یافته و در جریان موصوف به جرم شناسی عمل گرا استفاده از کیفر در قالب یک راهبرد بهینه برای بردن ریسک ارتکاب جرم و ناتوان سازی مجرمان، نقطه ثقل قرار گرفت. در این میان جریان جرم شناسی انتقادی را میتوان سردمدار انتقاد نسبت به سرکوب و خشونت نهفته در کیفر تلقی نمود که در برخی از گرایشها از قبیل جرم شناسی مارکسیستی یا بالا پست مدرن تا مرز طرد و الغای نظام کیفری پیش میرود. هر چند جریان موصوف از حيث عدم معرفی نظام جایگزین و طرح مفاهیم غیر اساسی در معرض نقد قرار گرفته است نجفی ابرند آبادی ۹۲-۱۳۹۱ (۷۶) ولی نباید از یاد برد که جریان انتقادی در کمینه ترین حالت خویش ملاحظات نظری در خور توجهی پیرامون نقد نظام کیفری سنتی مطرح نموده و سهمی چشمگیر در توسعه نهادهای مبتنی بر صلح و آشتی از قبیل میانجی گری و نهادهای تصالحی دارد. در همین ارتباط، جرم شناسی صلح ساز یا صلح آفرین نمونه بارز گرایشهای غیر ایدئولوژیک جریان انتقادی تلقی می شود که تلاش بر تشریح مقتضیات گفتمان صلح در حوزه علوم جنایی دارد و به تعبیر اساتید علوم جنایی عدالت صلح و سازش مدار را به جای عدالت کیفری کلاسیک پیشنهاد می دهد (همو، ۱۳۹۷ (۲۵) هر چند برای این جریان قدمت و ریشه ای به قدمت زندگی بشر و ظهور نخستین پیامبران الهی قائل هستند و به ویژه تعالیم دین روشنگر اسلام در دعوت به مهرورزی و نیکی اتفاق و برقراری صلح و آشتی، نمونه والایی از تجلی گفتمان صلح مدار به شمار می رود ولی ظهور آن در ادبیات علوم جنایی به انتشار کتاب جرم شناسی به مثابه صلح سازی با ویرایش هارولد پینسکی» و «ریچارد کویینی در سال ۱۹۹۱ باز می گردد و صد البته تجربه فجایع جنگ جهانی، توسعه صنعت رسانه ظهور فرهنگ پست مدرن جنبشهای ضد تبعیض نژادی و جنسیتی و برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه آمریکا در پی وقوع جنگ ویتنام و انتقادات وارده به سیاست های تبعیض آمیز دولت در سالهای منتهی به دهه ۱۹۹۰ از عوامل بسیار تأثیرگذار در ظهور اندیشه صلح سازی هستند کلووسکی ۱۳۹۰ ۱۲۱۸ همچنین جرم شناسی صلح ساز به شدت در پیوند با مبانی دینی – انسانی گفتمان صلح قرار دارد و فعالیت «کلیساهای صلح» و بازخوانی صلح آمیز از دین مسیحیت توامان با ترویج ادیان و آیین های صلح طلب شرقی مانند آیین هندو و بودایی در زمره عوامل تأثیرگذار در تولد این جرم شناسی است و این رهیافت قرابت و مبانی مستحکم در دین اسلام و نیز غنای صلح طلبی علما و عرفای ایرانی دارد که اهمیت شناخت و تبیین ابعاد آن را در داخل کشور برجسته می نماید. با این وصف جرم شناسی صلح ساز همسو با بسیاری دیگر از رهیافت های جرم شناسی انتقادی با این چالش و انتقاد مواجه است که قادر به تبیین الگوی منجسم، واقع گرا و کاربردی در مقابله با پدیده مجرمانه نشده و بیش از آنکه واجد خصوصیات جرم شناختی باشد. به یک فلسفه و منش زندگی تجربه ناپذیر شباهت دارد (2009 ,Klenowski).
همچنین دیدگاه آرمان گرایانه جرم شناسی صلح ساز در نحوه پیشگیری و مقابله با جرم مطمح نظر منتقدان واقع شده است و این رهیافت را دیدگاهی شاعرانه و آرمان گرا توصیف نموده اند (200381 ,Fuller در پاسخ به این انتقاد جرم شناسان صلح ساز بر ۲ این باورند که گفتمان صلح مدار از ظرفیت گسترده در پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به عنوان یک واقعیت اجتماعی مؤثر در شئون مختلف زندگی برخوردار است و اگر مقتضیات این جرم شناسی در سیاست جنایی توسط منتقدان نادیده گرفته می شود. ناشی از فقدان آگاهی و فاصله مقاومت آفرین وضعیت موجود با آرمانهای جرم شناسی صلح ساز است. در همین ارتباط با در نظر گرفتن ضعف پژوهشی موجود در ادبیات جرم شناسی فارسی ابتدا به توصیف آموزه های اساسی جرم شناسی صلح ساز و آشنایی با جنبه های نظری این رهیافت پرداخته و سپس سعی در بررسی جلوه های جرم شناسی صلح ساز در سیاست جنایی می نماییم تا از این رهگذر امکان تکوین سیاست جنایی صلح مدار پیرامون آموزه های جرم شناسی صلح ساز مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است که مقاله موصوف صرفاً تهمید بستری کوچک برای شناسایی ظرفیت های شاخص جرم شناسی صلح ساز در ادبیات پژوهشی ایران به شمار رفته و به نحو مبرهن تشریح افزون مقتضیات گفتمان صلح مدار در سیاست جنایی، در گرو آینده پژوهی و تمهید بسترهای صلح ساز در اجتماع است.
1- جرم شناسی صلح ساز
جرم شناسی صلح ساز جرم شناسی مبتنی بر منع خشونت و دعوت به عشق و صلح اجتماعی است. این رهیافت انعکاس گفتمان صلح مدار در عرصه علوم جنایی محسوب میگردد و از این حیث مقتضیات آن با وسعت گفتمان صلح پیوند خورده است. بر همین وصف، ارائه تعریف مشخص و متقن از جرم شناسی صلح ساز بسیار دشوار مینماید و باید چهارچوب این جرم شناسی را در خلال نوشتار معدود و نسبتاً پراکنده از جرم شناسی صلح ساز جستجو نمود در یک تعریف کلی این رهیافت مشتمل بر ترویج راه های انسانی غیر خشونت آمیز غیر سلطه جویانه و علمی برای کاهش و در نهایت خاتمه دادن به رنج معرفی شده است (جس لادی، ۱۳۹۸: ۱۵). به تعبیر کی هریس جرم شناسی صلح ساز می آموزد بتوانیم با تغییر دریچه های فکر و عمل خویش به نحو متفاوتی فکر و عمل نماییم و از این طریق، به بسط و توسعه صلح در جامعه بپردازیم (86-83 1991 Harris) مقصدی که در بستر تحول «آگاهی» در نوع بشر محقق می گردد و از مسیر تحول در نظام آموزشی و ارتقای عدالت اجتماعی استقرار «عشق»، «محبت» «شفقت» و «بخشش» در جهان انسانها گذر می نماید. آنچه در این مجال و متناسب با اهداف این پژوهش در جهت تبیین جرم شناسی صلح ساز لازم به ذکر می رسد معرفی اصول و بنیانهای نظری این جرم شناسی از یک سو و نحوه تحلیل محتوای پدیده مجرمانه و علت شناسی آن در بعد دیگر است که در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.
۱-۱ اصول و بنیانهای نظری
از منظر جرم شناسان صلح ساز اعمال سیاستهای سختگیرانه و ریسک مدار کیفری در حد فاصل دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ آمریکا نه تنها به کارآمدی در محو جرم منجر نگردیده بلکه با تشدید وضعیت وخیم مجرمان و جنگ افروزی متقابل در قبال خشونت ایشان به گسترش خشونت دامن زده است. در تحلیل این موقعیت ؛جرم شناسان صلح ساز؛ به افزایش نرخ زندانیان در آمریکا و هزینه های جنگ با مجرمان استناد می جویند و متذکر می گردند که نظام عدالت کیفری با ناکارآمدی مشهود در کاهش نرخ ارتکاب جرم مواجه گشته و گستره جرایم به طور مکرر رو به افزایش است. این رهیافت در ادامه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری را به عدم توجه نسبت به ساختارهای خشونت و رنج موجود در جامعه و اتخاذ سیاست های جنگ محور به جای حذف ساختارهای خشونت آمیز برگردان مینماید بر مبنای این مقدمه جرم شناسان صلح ساز با تأسی از رهیافت عدالت ترمیمی و تأثیر پذیری از رویه های میانجیگری بومیان آمریکا، خواستار تغییر دیدگاه نسبت به مجرمان و صلح با مجرمان می شوند؟ و ایجاد صلح و امنیت واقعی را در گرو نگاه صلح آمیز انسانها به یکدیگر و به اولویت طرد سیاست جنگ با مجرم به جای جنگ با جرم» معرفی می نمایند جرم شناسی ،)Pepinsky 1991: 301-302( به تعبیر پپینسکی )Nocella, 2011; 3( صلح ساز حاصل تلاقی افکار جمعی از پژوهشگران با محوریت هارولد پینسکی و ریچارد کوئینی در طی کنفرانسهای الغای کیفر است که به کارآمدی شیوه جنگ محور نظام کیفری ایالات متحده آمریکا باور ندارند و معتقدند که حکومت با توسل به سیاست سرکوبگری و تقویت منطق جنگ محور خشونت را با خشونت و زشتی را با زشتی پاسخ می دهد. بر همین وصف پیشگامان جرم شناسی صلح ساز، به رویه ها و عملکرد انسانهای صلح ساز مانند مهاتما گاندی دالایی لاما، کنفوسیوس و به ویژه آیین های مذهبی هندویی و بودایی و نیز تعالیم ادیان توحیدی و بیانات حضرت عیسی انا استناد می جویند و خواستار جایگزینی نظام کیفری با نظام مبتنی بر صلح می گردند (10-14 1991 ,Quinney)
همچنین از آنجا که تکوین جامعه صلح مدار نیازمند حضور انسانهای صلح مدار است نقش آموزش تربیت، رسانه، توامان با تلاش برای ارتقای عدالت اجتماعی در تقویت فرهنگ صلح و مقاوم سازی اشخاص در برابر پدیده جنایی در بستر جرم شناسی صلح ساز چشمگیر است. کویینی در یک بیان مختصر، چهار محور اساسی را پیرامون جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید:
- تفکر و منطق انسانی نسبت به درک امور روحانی و پاسخ به پرسش های اساسی محدود و ناتوان است؛
- هر زندگی یک سفر ناشناخته و غیر قابل شناخت ماورای خود محوری فردی است .
- وجود انسان با خصیصه رنج آمیخته شده، جرم رنج بردن است و منابع تولید این رنج بین ما وجود دارد
- از طریق عشق و محبت می توانیم به این رنج خاتمه دهیم و در عشق زندگی کنیم (4) : Ibid)
این مقدمات را میتوان شالوده ای برای جرم شناسی صلح ساز تلقی نمود ولی بی تردید نمایانگر جامعی از مقتضیات و بایسته های این رهیافت در علوم جنایی نیست و صرفاً چهار چوب استدلالی جرم شناسی صلح ساز را تشریح می نماید. در همین ارتباط «جان فولر سعی در بازنمایی اصول کاربردی تری از جرم شناسی صلح ساز در حوزه علوم جنایی و اجتماعی داشته و با ذکر ۶ شاخصه و مؤلفه در جایگاه تشریح اصول نظری جرم شناسی صلح ساز برآمده است (8788) 2003 Fuller) که تشریح اجمالی آن در درک مناسب تر از مقتضیات و محدودیتهای جرم شناسی صلح ساز سودمند است.
الف) منع خشونت
جرم شناسی صلح ساز در تطبیق و موافقت با مقتضیات دینی – انسانی گفتمان صلح وقوع هر میزان از خشونت را نفی می نماید. در این دیدگاه، هدف وسیله را توجیه نمی کند و طریق مبارزه با جرم باید عاری از خشونت باشد. به این ترتیب واکنش نسبت به خشونت نه تنها باید با هدف استقرار صلح صورت گیرد، بلکه از حیث شیوه اعمال و نوع واکنش نیز باید فاقد عنصر خشونت باشد.
ب) عدالت اجتماعی:
همان طور که صلح به صلح منفی» و «صلح مثبت» تقسیم شده است. عدالت اجتماعی نیز دو جلوه نزد جرم شناسان صلح ساز می یابد؛ در بعد نخست عدم وجود تبعیض در برخورد با اقشار جامعه و دسترسی حداقلی یکسان به رفع نیازهای اساسی و در بعد دیگر دسترسی به لوازم مورد نیاز برای توانمند کردن استعدادهای فردی از این منظر جامعه ای موفق است که افراد آن با درک هویت جمعی خویش و مبتنی بر ضرورت استقرار صلح نسبت به رفع مشکلات فردی دیگر انسانها دغدغه مند عمل کرده و به تعبیر شیخ اجل سعدی، دیگر انسانها را چو عضو بدن خود شمرده و از محنت دیگران بی غم نباشند؛ زیرا : نه تنها مقتضیات انسانی چنین رفتاری را تجویز کرده و راه آرامش و سعادتمندی به توصیه و عمل بزرگان از این مسیر می گذرد بلکه بنا به تشریح جرم شناسان صلح ساز از علت جرم، قربانی امروز صحنه اجتماع، همان بزهکاران آینده هستند.
ج) ادغام و جذب:
یکی از خصایص و مقتضیاتی که جرم شناسان صلح ساز نسبت به آن باور دارند افزایش ظرفیتها و گنجایش نظام کیفری برای لحاظ منافع همه افراد مرتبط با جرم و جامعه است. در این تعبیر همان طور که در زمره اصول عدالت ترمیمی، استفاده از ظرفیتها و دخیل نمودن افراد محلی و خانواده ها در پاسخ به پدیده مجرمانه است برقراری صلح نیز اقتضای در نظر گرفتن جمیع اشخاص را داشته و در عين حال منافع آن نیز جمعی خواهد بود. بر همین وصف در جرم شناسی صلح ساز سیاست های مشارکتی در مرحله پاسخ گذاری و فرایند رسیدگی نیز مشهود است.
د) وسایل درست:
جرم شناسی صلح ساز توسل به خشونت را با توجیه دستیابی به هر گونه خیر اجتماعی یا فردی بالاتر نمی پذیرد و برخورد سرکوبگرانه را از حیث نقض مقتضیات صلح پذیرا نمی باشد. معیار وسایل درست متضمن این مؤلفه بنیادین است. که نه تنها استفاده از خشونت صورت نگیرد صلح منفی)، بلکه راهبردهای مثبت در ایجاد و گسترش صلح اتخاذ شود ( 1996 ,Gulati)؛ توضیح آنکه در طول تاریخ صلح هدف بسیاری از جنگها و جنایات معرفی شده و بسیاری از متجاوزان تاریخ اقدام خویش را گسترش صلح تلقی نموده اند تا آنجا که فیلسوفانی مانند سنت آگوستین» یا «ماکیاولی» به توجیه جنگ و خشونت در جهت تحقق صلح برآمده اند و از اساس، بزرگترین خطر برای مصلحان اجتماعی تبعات خشونت آمیز نظریه های ایشان بوده است. بر همین وصف حقوق کیفری نیز در بسیاری موارد با توسل به خشونت داعیه صلح و امنیت را دارد و در سیاستهای پوپولیستی، آن چنان کیفر را با تجسم صلح و عدالت پیوند می دهد که بسیاری از مردم مجازات را به عنوان روش محافظت از جامعه و خودشان تلقی کنند. بنابراین اگر دلیل مجازات همواره از سوی کارگزاران آن مشروع تلقی میشود. توجیهی برای به کار گرفتن ابزار خشونت آمیز وجود ندارد.
ه )صراحت:
معیار صراحت در بردارنده دو بعد است؛ یک بعد آنکه تمامی اشخاص دخیل در پرونده اعم از مجرمان بزه دیدگان و نمایندگان جامعه عمومی نسبت به آنچه در روال قضایی میگذرد آگاه باشند و ضمن برخورداری از مشاوره زبان قاضی و پلیس را متوجه شوند و در بعد دیگر قوانین نیز باید برای مردم قابل فهم باشند. شایان ذکر است که این معیار صرفاً متضمن قابل فهم بودن نوشتار قوانین نمی باشد بلکه بنا به ملاحظاتی که جریان انتقادی به ویژه جرم شناسی فرهنگی در ارتباط با جرم انگاری دارند ارتباط شهروندان با دلایل ممنوعیت نیز باید برقرار گردد.
و) امر مطلق:
در تقریر فولر واکنش نسبت به جرم باید انعکاس دهنده فلسفه صلح آمیز و مبتنی بر تحقق عدالت اجتماعی باشد. این خصیصه ایجاب می نماید که رفتار نظام کیفری در قبال بزه دیدگان و بزهکاران با در نظر گرفتن احترام و شان انسانی باشد که همه انسانها از آن برخوردارند به نحوی که همسو با توصیف کانت از ویژگی های امر اخلاقی نقض صلح به مثابه یک دستور مطلق اخلاقی جلوه می نماید که شمول آن جهانی است و غیر قابل نقض به شمار می آید. به تعبیر فولر، رهیافت صلح ساز تلاش دارد برابری واقعی انسانها را در پرتو اتخاذ رویکردی صلح آمیز و انسانی فراهم کند و از این حیث بروز خشونت در پاسخ به پدیده مجرمانه یا برای اصلاح جامعه، بدون مستثنا و در قامت یک قاعده کلی ممنوع است.
1-2- علت شناسی جنایی
علت شناسی پدیده جنایی در منظر جرم شناسان صلح ساز از مفهوم سنتی فاصله گرفته و این رهیافت همسو با سایر گرایشهای انتقادی به نقش ساختارهای اجتماعی و سیاسی در خلق پدیده مجرمانه اذعان دارد. با این وصف جرم شناسی صلح ساز در زمره گرایشهای منحصری است که از شناسایی رفتارهایی که واجد قبح ارزشی ذاتی هستند نیز خودداری نورزیده و از این حیث التقاطی میان دو جریان انتقادی و علت شناسی جنایی برقرار نموده است. در همین ارتباط نقطه اشتراک این دو گرایش در جرم شناسی صلح ساز را میتوان در خصیصه منع خشونت جستجو نمود که نه تنها در زمره اصول احصا شده برای جرم شناسی صلح ساز است بلکه مفهوم پدیده مجرمانه و علت بروز آن نیز در بستر این رهیافت با مفهوم خشونت در آمیخته است. در همین ارتباط تبیین دیدگاه علت شناختی جرم شناسان صلح ساز با تعبیر و تفسیر این رهیافت از پدیده جنایی رقم خورده که دو عنوان خشونت به مثابه جرم» و «جرم به مثابه خشونت معرف جرم شناسی صلح ساز در این حوزه است و نقش خشونت در تکوین پدیده جنایی در گفتار سوم مورد بررسی اجمالی واقع می شود.
الف) خشونت به مثابه جرم
در زمره اشتراکات گرایشهایی که در بستر جریان انتقادی جای می گیرند. نقد آنها نسبت به نقش ساختارهای ثروت ،قدرت جنسیت فرهنگ طبقه یا نژاد در فرایند برچسب زنی است. در این جایگاه جرم شناسی مارکسیستی»، ساختارهای طبقاتی و اقتصادی دخیل در الحاق برچسب مجرمانه جرم شناسی فمینیستی»، نقش جنسیت مردانه در فرایند تقنین و وضع ممنوعیتهای کیفری، جرم شناسی پست مدرن جزمی گرایی و فرض توانایی تشخیص حسن و قبح رفتارها از سوی انسان و در نتیجه حق بر سزادهی بر مبنای قوانین انسانی را به چالش میکشانند برای مطالعه بیشتر رک گلدوزیان ۱۳۹۶ نجفی ابرند آبادی و گلدوزبان ۱۳۹۷ ش (۲۳) همچنین جرم شناسی فرهنگی امکان الحاق برچسب مجرمانه را به رفتارهایی که منبعث از نحوه سبک زندگی متعارف مردم و به ویژه ارزشهای خرده فرهنگی هستند، مورد تردید قرار می دهد برای مطالعه بیشتر ر.ک: الله وردی ۱۳۹۳ آقایی (۱۳۹۶) و جرم شناسی نژادی»، جرم و یا شیوه مجازات را محصول تبعیضها و برچسبهای نژادی تصویر می نماید. در همین بستر جرم شناسی صلح ساز نیز از نقش ساختارهای خشونت و تبعیض در برچسب زنی به رفتارهای مجاز اشخاص غافل نیست بلکه در این رویکرد، خشونت رسمی که در بستر قوانین و مقررات و با ظاهری توجیه شده اعمال می گردد. آثار بسیار شدیدتر از خشونت فردی بر جای میگذارد و از رهگذر آن خشونت مبدل به خشونت ساختاری و نهادینه شده می گردد. جرم شناسان صلح ساز متذکر می گردند که حکومت با توسل به هر گونه خشونت رسمی از جمله تعیین کیفر برای رفتارهایی که عاری از عنصر خشونت اجتماعی هستند منابع خطرناکی از انرژی را به کار می گیرد و منجر به ایجاد ترس و از بین رفتن عنصر اعتماد و حمایت عمومی میشود (304 : 1991 .Pepinsky) به این ترتیب جرم شناسی صلح ساز نه تنها جامع کلیه انتقاداتی به نظر می رسد که در بستر سایر گرایشهای جریان انتقادی به فرایند جرم انگاری وارد است و جرم انگاری بر اساس تبعیض نژادی تبعیض طبقاتی خشونت جنسیتی یا جزمی گرایی اخلاقی و فرهنگی را مصداق خشونت و مردود تلقی مینماید بلکه هر گونه استفاده ناروا و زودهنگام از عنصر قانون گذاری کیفری را در مقابل تخلفات اشتباهات و یا اختلافاتی که عوامل پیشا جنایی آن به نحو مشهود در جامعه بارز و غالب است و یا از پشتوانه افکار عمومی و حمایت اجتماعی برخوردار نیست مصداق خشونتی تلقی می نماید. که در ردای قانونی بر مردم اجبار میشود و بنابراین به جای تحلیل علت شناسی آن در بستر فرد یا جامعه مقنن را باید به واسطه جرم انگاری مبتنی بر خشونت، مجرم تلقی نمود.
ب) جرم به مثابه خشونت
جرم شناسان صلح ساز بر خلاف گرایش غالب جریان انتقادی، پدیده مجرمانه را صرفاً به مثابه الحاق برچسب ناروای طبقه مسلط و عناصر قدرت و سرمایه تعبیر ننموده و با تأویل جرم به خشونت قائل به قبح عینی و ذاتی خشونت می گردند. به تعبیر دیگر صلح و ارزشمندی آن نزد جرم شناسان صلح ساز در جایگاه یک غایت و هدف والای اخلاقی نگریسته میشود که علاوه بر سودمندی واجد ارزش طبیعی است و از این منظر، مفهوم جرم در نزد جرم شناسان صلح ساز با نقض صلح و ارتکاب خشونت پیوند خورده است. بنابراین رفتار شخصی که به ناحق دیگری را به قتل می رساند. رفتار شخصی که با ارتکاب جرم اقتصادی به گسترش فقر و تبعیض ساختاری دامن می زند. رفتار شخصی که موجب بروز جنگ و نزاع و بر هم خوردن آرامش و امنیت دیگران را می شود و خشونت رسمی هیئت حاکمه و رفتار دولتمردانی که موجب بروز و گسترش را خشونت ساختاری و ناآگاهی در جامعه میشوند همگی در زمره رفتارهایی هستند که می توانند در شمول مفهوم جرم از منظر گفتمان صلح مدار قرار گیرند و در این میان خشونت های ساختاری و رسمی که خود مولد خشونت مضاعف جامعه اند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با این وصف نباید از یاد برد که صرف قائل شدن به قبح ارزشی خشونت، سبب ورود یک رفتار به فرایند جرم انگاری در منظر جرم شناسان صلح ساز را نیست و توجیه جرم انگاری در بستر این رهیافت در گرو برخورداری از هدف صلح آمیز از یک سو و احراز سه اصل استحقاق «ضرورت» و «کارآمدی به نظر میرسد. در این ارتباط أصل استحقاق الحاق برچسب مجرمانه را نسبت به رفتارهایی که فاقد قبح ارزشی برای جامعه هستند. زیر سؤال برده و حق بر جرم انگاری را نسبت به رفتارهایی که پیرامون آن وفاق ارزشی ایجاد نشده است اگرچه در قالب رفاه مداری یا پدرسالاری رد می نماید اصل ضرورت به عدم کفایت پاسخ های جایگزین اعم از شبکه های خود انتظامی پاسخهای جامعوی و نیز تدابیر مدنی، صنفی، انضباطی و اداری در جهت جرم قلمداد نمودن یک رفتار تکیه دارد و اصل کارآمدی تحمیل یک ممنوعیت کیفری را بدون رعایت تمهیدات لازم در مقابله با عوامل تکوین یک جرم به مثابه جنگ بی فایده با مجرمان توصیف میکند و مقتضای ارزیابی مناسب از کارایی جرم انگاری و منع جرم انگاری رفتارهایی را در پی دارد که زاییده مسلم شرایط اجتماعی و ساختارهای خشونت آمیز آن هستند.
ج) خشونت عامل جرم
رهیافت صلح مدار همسو با جریان علت شناختی نسبت به وجود رابطه علت و معلولی میان وقوع پدیده جنایی با عوامل فردی و اجتماعی صحه گذارده و وقوع جرم را محصول خشونت اجتماعی و بازتولید فردی آن توسط اشخاص تصویر می نماید؛ تا آنجا که دور از اغراق نیست این رهیافت را همسو با آموزه های مکتب دفاع اجتماعی به ویژه دیدگاه گراماتیکا نسبت به تأثیر عوامل محیطی در ظهور جرایم و ضرورت جایگزینی مجازات با تدابیر دفاع اجتماعی قلمداد نمود و در مواردی نیز وامدار تلقی کرد. با این وصف جرم شناسی صلح ساز معطوف به شناسایی یک عامل مشخص از قبيل تأثیر خانواده گروه دوستان فقر یا هر مؤلفه خرد دیگر در وقوع پدیده جنایی نشده و جرم از منظر جرم شناسان صلح ساز مبتنی بر ساختار اجتماعی رنجور تبعیض آمیز و توام با خشونت تکوین می یابد که اشخاص را در مقابل یکدیگر قرار داده و یا سبب ایجاد حس خشم و انتقام آنها نسبت به یکدیگر می شود. در این دیدگاه انسان های معاصر به نحو مستمر در معرض رنج ناشی از خشونت مستتر در جوامع انسانی هستند و همان طور که صلح صلح می آفریند رنج و خشونت نیز از فرد فرد آنها به دیگران منتقل میشود. به این ترتیب جرم شناسان صلح ساز تشریح می نمایند که جرم بازتاب وضعیت ذهنی انسانهاست و انسانهای رنجور رنج آفرین خواهند شد. در این تعبیر، جرم زاییده نحوه تفکر و نگرش خشونت آمیز انسان ها نسبت به جهان پیرامون خود است و ظهور این ذهنهای رنجور ریشه در خشونت ساختاری و اجتماعی دارد؛ مقوله ای که در جهان معاصر به دلیل گست در روابط اجتماعی و تغییر شکل نظام همبستگی اجتماعی سنتی به نفع نظام تقسیم کار مدرن نمود بیشتری داشته و روابط بازاری را بیش از همیشه و در سطحی جهانی به شیوه زندگی و تفکر اشخاص تزریق نموده است؛ به نحوی که انسان امروز علی رغم دسترسی بیشتر به امکانات رفاهی عاری از روح و وابستگیهای لذت بخش روحانی شده و به تعبیر جرم شناسان صلح ساز مرگ آگاهی رسیده است.
در همین ارتباط، کویینی متذکر می گردد:
گسترش تفکر مادی و مجموعه ای از تبعیضها فقر خشونت اجتماعی، حسن عدم امنیت و ترس از جنگ و تهدیدهای هسته ای محیط پیرامون انسان معاصر را شکل داده است و انسانها در زندگی روزانه خویش به کرات با تنش ها نگرانی ها روابط آزار دهنده و دردهای جسمانی مواجه میشوند که ذهن ایشان را رنجور می نماید. (Quinney, 1991:6)
از این منظر علم معاصر توانایی پاسخ گویی به مهم ترین پرسشهای انسان را از قبیل اینکه انسان از کجا آمده است؟ یا فلسفه وجودش چیست؟ ندارد و تا اندازه ای خشک و نظریه مدار است که به جای باز نمودن ذهن انسان به حقیقت خود محوری و منفعت طلبی را به عنوان یک اصل منطقی جلوه گر میکند به این ترتیب، تفکر مادی بر عموم جامعه غالب گردیده و به جای جاری نمودن عشق و محبت در روابط خود با دیگران خشونت را بر مبنای خود محوری تولید میکند تا آنجا که روابط بازار در میان مردم نیز حکم فرما شده و منفعت فردی تا جایی محوریت می یابد که بازدارندگی فردی و درونی نسبت به ارتکاب جرم از میان میرود. در بعد دیگر و توامان با بازاری شدن جامعه، هویت جمعی ناشی از نهادهای اجتماعی اعم از خانواده، دوستان، همسایگان و دیگر پیوندهای اجتماعی در چهارچوب قرائت مادی و خشک از فردگرایی به شدت تضعیف شده و انسان انزوایی بیش از گذشته یافته است. در تعبیر دیگر، مهربانی و الفت متقابل میان گروه های انسانی جای خود را به مؤلفه رقابت میان اشخاص داده و بر همین وصف، خشونت به ساختار جامعه تسری یافته و دو پیامد مهم را در ارتباط با وقوع جرم به دنبال دارد که جرم شناسان صلح ساز بر آن تأکید می نمایند؛ در وهله نخست خشونت ذهنی و ساختاری بر جامعه مسلط میشود و در وهله دوم بی عدالتی اجتماعی در جامعه مستقر میشود و در نتیجه اعضای جامعه به مجرم بالقوه برای اجتماع مبدل می گردند که در فرصت و شرایط مقتضی خشونت را بازتولید می نمایند. شایان ذکر است که جرم شناسان صلح ساز این خشونت را صرفاً در بستر روابط اجتماعی مردم با یکدیگر مورد توجه قرار نمی دهند بلکه تأکید دارند که در جامعه معاصر، نهادهای حکومتی و دولتی نیز تحت تأثیر همین ساختارهای خشونت قرار گرفته و اعمال خشونت متقابل نسبت به اعضای جامعه را به شکلی قانونمند توجیه می نمایند. بنابراین در جایگاه جمع بندی علت ظهور پدیده جنایی در نزد جرم شناسان صلح ساز ریشه در بسترها و خاستگاه اجتماعی دارد و در این میان، بیشترین تأثیر را ساختارهای خشونت آمیز جامعوی ایفا می نمایند.
2.جلوه های جرم شناسی صلح ساز در سیاست جنایی
همان طور که در مقدمه پژوهش خاطرنشان گردید یکی از بارزترین نقدهای وارد بر جرم شناسی صلح ساز فقدان انسجام و راهبردهای کاربردی برای اصلاح و تغییر در سیاست جنایی است. از این منظر جرم شناسی صلح ساز صرفاً ترکیبی از آموزه های مختلف را تصویر مینماید که نه تنها بسیار ایده آل و آرمانی به نظر می رسد، بلکه نامنسجم بوده و قابلیت اطلاق عنوان نظریه را ندارد؛ به نحوی که از یک سو، توصیه های اصلاح و درمانی جرم شناسی دفاع اجتماعی و به ویژه عقاید گراماتیکا در جایگزینی تدابیر دفاع اجتماعی به جای مجازات را تداعی می نماید و در بعد دیگر پا بر گرده آموزه های عدالت ترمیمی میگذارد. همچنین ایراد شده است که جرم شناسی صلح ساز مجموعه ای از خصایص و ویژگی های انسانی را به تصویر می کشد و نیل به آرمان شهر انسانی را آن هم در بعدی جهان شمول، راه مقابله با جرم توصیف می نماید؛ حال آنکه اساس دغدغه کارگزاران حقوق و مردم یک کشور نحوه رسیدن به آگاهی فردی و برخورداری از انسانهای صلح ورز و مهرپرور است که در بستر جرم شناسی صلح ساز بسیار ساده و غیر واقعی تصویر شده است. (216) 2009 ,Klenowski) در پاسخ به این انتقادات پژوهشگران صلح ساز ضمن اذعان به گستردگی جرم شناسی صلح ساز و اینکه بسیاری از مقتضیات کاربردی این رهیافت تاکنون تبیین نگردیده است و به تعبیری جرم شناسی آینده است. تلاش در تشریح ابعاد و مقتضیات کاربردی جرم شناسی صلح ساز در نظام عدالت کیفری داشته و راهبردهایی را نیز در پاسخ به پدیده مجرمانه در بستر گفتمان صلح مدار تصویر نموده اند. در این توصیف پیشبرد آرمان جرم شناسی صلح ساز در گرو رعایت و پایبندی به بسیاری مقتضیات پیشینی و پسینی است که محدود به بستر نظام عدالت کیفری نیست و باید در چهارچوب سیاست جنایی و پاسخ گذاری پیشگیرانه هیئت اجتماع دنبال گردد. با ذکر این مقدمه اجمالی از بایسته ها و ملازمات کاربردی جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی را میتوان به شرح ذیل تبیین نمود:
2-1- منع خشونت در پاسخ گذاری
با تأویل علت جرم به رنج و انسان مجرم به انسان رنجور، جرم شناسی صلح ساز به ضرورت رنج زدایی از مجرمان منتج میشود. از این منظر، مجرمان همان قربانیان خشونت هستند که در قالب جرم رنج خویش را فریاد کرده و جامعه را با آثار و تولیدات رنجورش مواجه نموده اند. بنابراین عدم توجه به رنج ایشان با افزودن بار رنجشان نه تنها به سود جامعه نیست بلکه با مقتضیات انسان مدار گفتمان صلح نیز مغایر به نظر میرسد از این منظر کیفر نه تنها به صلح منجر نمی شود، بلکه خشونتی را تولید میکند که هم در تعارض با موازین و مبانی دینی – انسانی صلح قرار می گیرد و هم در بستر ایجاد هژمونی خشونت در میان مردم خشونت را بازتولید و مبدل به مقوله ای فرهنگی می نماید. در همین خصوص پینسکی» متذکر می گردد: الجرم رنجی است که از سوی یک نفر به دیگری وارد می شود. ما می خواهیم با عوض کردن جای این رنج و تحمیل آن بر مجرم رنج را از بین ببریم؛ ولی توجه نداریم که وقتی ما رنج را به قصد تلاش رنج بردن مجرم تولید می کنیم. اوضاع بدتر خواهد شد. (Pepinsky, 1991: 304)
در این دیدگاه نظام عدالت کیفری جنگ محور از تحقق شاخصه های سلامت امنیت، اعتماد و صلح عاجز است و حتی خشونتی واجد قبح مجرمانه به شمار می آید. از این منظر مجرم با تحمل مجازات و هن آور تا پایان عمر از انگیزه های متعالی و شیوه زندگی سلامت محروم خواهد شد و به جای نیروی عشق با نیروی ترس و خشونت زندگی خواهد کرد. در بعد دیگر تلاش برای ناتوان سازی یا معدوم نمودن مجرمان به مثابه از بین بردن قطعات معیوب یک کارخانه تولیدی میماند که دستگاه تولید آن ایراد دارد و ضرر آن نیز از حیث از دست رفتن هزینه کرد تولید و عدم کسب سود محصولات مشخص است با این تفاوت که در این جایگاه فساد محصول انسانی مسری و دامنگیر است و به استقرار خشونت فردی و ساختاری منتهی می شود. بنابراین از آنجا که ریشه خشونت در تفکر انسان است برای رهایی وی از رنج و نیل به آگاهی باید تدابیری اتخاذ گردد که بر ذهن و دیدگاه مجرم بر زندگی تأثیرگذار باشد. به تعبیر دیگر آنچه مصلحت جامعه اقتضا دارد رساندن این پیام به محرم است: ((تو مرتكب خطا شده ای برگرد)) حال آنکه مجازات به وی منتقل می نماید: «تو مرتکب شرارت شده ای اثر شرارت را ببین. به این ترتیب و جرم شناسان صلح سازه فراخوان برای جاری نمودن صلح با مجرمان و عدالت تصالحی را مطرح می نمایند 2006 ld) که متضمن دو مفهوم و بایسته است؛ نخست آنکه هدف از واکنش به جرم، صلح مجرم با خود و جامعه باشد و در وهله دوم مجازات هایی که صبغه خشونت آمیز دارند و صرفاً رنج بدنی بر مجرم وارد می آورند یا منجر به حذف دائمی مجرم از جامعه می گردند کنار گذاشته شده و راهبردهای مبتنی بر صلح و آشتی مجرم با جامعه با بزه دیده اتخاذ گردد.
مبتنی بر این مقدمه مجازاتهای معطوف به جسم اشخاص مانند اعدام، شلاق و حبس که تأثیر عینی و انتقالی بر ذهن انسانها ندارند و صرفاً تداعی کننده جس خشونت جامعه نسبت به ایشان هستند در مغایرت با موازین جرم شناسی صلح ساز قرار می گیرند و به جای آنها تدابیر عدالت ترمیمی از قبیل اجرای برنامه های میانجیگری بزه دیده – مجرم محور برقراری حلقه های صلح نشست های خانوادگی و و به کارگیری تدابیر حمایتی و آموزشی که مستقیم بر نحوه تفکر اشخاص تأثیرگذار است، جایگزین می شوند. با این وصف جرم شناسی صلح ساز راهبرد تصالحی را صرفاً به مثابه یک حل اختلاف ساده میان بزهکار و دیگر اشخاص درگیر در جرم تلقی نمی کند، بلکه این رهیافت را به منزله زدودن ساختارهای خشونت اجتماعی و تقویت فرهنگ صلح محسوب مینماید (37) :1991 ,Cordella) همچنین از آنجا که جرم شناسی صلح ساز حامی و مشوق هر گونه واکنشی است که در آن عشق ورزی جاری باشد. لزوماً از راهبردهای ترمیم روابط استفاده نمی نماید بلکه طیف گسترده و نامحدودی از راهبردهای حل مسئله و تدابیر مثبت را مشتمل میشود که در جهت کاهش رنج و ارتقای سطح تفکر بزهکار اعمال می گردد و لزوماً نیز به رابطه میان بزهکار و بزه دیده محدود نیست. در همین ارتباط استفاده از تدابیر روانشناسی مثبت که موجب تفهيم قبح رفتار ارتکابی به مرتکب توأم با ارتقای امید وی به آینده و تجسم فرصت و امکان تغییر برای او می گردد در زمره پیشنهادات جرم شناسان صلح ساز به شمار می رود. شایان توجه است که در بستر جرم شناسی صلح ساز، «جنگ با مجرم» مطرح نیست بلکه جنگ با جرم آغاز میشود و از این منظر شخصیت مرتکبان جرایم و مشکلات ایشان است که در اولویت توجه قرار میگیرد. جرم شناسان صلح ساز تأکید دارند که کنترل موفقت آمیز جرم صرفاً بر برتری دادن منافع بزه دیده نسبت به بزهکار محقق نمی شود بلکه هر دوی آنها دارای حقوق و منافع مشترک هستند و باید از حقوق انسانی ایشان حمایت صورت گیرد (255 : 1991 ,Galliber).
۲-۲-استقرار دادرسی صلح مدار
همان طور که تحقق و عینیت بخشیدن به صلح هدف محوری جرم شناسان صلح ساز به شمار میرود میزان پایبندی و التزام به موازین و مقتضیات صلح مدار در عرصه قضایی دادرسی صلح مدار نیز در زمره شاخصه های بنیادین ارزیابی یک سیستم در سنجه جرم شناسی صلح ساز به شمار میرود و در این زمینه جرم شناسی ت صلح ساز به دگردیسی گسترده در ساختار و نیز نحوه رسیدگی قضایی منجر می شود. از این منظر فرایند دادرسی فرصتی برای اعاده صلحی است که مختل گردیده و تحقق تمامی اهداف مورد انتظار از واکنش اعم از ترمیم بزه دیده اعاده صلح به جامعه و رنج زدایی از مرتکب جرم باید در فرایند دادرسی محقق شود. بر همین وصف در یک ساختار صلح مدار به جای حضور ضابطان امنیتی مأموران تحقیق و تفحص و تکیه بر فوریت در رسیدگی و اجرای مجازات شاهد حضور مأموران صلح، جرم شناسان مددکاران روان شناسان و به طور کلی متخصصان علوم رفتاری هستیم. مضاف بر این ساختار قضایی در یک الگوی صلح مدار تمهیدات ویژه در برخورد با طرفین درگیر از پرونده دارد که از ابتدا موجب تسلای بزه دیده و پی بردن بزهکار به آثار ناشی از جرمش در حق خود و دیگران شود حال آنکه در یک ساختار مجازات محور از آنجایی که مجازات راه ترمیم خسارات بزه دیده تلقی میشود عمده دغدغه به کشف جرم شناسایی مجرمان و اثبات جرم اختصاص می یابد. متناسب با همین وجه تمایز اعمال الگوی صلح مدار اقتضای تمهید مرجعی را دارد که قبل از رسیدگی قضایی و صدور حكم، تحقیقات مقتضی را پیرامون وضعیت زندگی بزهکار عوامل دخیل در ارتکاب جرم شرایط خانوادگی وی میزان وابستگیهای وی و نیز وضعیت بزه دیده و آثار بزه بر وی انجام دهد و ضمن تلاش برای میانجیگری گزارشی مکتوب نسبت به تمامی موضوعات مورد تحقیق در اختیار مقام رسیدگی قرار دهد. همسو با این دیدگاه و در پرتو باور به صعوبت خشونت زدایی از دستگاه رسمی کیفری، جرم شناسان صلح ساز اتکا به نهادهای اجتماعی و یا نهادهای عاری از خشونت کیفری مانند نهادهای اداری و انضباطی را تقویت مینمایند. در این دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی با حجم كثير مراجعات رویکرد کمیتی محدودیتهای ساختاری و میزان درک محدود خویش از نیازهای طرفین دخیل در پرونده نمیتواند منافع هیچ یک از اشخاص دخیل در اختلاف را تضمین نماید حال آنکه سازمانهای مردم نهاد، نهادهای حقوقی اداری صنفی یا انضباطی قابلیت انعطاف و ارزیابی مناسب تری از منافع طرفین پرونده ریشه اختلاف آنها و عوامل پیشا جنایی دارند و به تبع آن نقش آنها در ایجاد صلح و آشتی با استقرار صلح درونی در یک مجرم میتواند مؤثرتر ارزیابی گردد. به این ترتیب، اصلاحات مدنظر جرم شناسی صلح ساز، تا حد زیادی قابل تطبیق بـر مـدل جامعوی سیاست جنایی و شاخصه های مدنظر این رهیافت از قبیل تولد دوباره شبکه های گروهی گسترش استفاده از گروه های محلی افزایش نظارت افکار عمومی و بهره گیری از مشارکت میان نهادی به نظر می رسد و ایجاد «پلیس جامعوی و مأموران صلح از دیگر جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در حوزه ضابطان دادگستری است که مورد تأکید جرم شناسان صلح ساز قرار دارد.
2-3-اولویت پیشگیری صلح مدار
جرم شناسی صلح ساز صرفاً به انتقاد از ساختارهای کیفری امنیت محور و مبتنی بر سرکوب اکتفا نکرده و سعی دارد از مقتضیات گفتمان صلح در تبیین پاسخ گذاری مناسب نسبت به پدیده مجرمانه نیز بهره ببرد. از این منظر مقابله با معضل جرم در گرو رنج زدایی از انسان است و این مهم نیز بیش از هر چیز در گرو تغییر جهان بینی و انگاره های ذهنی اشخاص به نظر می رسد. جرم شناسان صلح ساز متذکر می شوند که اگر بخواهیم چنین تغییری را در ذهن انسانها ایجاد کنیم و به تبع آن با وقوع جرم مبارزه مؤثر داشته باشیم ابتدا باید به دنبال ایجاد یک جامعه سالم و صلح مدار باشیم که از مؤلفه های خشونت ساختاری رنج نبرد به تعبیر پپینسکی، جرم شناسی صلح ساز به دنبال حفظ اعتماد و امنیت اجتماعی در مواجهه با تبعیض های اجتماعی است. (319 :2013 Pepinsky) و خواستار دگردیسی در انگاره ها و عناصر حاکم بر جامعه فعلی از قبیل «خشونت»، «تبعیض خود محوری و جایگزینی آنها با فرهنگ عشق مهر ،دوستی ،محبت همدردی در پرتو پرورش انسانهای برخوردار از سلامت ذهن آگاه آ و صلح ساز می شود. در این هوشیاری شخص در می یابد که خودخواهی و خودمحوری برای او منفعتی نداشته و برای زندگی صحیح و در راستای سیر تکامل طبیعی و انسانی باید دیگران را دوست داشته باشد. به این ترتیب، دسترسی به آگاهی عمومی و نهادینه شدن ارزشمندی صلح در نگرش ذهنی جوامع انسانی می تواند به مثابه برجسته ترین راهکار و تدبیر جرم شناسان صلح ساز برای مقابله با پدیده جنایی تلقی شود. با این وصف توام با این تلاش برای تغییر انگاره های ذهنی مسلط و همسو با تحقق چنین دستاوردی جرم شناسان صلح ساز ارتقای شاخصه های «عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی به حداقل استانداردهای زندگی صلح آمیز را لازمه ضروری برای ایجاد آگاهی میدانند و فراخوان مشارکت برای جمیع هیئت اجتماع و فرد فرد اعضای جامعه را برای حضور در فرایند ایجاد صلح و آگاهی صادر می نمایند.
در همین ارتباط «روبرت الیاس متذکر می گردد:
اصلاح نظام آموزش و پرورش رفع نابرابری ها و تبعیض ها در روابط اجتماعی و احترام به شخصیت و استعدادهای فرد فرد انسانها که در سایه حس بر امنیت انسانی و آرامش قابل پرورش است برای نیل به جامعه صلح ساز لازم است. (Elias, 1991: 256-257)
به این ترتیب، راهکار مقابله با پدیده جنایی در سنجه جرم شناسی صلح ساز در گرو بسیاری از تحولات ساختاری میگردد که پیرامون دو بعد تقویت فرد و ایجاد عدالت اجتماعی تکوین مییابد. در همین ارتباط راهبردهای کلان ذیل را می توان در زمره ابراز پیشگیری صلح مدار از پدیده جنایی تلقی نمود:
الف) آموزش صلح مدار
همان طور که جرم ریشه در خودخواهی و خود محوری دارد و مجرم بر مبنای این خود محوری تعرض به دیگران را مجاز می شمارد مقابله با جرم نیز نیازمند تولید انسان های مهرورز و عاشق است. در همین ارتباط کویینی متذکر می گردد که در نگاه )Quinney, 1993; 40( میکند نیست صلح مدار، انسان جز جز آنچه فکر. بنابراین برای تغییر در کنشهای وی باید ابتدا انگاره های ذهنی و دانش مبتنی بر خشونت وی از جهان هستی را به سوی تفکر و فرهنگ صلح ساز تغییر داد. مقوله ای که بیش از هر چیز در گرو تحول در نظام آموزش و پرورش است و بر همین وصف، جرم شناسان صلح ساز از ضرورت تحول آموزش در عرصه حقوق و جرم شناسی نیز غافل نبوده و تسری آموزه های صلح مدار به آموزش جرم شناسی و سعی در ایجاد جرم شناسان کنشگر و صلح جو را مورد توصیه قرار میدهند (244-239 : 1991 3 Sunzen). از این منظر در صورتی که شخص از دوران طفولیت و کودکی در معرض نیکی و محبت قرار گیرد و در عین حال مهارتهای اساسی زندگی مشتمل بر نحوه مدیریت غرایز و مواجهه با مشکلات توسط نظام تربیتی توأم با هدفمندی به فرد تزریق گردد. بی شک معلول و نتیجه متفاوتی از آنچه امروز شاهدیم تحصیل خواهیم کرد. بر این اساس، انواع نهادهای متولی آموزش اعم از «خانواده» مراکز آموزشی و «رسانه ها» در قلمرو توجه جرم شناسان صلح ساز در جهت پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرند و نقش محیط اجتماعی کلان نیز در ارتباط با گسترش فرهنگ صلح برجسته می شود.
ب) بازخوانی حقوق بنیادین
تغییر در انگاره های ذهنی نیاز به ارائه تصویری محترم تر، توانمندتر و مهم تر از جایگاه انسان در هستی دارد که در بستر بازنمایی حقوق بنیادین وی میسر می گردد و با شان یا کرامت فردی در حوزه سنت لیبرالی تا حدی متفاوت است. جرم شناسی صلح ساز، تحقق آزادی فردی را در بستر عشق محبت شفقت و به طور کلی مؤلفه هایی می داند که با اجتماع و طبیعت گره خورده است و بنابراین حق بر عشق ورزی، حق بر همدردی، حق بر پاک ماندن حق بر سخاوت حق بر منتفع شدن از لذت گذشت حق بر آرامش حق بر خلوت و چه بسا بسیاری از حقوق طبیعی منبعث از حق بر صلح در این بستر برای انسان به رسمیت شناخته شود.
ج) بازنمایی هویت جمعی
ضرورت ایجاد گفتمان مشترک و همبستگی میان خرده فرهنگ های مختلف متناسب با خصوصیات عصر جدید مورد تأکید اساتید جرم شناسی قرار گرفته است.با این وصف، جرم شناسی صلح ساز را می توان تلاشی برای تحقق ایده آل، تحت لوای صلح انسانی دانست که ظرفیت های بسیار در پیشگری از جرم ایجاد می نماید.توضیح آنکه جرم شناسان صلح ساز، بر اشتراک انسانی و تکوین هویت جمعی انسان ها پیرامون گفتمان صلح تاکید می ورزند.از این منظر انسان مشتمل بر بسیاری از خصایص و غرایز مشترک میان تمامی انسان هاست و همچنین به واسطه حیات در کره زمین یک وجه اشتراک با انبوه غیر قابل شمارش موجدات کره زمین دارد.بهم همان میزان انسان ها و حتی انسان با سایر موجودات کره زمین، واجد نهدیدهای مشترکی در همه دوران ها هستند که خطرات زیست محیطی، بلایای طبیعی و پیامدهای منفی جهانی شدن، نمونه معاصر آن تلقی می شوند. بنابر این همانطور که جهانی شدن جرم، فرایند مجرمانه را تقویت نموده است، پیشگیری از آن نیز نیاز به هویتی جهانی دارد که در بستر انسانی و صلح میان انسان ها نمایان می شود.
د) استقرار عدالت عشق
“گرگ باراک” تحقق منویات جرم شناسان صلح ساز را در گرو برقراری “عدالت عشق” در ساختار روابط اجتماعی توصیف می نماید.(Barak1991:51). در این جامعه فرد فرد اعضا، مبتنی بر عشق و تمایل درونی، به محبت و یاری یکدیگر می پردازند و به تعبیر مولوی،هر کس چراغ خویش را در آن فروزان می نماید.از این منظر، تمرین روزانه صلح، به ارتقای شاخصه های عدالت اجتماعی می انجامد و در مقابل،خشونت و تبعیض، به مرگ آگاهی انسانی منجر می شود. از این رو ضرورت دارد که انسانها در کوچک ترین کنش اجتماعی خویش مقتضیات عشق و محبت به یکدیگر را رعایت نمایند و از این طریق صلح گسترش و انتقال یابد. بدیهی است که نقش سازمانهای حکومتی در ترویج نیروی عشق میان مردم و پیشگام بودن در این عرصه یکی از مقدمات مهم در جهت ایده آل جرم شناسان صلح ساز است. همچنین رسانه در ترویج ترغیب و نمایان سازی ارزشهای صلح مدار و در نتیجه استقرار عدالت عشق نقشی بسیار چشمگیر ایفا می نماید.
نتیجه گیری
جرم شناسی صلح ساز از مجموع نظریه ها و گرایشهای انتقادی بهره می گیرد تا عدم مشروعیت و ناکارآمدی نظام کیفری سرکوبگر را جلوه گر نماید و با بازگرداندن جرم شناسی به کارکرد اصیل خویش این شاخه از علوم جنایی را در خدمت صلح اجتماعی و خشونت زدایی از نظام کیفری قرار دهد. از این منظر جرم ریشه در ساختارهای خشونت اجتماعی دارد و بر همین وصف وجود هر مقرره با رویه خشونت آمیز از سوی هیئت اجتماع و یا کارگزاران تقنینی و قضایی مصداق خشونت تلقی می گردد. از این منظر، مجرم رنجور است و مجازات نیز حتی تحت لوای اندیشه اصلاح و درمان، رنج وی را تشدید نموده و خشونت را در وجود شخص نهادینه مینماید. بر همین وصف جرم شناسی صلح ساز تا محو نظام سرکوب کیفری پیش میرود و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تلاش برای برقراری صلح و آشتی درونی و ارتقای بازدارندگی فردی اشخاص تصویر می نماید گزاره ای که بی تردید مجموعه ای از تحولات و دگردیس ها را در حوزه های مختلف سیاست جنایی مطالبه نموده و محدود به خشونت زدایی تقنینی و فضایی از عناصر عدالت کیفری نمی گردد. در همین ارتباط جرم شناسی صلح ساز ضمن آنکه جرم انگاری و پاسخ گذاری بر خلاف اصول صلح مدار را مورد نقد قرار می دهد. مجموعه ای از راهبردهای غیر کیفری و ساختاری را تحت لوای پیشگیری صلح مدار از وقوع پدیده جنایی مطرح مینماید که به دنبال ارتقای وضعیت ذهنی شخص و محو انگیزه مجرمانه هستند و مبتنی بر تعریف روابط اجتماعی بر محور عشق و محبت بر تحول در نظام آموزش و تربیت و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی تکیه دارند.
به این ترتیب در پاسخ به پرسش بنیادین پژوهش به نظر میرسد راهبردهای جرم شناسی صلح ساز تا میزان زیادی با حوزه های کلان و ساختاری سیاست گذاری پیوند می یابد و از این حیث نه تنها امکان تکوین سیاست جنایی بر مبنای اصول صلح مدار میر جلوه می نماید بلکه تحقق منویات جرم شناسان صلح ساز در گرو ترسیم و شناسایی ساختار منسجمی از سیاست جنایی صلح مدار به نظر میرسد. با این وصف، نمی توان نادیده انگاشت که چرم شناسی صلح ساز از نقد ایده آل گرایی مصون نیست و در قیاس با وضعیت موجود بشر ایجاد سیاست جنایی صلح مدار بسیار بعید و آرمانی جلوه می نماید؛ ولی در عین حال جرم شناسی صلح ساز در قامت یک جرم شناسی پویا جلوه می نماید که هر چند قادر به تبیین کلیه بایسته ها و مقتضیات خویش برای رسیدن به ایده آل صلح نگردیده است ولی فراخوان شایسته ای برای دعوت به رعایت مقتضیات صلح در حوزه علوم جنایی به عمل می آورد و دریچه نوین و در خور پویشی بر مزایای صلح و آشتی می گشاید. افزون بر این جرم شناسی صلح ساز واجد بسیاری از بایسته های حداقلی و کاربردی است که با ارتکاب هر مصداق از آن نه تنها ارزش غایی صلح محقق می گردد بلکه با انتقال از فردی به فرد دیگر امکان غلبه بر ساختارهای خشونت نیز افزایش مییابد و جوامعی با تجربه های موفق نیز در این زمینه قابل تمثیل است.
در خاتمه خاطرنشان می سازیم که تکوین الگوی سیاست جنایی صلح مدار در گرو آینده پژوهی محققان پیرامون مقتضیات و بایسته های گفتمان صلح مدار به نظر می رسد و ظرفیت این توسعه توسط جرم شناسان و پژوهشگران ایران زمین، در پرتو غنای تعالیم دینی – انسانی و برخورداری از سنتهای اجتماعی صلح محور، بسیار برجسته است.
