جرم در سنجه گفتمان صلح مدار
نویسندگان
- میلاد طاهریان/ دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
- دکتر اسماعیل هادی تبار / استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
چکیده
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیبهای ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار میرود. گفتمان صلح مدار ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی به کارگیری تدابیر اجتماعی میانجی گری استفاده از تدابیر اداری صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت مغایر با صلح می انگارد.
مقدمه
در هر دوره تاریخی رفتارهایی قابل احصاء و شمارش است که ارتکاب آنها با ممنوعیت مواجه بوده و واکنش اجتماعی مردم را در پی داشته است. هر چند اعمال مجازات نسبت به مرتکبین این رفتارها در برهه هایی از تاریخ طبیعی قلمداد شده و نیاز به توجیه مستقل نداشته است. ولی مقارن با احیا و گسترش علوم نظری و ظهور جرم شناسی علمی شاهد شکل گیری مناقشات فلسفی و جرم شناختی متعددی پیرامون حق بر مجازات و مبانی جرم انگاری رفتارها هستیم که مفهوم جرم را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ تا آن جا که امروزه ایجاد محدودیت در آزادی دیگران نیاز به توجیه و دلیل دارد و استفاده ناروا از خشونت کیفری در زمره مصادیق نقض صلح به شمار می آید. در همین ارتباط مبانی مختلفی برای جرم انگاری مطرح شده و هر یک از این میانی نیز، اصول و بایسته های خاص خود را در عرصه جرم انگاری به همراه دارند ،همچنین هر یک از مبانی جرم انگاری برداشت و قرائت خاص خویش را از جرم داشته و مفهوم جرم در پرتوی اتحاد هر یک از مدلها و الگوهای جرم انگاری متفاوت گردیده است. با این وصف با قوت گرفتن اندیشه آنارشیست و ظهور جرم شناسی انتقادی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی اساس حق بر جرم انگاری با تردید مواجه شده و مجموعه ای از استدلالها در نفی توسل به حقوق کیفری شکل گرفته است. در زمره این گرایش های منتقد جرم شناسی صلح ساز است که توسل به حقوق کیفری را مغایر با موازین صلح و فاقد کارآمدی معرفی مینماید از این منظر اعمال مجازات بر مجرمین، ایجاد خشونتی مضاعف است که در تعارض با گفتمان صلح مدار قرار میگیرد نگرشی که پژوهش حاضر درصدد ارزیابی مقتضیات آن پیرامون جرم انگاری برآمده و به این منظور سعی دارد که مفهوم جرم مبانی و اصول جرم انگاری را در سنجه گفتمان صلح مدار قرار دهد. در این راستا، اهم پرسشهایی که به ترتیب در این پژوهش به آن پرداخت شده است مشتمل بر موارد زیر است. ا قرائت گفتمان صلح مدار از جرم چیست؟
در دو صورت موجه بودن جرم انگاری، توجیه جرم انگاری در گفتمان صلح مدار بر چه مبانی استوار است؟ ۳ در فرض توجیه انگاری، اصولی که رعایت آن از منظر بایسته های گفتمان صلح مدار ضروری است کدام هستند؟ همچنین در خلال این بررسی نسبت به پاسخ های جای گزین جرم انگاری از منظر جرم شناسان صلح ساز پرداخت گردیده است.
1.مفهوم صلح مدار جرم
هر چند امروزه مفهوم جرم با مجازات به یکدیگر پیوند خورده و هر رفتاری که به نحوی واکنش تنبیهی مداخله در آزادی فرد یا سرزنش شدید را در برداشته باشد جرم تلقی می شود، ولی تعیین رفتارهایی که در سیطره اعمال مجرمانه میگنجند به این سادگی امکانپذیر نیست و این که چه مصادیقی از رفتار در سیطره پاسخ دهی کیفری قرار میگیرند و ماهیت ارزشهایی که نقض آنها مداخله اجتماع با هیات حاکمه را توجیه میکند از مقوله های چالش برانگیز و مورد اختلاف در فلسفه حقوق است.
در همین ارتباط دو رهیافت اصالت طبیعی که قائل به ارزش ذاتی و طبیعی مجموعه ای از واقعیات و رفتارها تحت عنوان «قوانین طبیعی است و رهیافت اصالت سودمندی» که هر آنچه سودمند باشد را ارزش تلقی مینماید در ارتباط با مفهوم جرم قابل شناسایی است؛ رهیافت نخست بر این اعتقاد است که واقعیت اخلاقی وجود طبیعی داشته و انسان باید به شناسایی این ارزشها در بستر قوانین و مقررات موضوعه بپردازد و رهیافت دوم با ایراد نسبت به اساس وجود قوانین طبیعی یا قائل شدن به عدم امکان شناخت بشر از این قوانین قوانین و مقررات از جمله قوانین موجد جرم انگاری را بازتاب آنچه که برای یک جامعه سودمند بوده و میتواند به نحو بهتری نظم با آزادی همگانی را تضمین کند میداند دانش پژوه و خسروشاهی، ۱۳۸۶ ص ۴۲ (۵۹) در این میان هر چند جرم شناسان صلح ساز خود متعرض مفهوم جرم به نحو شفاف و در بحث مستقل نشده اند. ولی هم مبانی مورد تمسک ایشان در نفی خشونت کیفری و هم توصیفی که از بایسته های صلح توسط این جرم شناسان به عمل آمده است اقتضای پذیرش و قائل شدن به حقوق طبیعی را دارد. به تعبیر دیگر صلح و ارزشمندی آن در نزد جرم شناسان صلح ساز در جایگاه یک غایت و هدف والای اخلاقی نگریسته میشود که علاوه بر سودمندی واحد ارزش طبیعی است و بنابراین آنچه که صلح در شئونات و حوزه های مختلف اقتضا دارد نیز یک اصل طبیعی است که هیچ حکومت یا اجتماعی از حق نقض آن برخوردار نیست نتیجه آن که برای توصیف حرم از منظر جرم شناسان صلح ساز و به طور کلی گفتمان صلح مدار باید به مقتضیات استقرار صلح مراجعه نمود؛ زیرا مفهوم جرم در گفتمان صلح مدار با نقص صلح پیوند خورده است.
هر چند توصیف مفهوم صلح و بایسته های آن به آسانی امکان پذیر نیست، ولی از مجموع تعاریف ارائه شده در تعریف صلح میتوان برداشت نمود صلح در بردارنده یک مفهوم کلی از وضعیت آرامش و دوستی و سعادت است و بنابراین هر اقدامی که لطمه نسبت به وضعیت آرامش و سعادتمندی را به همراه داشته باشد از دیدگاه صلح مدار خشونت تلقی شده و از حیث فتح ارزشی رفتار میتواند در شمول تعریف ایشان از جرم قرار گیرد بنابراین رفتار شخصی که به ناحق دیگری را به قتل میرساند رفتار شخصی که با ارتکاب جرم اقتصادی به گسترش فقر و تبعیض ساختاری دامن می زند، رفتار شخصی که موجب بروز جنگ و نزاع و برهم خوردن آرامش و امنیت دیگران می شود و از همه مهمتر و برجسته تر خشونت رسمی هیات حاکمه و رفتار دولتمردانی که موجب بروز و گسترش خشونت ساختاری و ناآگاهی در جامعه میشوند. همگی در زمره رفتارهایی هستند که می توانند در شمول مفهوم جرم از منظر گفتمان صلح مدار قرار گیرند. شایان توجه است هر چند این نگرش در نگاه اولیه تداعی کننده دیدگاه های سخت گیرانه و موسع اخلاقی است که بسیاری از رفتارها را اعم از این که در حوزه فردی باشد یا حوزه عمومی در بر می گیرد ولی نتیجه اعتقاد به حقوق طبیعی در دیدگاه صلح مدار به هیچ وجه منجر به اتخاذ یک قلمروی وسیع از اعمال محرمانه در مرحله وضع قوانین نمیشود بلکه این تعریف کلی و مبهم با لحاظ ملاحظات دیگر جرم شناسان صلح ساز نسبت به تعیین مصادیق خشونت، به نحوی مضیق و در تضاد با تورم کیفری رخ می نماید توضیح آن که جرم شناسان صلح ساز، همسو با سایر گرایشهای انتقادی نسبیت دسترسی انسانها به جوامع را برجسته مینمایند. در این دیدگاه، عمده افراد جامعه به ویژه در شرایط زندگی معاصر که نحوه زیست انسان از قوانین طبیعی و زیست شناختانه دور شده است نمیتوانند درک درستی از مصادیق رفتار صلح جویانه باشند.
2.مبانی جرم انگاری در سنجه گفتمان صلح مدار
در یک نگرش کلی از آن جایی که جرم شناسان صلح ساز محوریت نگرش و تفکر خود را بر ایجاد صلح گذاشته و اساس نقدی که به نظام عدالت کیفری سنتی وارد می آورند از حیث اعمال خشونت و نقض صلح است توجیه هر گونه واکنش اجتماعی با رسمی نسبت به پدیده مجرمانه در گفتمان صلح مدار، منوط به هدف صلح جویانه است و با توجه به معانی و تعبیرهایی که از مفهوم صلح قابل ارائه هستند. « حل اختلاف تحقق گذشت و بخشش و ترمیم آثار خشونت آمیز ناشی از جرم در زمره اهداف اصلی هر گونه واکنش در برابر نقض صلح در چهارچوب این گفتمان است. به تعبیر دیگر در این رهیافت زمانی جامعه صالح به جرم انگاری یک رفتار است. که برای تحقق صلح لازم و ضروری باشد. همچنین جرم انگاری صلح مدار خود باید بر مدار سازگاری با قوانین صلح مدار استوار گردد و اگر مقرره ی کیفری حتی با هدف صلح خود به تولید خشونت، ایجاد ترس یا تضعیف قوه صلح جویی آحاد جامعه منجر شود در مغایرت با مقتضیات و اصول منبعث از گفتمان صلح مدار قرار می گیرد.
با ذکر این مقدمه ضروری مینماید که جهت تشریح افزون از مبنای جرم انگاری در بستر گفتمان صلح مدار به تطبیق بایسته های این گفتمان با مبانی و نظریه های شاخص جرم انگاری مشتمل بر اصل ضرر» دیدگاه «پدر سالار» با رفاه مدار اخلاق گرایی کیفری و رویکرد امنیت مدار بپردازیم و از این رهگذر هم به نقد صلح مدار از این رهیافتها پرداخته و هم قابلیت تکوین جرم انگاری بر مبنای رویکرد صلح مدار به مثابه یک نظریه مستقل را ارزیابی نماییم.
۱.۲ اصل ضرر
اصل ضرر در زمره مهمترین اصول مدرن است که در جهت توجیه حرم انگاری مورد بهره برداری قرار گرفته است. مجموع توجیهاتی که استوارت میل در رساله درباره آزادی» در توجیه اصل ضرر بیان میدارد پیرامون مفهوم خود مختاری تکوین یافته و متضمن این برداشت است که نظام رسمی کیفری حق مداخله در خودمختاری افراد را ندارد مگر آن که خود مختاری یکی از اعضای جامعه مانع از اعمال حق خود مختاری دیگران باشد که در این صورت منع این ضرره بر مبنای ضرورت و دفاع از آزادی دیگران مجوز حرم انگاری میشود بر همین وصف، در الگوی صلح مدار از جرم انگاری نیز هر گونه ضرر و اسیب ناروا به دیگران مصداق خشونت و نقص صلح تلقی می شود و مغایر با موازین صلح جویانه است. بنابراین جرم انگاری ضرری به مثابه حداقلی ترین رویکرد به جرم انگاری در تعارض با اصول صلح مدار جرم انگاری قرار نمی گیرد و چه بسا توسعه گفتمان صلح در ارتباط کامل با بسترهای آزادی جویانه و انسان مداری قرار می گیرد که در تفکر لیبرالیسم و رویکرد دفاع اجتماعی برجسته شده است. با این وصف از آن جایی که محوریت تفکر در گفتمان لیبرالیسم آزادی فردی است و گفتمان صلح مدار «صلح» را مرکز نقل قرار می دهد، همپوشانی نظری میان این دو رهبافت ایجاد نمیشود. در این ارتباط، اگر بخواهیم گذری کوتاه به ابعاد این تفاوت داشته باشیم موارد ذیل قابل احصا به نظر می رسد. الف) وقتی صلح مبنای توجیه جرم انگاری قرار میگیرد دولت نه تنها وظیفه، بلکه این اجازه را ندارد که در راستای ارتقای سعادت فردی با تحقق خود مختاری به سلاح کیفری متوسل شود. از این دیدگاه تحقق صلح در گروی اتخاذ وسایل درست و صلح آمیز است و توجیهی ندارد که چه برای حفاظت از آزادی دیگران و چه برای ارتقای آزادی فرد از فرایند جرم انگاری که در هر صورت توام با اعمال محدودیتهای قهرآمیز است بهره گرفته شود (87.,2003 Fuller) بنابراین اگر به دنبال تحقق خودشکوفایی واقعی در انسانها هستیم باید به دنبال راه جایگزینی باشیم که موجب تقویت انگیزه مثبت در اشخاص برای تغییر باشد و یا با تحقق عدالت اجتماعی» به مصاف پیش زمینه های جنایی بپردازیم و نه آن که با برچسب مجرمانه سرنوشت اشخاص را اگر چه با هدف اصلاح و تربیت دستخوش مداخله قهرآمیز و غیر سازنده نماییم.
ب) هر چند دیدگاه لیبرالیسم نسبت به ارزشمندی خود مختاری تا حدی به دیدگاه قائلین به حقوق طبیعی نزدیک میشود ولی از آن جایی که لیبرال ها از التزام به سایر ارزش ها اجتناب می کنند. توجیه جرم انگاری در چهارچوب اصل ضرر با فایده گرایی پیوند دارد. در این برداشت. حفظ آزادی دیگران مبدل به یک مصلحت میشود که توسط هیات حاکمه ارزیابی می شوند و هر کجا که مجازات در بردارنده منفعتی بیش از منفعت ترک آن برای جامعه باشد، ضرورت جرم انگاری البته با لحاظ سایر اصول جرم انگاری لیبرالی که از خاطر گذشت توجیه میشود فلچر، ۱۳۹۳ ص ۱۵۸) در مقابل دیدگاه صلح مدار، اگر چه کارآمدی را در زمره شرایط لازم برای جرم انگاری تلقی می کند ولی به هیچ وجه میزان فایده و سودمندی را مبنای توجیه جرم انگاری قرار نمی دهد؛ به تعبیر دیگر چهارچوب الگوی جرم انگاری صلح مدار منفعت جامعه به هیچ وجه توجیه کننده اعمال خشونت کیفری قرار نمی گیرد بلکه جرم انگاری محدود به مصادیقی از رفتار شود که در عین نمود خشونت دلالت بر استحقاق مرتکبین نسبت به سرزنش کیفری نیز داشته باشد و به نحو بدیهی این استحقاق در بستر منفعت جامعه از مجازات توجیه نمیشود بلکه استحقاق فرد بر جرم انگاری توام با میزان مؤثر بودن مداخله خصیصه ضروری برای جرم انگاری به شمار می رود.
ج) هر چند جان استوارت میل هدف از توجیه جرم انگاری بر مبنای اصل ضرر را تحقق خوشبختی همگانی معرفی میکند و به صراحت بخشش به نفع دیگران و کنترل خود محوری را ضامن سلامت جامعه میداند (لنکستر، ۱۳۸۸ ص ۱۳۲-۱۳۴) ولی اصل ضرر، همان طور که مورد توجه منتقدین آن قرار گرفته است. انسانها را کاملا از جامعه منفک نموده و کنشگری مردم در ارتباط با یکدیگر را مورد توجه قرار نمیدهد فلچر ب ۱۳۹۳ ص ۱۶۴؛ حال آن که جلوگیری از اضرار به دیگران در بستر جرم شناسی صلح ساز بر مبنای بایسته های عشق ورزی و محبت به دیگران توجیه میگردد و با برجسته نمودن نقش اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر، ظرفیت گسترده تری را برای پاسخ گذاری نسبت به جرم از طریق جامعه مدنی تصویر می کند که به محدود شدن نقش دولت و کمرنگ تر شدن نیاز به جرم انگاری برای مقابله با رفتارها به ویژه در حوزه «منع ضور به خود می انجامد.
2.2- اخلاق گرایی قانونی
حقوق کیفری همواره رنگ و بوی اخلاقی داشته و پیرامون مجموعه ای از اخلاقیات شکل گرفته است. به نحوی که حتی در توجیهاتی مانند اصل ضرر برای جرم انگاری شاهد تکوین مجموعه ای از احساسات اخلاقی پیرامون ارزش خود مختاری هستیم که خواه ناخواه از آزادی یک اصل اخلاقی میسازد و ضرر به دیگران را اگر چه با توجیه منفعت گرایانه یک مقوله غیر اخلاقی ترسیم می کند. با این وصف حمایت قانونی از اخلاق» یا «اخلاق گرایی قانونی»، اصطلاحی برای معرفی رویکردی است که حمایت از اخلاق را به مثابه هدف اصلی از جرم انگاری تلقی می نماید و در تقابل فاحش با رهیافتهای منفعت گرایانه است که حقوق را تجلی گاه منفعت جامعه و وضع مقررات اعتباری در جهت حفظ نظم با آزادی دیگران تلقی مینمایند نه تنها به اصالت طبیعی اخلاقی قائل است، بلکه جرم انگاری بر مبنای اخلاق با صیانت از آن را توجیه می نماید.
در جایگاه تطبیق هر چند رهیافت صلح ساز به دلیل برجستگی مبانی دینی انسانی و توام بودن با مجموعه گسترده ای از ارزشهای اخلاقی در پذیرش اصالت طبیعی اخلاق با رویکرد موصوف همسو به نظر میرسد ولی قرائت جرم شناسان صلح ساز مجوز و توجیه برای تلاش کارگزاران نظام کیفری در باورمند نمودن مردم با اخلاقی نمودن ایشان از طریق جرم انگاری واقع نمی شود، بلکه تلاش برای استقرار اخلاق از طریق کیفری در شرایطی که جامعه نسبت به حکم اخلاقی باورمندی ندارد و یا شرایط برای اجرای حکم اخلاقی مهیا نیست از یک سو ناعادلانه و از سوی دیگر غیر کارآمد معرفی میشود تا عادلانه است زیرا در تعارض با اصل استحقاق و ضرورت وجود عینی حالت خطرناک در اشخاص قرار میگیرد و ناکارآمد است زیرا تا قبل از اعتقاد اشخاص نسبت به ارزشمندی اخلاق و نیز فراهم بودن شرایط تبعیت از آن جرم انگاری فاقد کار کرد انتقالی و غیر مؤثر در تغییر رویه اشخاص است بلکه استفاده از ابزار کیفری میتواند اشخاص را مستعد مقابله با آن اخلاقیاتی نماید که برای ایشان جنبه تحمیل به خود گرفته است. مضاف بر این جرم شناسان صلح ساز انسانها را به سوی اتخاذ اخلاقی سیال تر مبتنی بر حاکمیت «عشق» المحبت»، «شفقت» و «بخشش فراخوانده و ارزش امر اخلاقی را مبتنی بر میل و اراده فردی و تغییر در باطن اشخاص جستجو میکنند (1991.0.41 ,Cordella) حال آن که نظام کیفری با عناصر سرکوبگر خود از ایجاد این میل درونی عاجز است و در بسیاری موارد با مضاعف کردن رنج مجرم و برچسب زنی به وی راه دور شدن ایشان از محبت و عشق به دیگران را تسهیل و تسریع می کنند. بر همین وصف قدرت کنشگری شهروندان نیز به عنوان لازمه ضروری برای تحقق صلح در پرتوی حمایت کیفری حداکثری از اخلاق سلب شده و ترس از مجازات به ترس، نفرت و انزوا در زندگی اجتماعی می انجامد.
بنابراین حمایت کیفری از اخلاق به ویژه در نظام های کیفری که قادر به حذف خصیصه های سرکوب گرانه از نظام کیفری خود نشده اند از گفتمان صلح مدار منتج نمی شود، اما با توجه به پذیرش اصالت قبح اخلاقی پاسداشت اخلاق نه تنها پیشنهاد بلکه به شدت دنبال میشود و تلاش هر فرد به منظور استقرار جامعه اخلاقی در زمره مقتضیات تکوین الگوی جامعوی صلح دار به شمار می رود با ذکر این ملاحظه که در الگوی صلح مدار اخلاقیات به صورت مطلق و حرمی پیرامون تعدادی قواعد خشک و غیر قابل تغییر شکل نگرفته بلکه استقرار صلح، عشق، محبت بخشش به عنوان جوهر مایه اخلاق و رعایت مصادیق جزیی آن مورد حمایت قرار می گیرد. همچنین در موارد نقض حکم اخلاقی تلاش در استقرار آن با اولویت پاسخگذاری اجتماعی و در مرحله بعد وضع مقررات غیر کیفری و تدابیر اداری – انضباطی صورت گرفته و صرفا اگر نقض فاحش صلح صورت گرفت با انکا به اصولی که در ادامه تشریح خواهد شد جرم انگاری را تجویز نموده و صد البته با توجه به آن که هدف از واکنش کیفری را نیز تحقق صلح می انگارد، نوع واکنش کیفری نیز در این گفتمان با التزامات و شروط صلح آمیز صورت می گیرد که تشریح آن نیازمند پژوهش مستقل است.
3.2- پدر سالاری قانونی
در نیمه نخست قرن بیستم میلادی مقارن با بروز جنگهای جهانی و دوران پساجنگ، شاهد تغییر نگرش نسبت به کارکرد دولت در قبال افراد جامعه و ظهور دولت رفاه» هستیم که دولت را از نقش نظارتی خود مبدل به تعاون خدمات اجتماعی میکند. به تعبیر اساتید فلسفه حقوق پدر سالاری ،قانونی تداعی کننده اندیشه آریستوکراسی نخبه سالاری است و دولت می تواند به منزله پدر برای جامعه مردم را نه تنها از انجام اموری که برای دیگران زبان آور است منع کند، بلکه اگر رفتار به ضرر خود فرد هم باشد از آن منع میگردد محمودی جانکی، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹)
در تطبیق این دیدگاه با گفتمان صلح مدار قابل تأمل است جرم شناسان صلح ساز به کرات نسبت به ضرورت ارتقای رفاه در مقابله با بزهکاری تأکید نموده اند. از این منظر، جرم حاصل رنج است و این رنج از یک سو ناشی از فقدان عدالت اجتماعی و خشونت ساختاری موجود در جامعه است و از سوی دیگر ریشه در ناآگاهی انسانها نسبت به خود و رسالت انسانی خویش در ارتباط با طبیعت و دیگر انسانها دارد. بنابراین سعی در افزایش عدالت اجتماعی و ارتقای آموزش و تربیت در زمره مؤلفه های اساسی جرم شناسی صلح ساز است که عیناً در نظریه دولت رفاه مطرح می گردد. با این وصف دو شاخصه وجود دارد که حدفاصل جرم شناسان صلح ساز با پدرسالاری قانونی قرار می گیرد. نخست آن که جرم شناسان صلح ساز تحقق رفاه اجتماعی را به معنای تجویز وضع مقررات کیفری نمی انگارند و بلکه با تاکید بر لزوم اتخاذ وسایل صلح آمیز برای نیل به صلح» تدابیر پیشگیری صلح آمیز را جایگزین پاسخگذاری کیفری میدانند و در وهله دوم بار تحقق رفاه اجتماعی را صرفا به دوش دولت نگذاشته و از رهگذر تاکید بر مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی مهرورزی، شفقت دوستی و لزوم کمک به دیگران کل هیات اجتماع را در فرایند تحقق عدالت اجتماعی و آموزش سهیم میدانند. در نتیجه رویکرد صلح مدار بر خلاف دیدگاه دولت رفاه موجب افزایش بی حد و حصر اختیار دولت برای دخالت در شئون زندگی مردم نمی شود و منبع ضرر به خود به عنوان خصیصه اصلی که در وصف پدر سالاری قانونی ذکر شده است، در قلمروی گفتمان صلح مدار جز در پرتوی تدابیر صلح آمیز و مقررات مدنی، توجیه نمی گردد.
4.2-امنیت گرایی
رهیافت امنیت گرا را میتوان در زمره مبانی جرم انگاری تلقی نمود که بیش از آن که ریشه در فلسفه حقوق داشته باشد. نشأت گرفته از ظهور و توسعه رهیافتهای عمل گرا در نظام کیفری است و از همین حیث تمسک نظری به آن از چندان قدمتی برخوردار نمیباشد. توضیح آن که از اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی مقارن با ادعای ناکارآمدی سیاست اصلاح و درمان و طرح دیدگاه «هیچ چیز مؤثر نمی افتد. برداشت سیاسی از جرم تقویت شد و حقوق کیفری در ابعاد گسترده از جمله قلمروی جرم انگاری وسیله ای برای پاسخ گویی به نیاز مردم به امنیت و در خدمت اغراض سیاسی قرار گرفت نجفی ابرند آبادی ۱۳۸۹ ص ۱۷۷۶) در نتیجه دولت ها با پررنگ کردن معضل بزهکاری از طریق رسانه ها ترس از جرم را در میان مردم افزایش داده و با تمسک به عوام گرایی کیفری هر رفتاری که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میآمد را تحت گستره جرم انگاری و مجوزی برای مداخله دولت از طریق فرایند کیفری قرار دادند. در جایگاه بررسی موضع جرم شناسان صلح ساز نسبت به رهیافت امنیت گرا، باید گفت که اتخاذ این موضع در قبال پدیده مجرمانه بیشترین نقد را از سوی جرم شناسان صلح ساز به همراه داشته و در زمره بسترهای تکوین این رهیافت تقابل با رویکرد امنیت محور، به شمار می آید. جرم شناسان صلح ساز این سیاست را رویکرد جنگ با مجرم و سیاست آتش در برابر آتش قلمداد نموده (78.Moloney 2009.p) که نه تنها سودمند واقع نمیشود بلکه موجب گسترش خشونت در جامعه می گردد. در این دیدگاه تهدید واقعی برای جامعه در زمانی محقق می شود که حکومت به نظر خود ساده ترین راه را برای مقابله با جرم انتخاب میکند و آن نظارت و بازخواست مردم به منظور ناتوان سازی مجرمین است. غافل از این که در این جدال با مجرمین خشونتی که دستگاه رسمی از خود نشان میدهد موجبی برای ظهور اشکال خشونت بارزتری از جرم است. زیرا در این حالت تمامی عواملی که منجر به رنجور شدن شخص مجرم و در نینجه وقوع جرم شده است. به تنها مرتفع نمی گردد بلکه رنج مضاعفی نیز بر مجرم تحمیل میشود و مردم عادت می کنند که پاسخ گویی به تمام مشکلات خود را از راه زور و سرکوب دنبال نمایند و خشونت در میان آنها نهادینه میشود نوبهار ۱۳۸۷ ص ۳۶۸ و ۳۶۹) از سوی دیگر رویکرد امنیت گرا، آن اندازه به قدرت سرکوبگری خود اتکا دارد که از پیشگیری درونی و پایدار نسبت به جرم غافل میشود. بنابراین محرمین بالقوه در درون خرده فرهنگها و وضعیتهای پیش جنایی اجتماعی پرورش می یابند و هیات اجتماع تنها دلخوش به این است که حکومت هر مرتبه عده ای از اشخاص واجد حالت خطرناک را بازداشت و بر آنها نظارت می کند.
3.اصول جرم انگاری صلح مدار
بنا به آنچه تشریح شد با وجود طرح آرمان جامعه عاری از جرم گفتمان صلح مدار به حذف جرم انگاری منتج نمی شود و رفتارهایی که به نقض فاحش صلح بینجامد میتواند در شمول رفتارهای مجرمانه از این دیدگاه قرار گیرد. با این وصف همانطور که تقریر گردید قلمروی جرم انگاری در این بینش از حيث توجیه و مبانی جرم انگاری بسیار محدود میشود و در نتیجه به نظر می رسد گفتمان صلح مدار جرم انگاری را پیرامون رعایت بایسته ها و اصولی امکان پذیر می داند که مطابق با آنچه در تطبیق گفتمان صلح مدار با مبانی جرم انگاری به عمل آمد ذیل سه اصل «استحقاق» ضرورت» و «کارآمدی»، قرار می گیرد.
۱.۳. استحقاق
استحقاق نسبت به سرزنش کیفری در زمره مؤلفه های اساسی برای اتخاذ واکنش کیفری است. که در هر دو رویکرد سزاگرا و پیامد گرا مورد تأکید قرار گرفته و یکی از اصول بنیادین و ریشه دار حقوق کیفری به شمار می آید. هر چند در بادی امر جایگاه اصلی سنجش قابلیت استحقاق در مرحله استقرار مسئولیت کیفری به نظر میرسد ولی با تأمل مشخص می گردد. سنجش استحقاق کیفری از جایگاه برجسته ای در حوزه جرم انگاری و پاسخ گذاری نیز برخوردار است و اهمیت موصوف در بستر گفتمان صلح مدار دو چندان می شود، زیرا بروز یک مورد خشونت ناروا و یک مصداق از نقض صلح در بستر حقوق کیفری به منزله نقص ارزش ذاتی صلح و کاملا غیر قابل توجیه است.
گفتمان صلح ساز در یک بعد نقد گفتمان پست مدرن را نسبت به جزمی گرایی قواعد اخلاقی تداعی مینماید و در بعد دیگر از مؤلفه های جرم شناسی فرهنگی در لزوم عقب شکل گرفته اند. به منزله مجازات نمودن یک نظام فرهنگی است که اشخاص در الحاق به آن نقش آزادانه ای نداشته و متناسب با سبک زندگی شرایط اقتصادی و تجربیات اجتماعی و خانوادگی خود در معرض آن قرار گرفته اند آقایی ۱۳۹۳ ص ۲۷۰ با ذکر این مقدمه، جرم شناسان صلح ساز همسو با جرم شناسان فرهنگی استفاده از ابزار جرم انگاری را در مغایرت با ارزشهای عینی و واقعی جامعه میداند و بر این باور است برچسب زنی به اقشار عمومی جامعه نشینی کیفری بهره میبرد. در این دیدگاه مصادیق ارزشهای اخلاقی در گذر زمان دچار تغییر و دگرگونی شده و تشخیص خوب از بد برای انسان معاصر از صعوبت برخوردار است. به این ترتیب الحاق هر گونه برچسب محرمانه و اعمال مجازات نسبت به خرده فرهنگ های رفتاری که خاستگاه اجتماعی داشته و متناسب با تکثر ارزشی و ضعف عوامل همبستگی سنتی یا خرده فرهنگهای محلی قومیتی و فرهنگی فرایند کیفری را مبدل به صحنه نمایش اتمام ناپذیر جدال میان مردم با کارگزاران عدالت کیفری خواهد نمود؛ حال آن که در جامعه متکثر و جهانی شده امروزی با توجه به فقدان انسجام و یکپارچگی بین ارزشها و عادت های رفتاری انسان ها نسبت به داشتن عقاید مختلف و عادات رفتاری ناهمگون محق به نظر می رسند. بنابراین اقتضا وجود دارد تدوین کنندگان سیاست جنایی درکی حقیقی تر از باورهای مردم،شرایط تربیتی و تمام عناصر خرده فرهنگی در فرایند جرم انگاری داشته باشد، که می تواند تحت لوای اصل استحقاق تأمین گردد.
اصل استحقاق مشروعیت استفاده از جرم انگاری برای ارزش گذاری فرهنگی و کارکرد آموزشی قانون کیفری را در این خصوص زیر سؤال می برد و با تکیه بر ضرورت اتخاذ هدف و وسیله صلح جویانه به تشریحی که در بحث از مبانی ذکر شد جرم انگاری برخلاف باور عمومی یا خرده فرهنگهای موجه اجتماعی را مطرود می شمارد؛ توضیح آن که هر چند، هر مقرره کیفری واحد یک پیامی ضمنی و عرضی از ارزشهای فرهنگی است، هم نا عادلانه و هم ناکارآمد به نظر می رسد اشخاص را به دلیل باورهای ایشان و نحوه تفکر زاییده از جریانهای اجتماعی و جهانی مورد مواخذه کیفری قرار داد زیرا هر چند موازین اخلاقی، ولو به درستی اقتضای پایبندی فرد به نظام رفتاری ویژه ای را داشته باشد ولی تا زمانی که فرد نسبت به یک نظام ارزشی توصف و باور نیافته باشد نقص مقتضیات آن نمیتواند موید انگیزه شریرانه و حالت خطرناک در آن شخص باشد در ضرورت رعایت این اصل پپینسکی متذکر می گردد (309.Pepinsky, 1991, p) برچسب زنی ناروا برای مردم تداعی خشونت می نماید و آنها نیز متاثر از گفتمان غلبه خشونت متقابل را به کار میگیرند در این وضعیت، اعتماد مردم نسبت به کارگزاران نظام عدالت کیفری سلب شده و در برابر اعمال قدرت هیات حاکمه از رهگذر جرم انگاری مردم نیز به نافرمانی مدنی و خشونت متقابل روی می آورند. مضاف بر این واکنش کیفری در وضعیت موصوف قادر به انتقال بار سرزنش واقعی و در نتیجه تحقق تغییر رفتار مؤثر در شخص نیست و حس حقانیت مرتکبین این جرایم با توسل به کیفر تغییر نمی کند به این ترتیب با فرض آن که هیات حاکمه بخواهد با اندیشه صلح ورزی و در جهت ایجاد صلح پیشبردی در جرم انگاری بنماید ضرورت ایجاد یک گفتمان تعاملی و انتقالی مقدماتی وجود دارد که طی آن هیأت حاکم بتواند از طریق ابزار فرهنگی مانند رسانه، فضای مجازی با آموزش به مردم نسبت به باورمندی عمومی اقدام کند و تا زمانی که موفق به استقرار این تعامل متقابل با شهروندان خویش نشود و نتواند حمایت افکار عمومی در جرم انگاری را کسب کند. اقدام به جرم انگاری خلاف استحقاق است.
3 -2- ضرورت
بنا بر آنچه تقریر شد، بروز خشونت فاحش و ناروا که دلالت بر حالت خطرناک مرتکبین آن داشته باشد، در زمره مواردی است که میتواند در حیطه جرم انگاری صلح جویانه قرار گیرد. ولی در جایگاه تحلیل اکتفا به این میزان از شاخص جرم انگاری نه تنها به تحقق صلح نمی انجامد، بلکه با ایجاد تورم قوانین کیفری و پاسخگویی کیفری به همه مصادیق فاحش خشونت میتواند به نقص صلح منجر شود. در این جایگاه اصل ضرورت که پیش از این در چهارچوب نظریه لیبرال در توجیه مداخله حداقلی و توسل به کیفر به عنوان آخرین راه حل مطرح شده است میتواند شاخصه ای باشد که فاصله گفتمان صلح مدار با یک نظام توتالیتره که گستره وسیعی از رفتارها را در شمول جرم انگاری قرار میدهد حفظ کند؛ توضیح آن که اگر قائل به حمایت کیفری از ارزشهایی باشیم که پیرامون صلح شکل می گیرد و آنها را خارج از بطن جامعه و به دلیل ارزشمندی اخلاقی مورد حمایت قرار دهیم باید تورم قوانین کیفری را پذیرا باشیم ولی اگر جرم انگاری را بنا به کارکرد آن در اجتماع و جهت ترمیم روابط آسیب دیده اجتماعی به دلیل ارتکاب خشونت توجیه نماییم دیگر نمیتوان مبادرت به پاسخگذاری کیفری نمود مگر این که راه حل جای گزین برای برقراری صلح در دسترس نباشد.
در این بینش پیشگیری از جرم ملازمه ای با وضع جرایم مانع و توسل به حقوق کیفری ندارد بلکه در فرض استحقاق بر جرم انگاری نیز جرم انگاری باید به مثابه آخرین راه حل موجود انگاشته شود و کارکردهای جامعه در پیشگیری از حرم توام با پاسخگذاری مدنی صنفی انضباطی و اداری برجسته گردد. بر همین مبنا، جرم شناسان صلح ساز، نسبت به مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی» گذشت دوستی» و «محبت» برای فراخوان عمومی در بهبود شاخصه های عدالت اجتماعی و رنج زدایی از مجرمین تأکید می نمایند و خواستار مداخله بیشتر جامعه محلی در موارد نقض صلح و اعمال Cordella, B1991.p.32 خشونت میشوند که هم با قربانی شفقت و همدردی داشته باشند و هم در اتخاذ واکنش بازگرداننده و احیاکننده در قالب حلقه های صلح میانجیگری و اتخاذ هر گونه رویکرد حمایت محور مشارکت نمایند. در بعد پاسخگذاری رسمی نیز انعطاف ،فوریت، مقرون به صرفه بودن و تناسب در زمره مزیتهایی هستند که برای استفاده از تدابیر اداری به جای توسل به جرم انگاری میتوان برشمرد تا آن جا که در صورت گزینش شخص متخصص برای خدمت در مراجع اداری و تبیین شمول قواعد دادرسی عادلانه بر رسیدگیهای اداری، می توان امیدوار به یک واکنش فوری و انعطاف پذیر بود که بی تردید در رسیدگیهای طولانی و کمتر منعطف قضایی معقول میماند علاوه بر این مقررات انضباطی و صنفی در مراجع و رسته های مختلف شغلی اگر به درستی تنظیم و اعمال شود هم میتواند شخص را از دسترسی به منافع مالی نا مشروع محروم کند و چه بسا با از بین بردن منفعت مالی آنها از طریق اعمال محدودیت کاری تأثیری بسیار به سزاتر از مجازاتهایی مانند جزای نقدی یا مجازات های بدنی داشته باشد که در چهارچوب نظام کیفری به کار گرفته میشود. بر همین وصف، تقویت ضمانت اجراهای مدنی در زمره دیگر تدابیر مقتضی و ضروری است که در رعایت اصل ضرورت باید صورت گیرد تا نیاز به دخالت کیفری در جهت استقرار حقوق اشخاص کمرنگ شود. در همین ارتباط جرم انگاری برخی جرایم مالی مانند صدور چک پرداخت نشدنی و یا برخی جرایم تخصصی مانند استفاده غیر مجاز از آب برق گاز تلفن و فاضلاب موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب گاز برق تلفن و فاضلاب را میتوان در زمره نمونه هایی ذکر کرد که ضرورت جرم انگاری آنها در ایران میتواند مورد تردید از حیث اصل ضرورت قرار گیرد و چه بسا تدابیر پیشگیرانه مدنی و اداری در مقابله با آنها کفایت کند.
۳-۳- کارآمدی
در یک منظر کلی به جز دیدگاه عدالت مطلق که مجازات را سرای اخلاقی رفتار و لازمه تحقق عدالت میداند سایر رهیافتها رویکردهای بارز در توجیه حق بر كيفر، واحد عنصر پیامدگرایی به نظر میرسد. در این میان جرم شناسان صلح ساز نیز همسو با دیدگاه های پیامد گرا، قائل به لزوم کارآمدی کیفر در ایجاد صلح هستند و هر آن جا که واکنش کیفری اگر چه به روشی غیر سرکوب گرایانه متضمن این فایده نباشد و نتواند منجر به صلح گردد. حرم انگاری نیز توجیه نمیشود. با این توصیف جرم انگاری در بستر گفتمان صلح مدار صرفا در چهارچوب بسیار مضیقی توجیه میشود که ضمن در نظر گرفتن استحقاق و ضرورت متضمن فایده فردی و اجتماعی باشد و با رنج زدایی از مجرم و تقویت انگیزه ها و امید وی برای پیشه ساختن اخلاق صلح مدار عدم تکرار جرم و سلامت جامعه را تضمین نماید. شایان توجه است. اگر چه ارزیابی عنصر کارآمدی برای تمامی تابعین آن به نحو قطعی امکانپذیر نبوده و در پرتوی وضع واکنش مناسب و اجرای مطلوب واکنش محقق می گردد که در آن صورت هم برای فرد به فرد میتواند آثار ناشی از واکنش متغیر باشد ولی به نظر می رسد. ناکارآمدی یک مقرره در مواردی که بسترهای لازم برای فایده مندی واکنش مهیا نشده و ساختارهای اجتماعی تکوین جرم بدون تدابیر پیشگیرانه ی مناسب پابرجاست قابل ارزیابی باشد. به تعبیر دیگر اگر در جامعه بسترهای تبعیت از یک بایسته با ارزش صلح جویانه وجود نداشته باشد و عدم تکافوی پاسخهای جای گزین به عدم تمهید زیر ساخت های لازم بازگردد. جرم انگاری آن رفتار نیز فاقد کارآمدی به نظر میرسد به عنوان مثال اگر زیر ساخت های لازم برای ایجاد انشعاب مجاز برق در مناطقی از کشور فراهم نشود و یا مردم از فقر اقتصادی شدید برای خرید انشعاب ،قانونی برخوردار باشند به نظر نمی رسد جرم انگاری رفتار نیز بتواند کارآمدی لازم برای خرید انشعاب قانونی را داشته باشد با عدم لطمه به محیط زیست، تا زمانی که بسترهای لازم برای تأمین راهکارهای جایگزین برقرار نشود اگر چه به وسیله جرم انگاری نه تنها محقق نگردیده بلکه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ساختمانی تشدید شده است. پسر همین وصف گونه های بسیاری از جرایم را میتوان احصا نمود که عدم کارآمدی نظام کیفری نسبت به ایشان تا عدم اصلاح ساختارهای تکوین آنها از ابتدا مرهن است و شایسته خواهد بود به جای به جریان انداختن چرخه کیفری در قبال ایشان و الحاق برچسب مجرمانه قدرت خویش را در اصلاح ساختارهای تکوین جرم خشونت) قرار دهیم به ویژه آن که اگر شخص در چرخه کیفری وارد شود و در نهایت نیز مورد مجازات سرکوبگرانه قرار نگیرد با اختیارات قضایی و تقنینی موجب معافیت وی از مجازات شود قبح ارزشی رفتار به مرور زمان هم برای خود شخص و هم برای عموم در پرتوی وضع واکنشهای سبک نسبت به آنها شکسته می شود.
در تشریح تفاوت این اصل با اصل ضرورت لازم به تقریر است. اصل ضرورت از اساس یک رفتار را در قلمروی جرم انگاری قرار نمیدهد از این حیث که پاسخهای جایگزین کفایت در نیل به مقصود نموده و ضرورتی برای جرم انگاری رفتار وجود ندارد ولی اصل کارآمدی ناظر بر این تعبیر است که حتی در فرض احراز ضرورت جرم انگاری از حیث عدم کفایت پاسخهای جایگزین باید توجه داشت ابزارهایی که استفاده از نظام کیفری در اختیار ما قرار می دهد. می تواند نسبت به هزینه ای که برای فرایند کیفری میشود مقرون به صرفه باشد و یا آن که ابزار کیفری نیز سود ندارد؟ با این تفاوت که به کارگیری واکنش ،کیفری مجموعه ای از تبعات مقرر و اعمال رنج بر مرتکب و اطرافیانش را در پی دارد و به جهات عدیده که ذکر برخی از آن در این پژوهش رفت تبعات خشونت آمیز و منفی برای جامعه به بار می آورد و در بسیاری موارد ضرر آن هم متوجه طرفین پرونده و هم اطرافیانشان هست در همین ارتباط خیل عظیم اختلافاتی را می توان در نظر گرفت که هر چند ریشه آنها در واقع اختلاف فیمابین طرفین بوده ولی رنگ و بوی جزایی به خود گرفته است و سنجید تا چه میزان در نتیجه این وضعیت با خیل عظیم مردم ناراضی مواجه خواهیم شد که پس از سال ها سرگردانی در راهروهای محاکم هنوز کینه و خشم خویش را حفظ کرده و بلکه این حس در آنها تشدید شده است. با این وصف نباید از یاد برد ایجاد کارآمدی در واکنش میتواند مقوله ای متغیر و در گروی اتخاذ نحوه ی پاسگذاری موثرتر نسبت به رفتار باشد و هرگاه مقنن بتواند بسترهای لازم برای جرم انگاری را تمهید نماید یا پاسخ دهی کیفری خویش پیرامون ، عاری از کلیه خصایص خشونت و متقارن با الگوی صلح مدار پاسخ دهی نماید میتوان وصف ناکارایی جرم انگاری نسبت به یک قلمروی رفتاری را به کارآمدی مبدل نمود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تقریرات مفهوم ممنوعیت و آنچه از حیث قبح ارزشی برای جرم تلقی کردن یک رفتار لازم است در بستر گفتمان صلح مدار قابل شناسایی و تکوین است؛ ولی وقتی بحث از مداخله کیفری به میان می آید به کارگیری هیچ یک از مبانی جرم انگاری به تنهایی حق بر جرم انگاری را توجیه نمی نماید و حق بر مداخله کیفری در گروی توجیه صلح مدار جرم انگاری است که از یک سو در هدف صلح آمیز جرم انگاری انعکاس مییابد و در بعد دیگر پیرامون مقتضیات جرم انگاری صلح مدار و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی، استوار می گردد. بر همین وصف اصل استحقاق الحاق برچسب محرمانه نسبت به رفتارهایی که فاقد قبح ارزشی برای جامعه هستند را زیر سئوال برده و حق بر جرم انگاری رفتارهایی که پیرامون أن وفاق ارزشی ایجاد نشده است. اگر چه در قالب رفاه مداری با پدر سالاری را رد می نماید؛ اصل ضرورت به عدم کفایت پاسخهای جایگزین اعم از شبکه های خود انتظامی پاسخ های جامعوی و نیز تدابیر مدنی صنفی انضباطی و اداری در جهت جرم قلمداد نمودن یک رفتار تکیه دارد و اصل کارآمدی نیز تحمیل یک ممنوعیت کیفری را بدون رعایت تمهیدات لازم در مقابله با عوامل تکوین یک جرم به مثابه جنگ بی فایده با مجرمین توصیف می کند و مقتضای ارزیابی مناسب از کارایی جرم انگاری و منع جرم انگاری رفتارهایی که زاییده مسلم شرایط اجتماعی و ساختارهای خشونت آمیز آن هستند را در پی دارد. بنابراین از مجموع نقد دیگر مبانی و توصیف اصول یاد شده ضرورت مذاکره و همراهی مردم در توجیه جرم انگاری از یک سو و ایجاد تمهیدات غیر کیفری برای حذف ساختارهای خشونت های جامعه از سوی دیگر قبل از وضع هر مقرره کیفری استنباط میگردد. شایان توجه است، گفتمان صلح مداره توام با این تحدید حدود و به موازات برجسته نمودن ضرورت پسروی کیفری، به ویژه در حوزه اخلاقیات فردی نقش هیات اجتماع و پاسخ گذاری غیر رسمی در پاسخ دهی نسبت به کجروی ها را برجسته میکند و خواستار وضع قواعد و مقررات مکفی در ترمیم و جبران خسارات ناشی از رفتار مرتکب اتخاذ تدابیر حمایتی در جهت اصلاح وضعیت شخص منحرف و تلاش برای تغییر رفتار مؤثر در قالب ضمانت اجراهای اداری و انضباطی می شود. در جایگاه ارزیابی هر چند مقتضیات گفتمان صلح مدار رهیافتی ایده آل و آرمانی در تطبیق با وضعیت موجود نظامهای کیفری شدت گرا را متبادر مینماید ولی نباید از اهمیت ملاحظات و پایسته هایی که این رهیافت در نقد جرم انگاری به همراه دارد و ظرفیت مناسبی که برای برقراری صلح و آشتی نهادهای ترمیمی و تقویت پاسخهای جامعوی فراهم می نماید. چشم پوشی نمود. مضاف بر این از آن روی که هر گونه پیشروی در رعایت الگوی صلح مدار به تنها واجد ارزش مستقل است. بلکه گامی در جهت تحقق جامعه صلح مدار به شمار می آید. صرف ایده آل تلقی کردن این گفتمان نافی ضرورت حرکت به سوی آن نیست و بر همین وصف، میتوان جوامعی را مشاهده نمود که در حد وسیعی تدابیر غیر کیفری و نهادهای مبتنی بر صلح و آشتی را جایگزین نظام کیفری شدت گرا نموده اند. امید است که با توجه به غنای دینی فرهنگی ایران زمین و در پرتوی همبستگی اجتماعی پیرامون ارزشهای منبعث از صلح نظام کیفری ایران نیز به سوی شناسایی افزون ظرفیتهای پاسخ دهی صلح مدار و رعایت ضابطه های مدنظر این گفتمان در مرحله پاسخ دهی پیشروی داشته باشد؛ ایده آلی که به نحو مبرهن نیازمند تخصیص پژوهشهای کاربردی پیرامون گفتمان صلح مدار و ترویج فرهنگ صلح و آشتی در میان مردم است و نتایج آن در گذر زمان مشخص می گردد.
منابع
استوارت میل جان (۱۳۸۵) رساله درباره آزادی ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چاپ پنجم تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
ا شایان توجه است. این رویکرد در نزد چرم شناسان صلح سازه تا لغو کامل نظام کیفری نیز پیش می رود و آرمان صلح مدار، تکوین جامعه ای است که به دلیل نهادینه شدن عشق صلح دوستی و بخشش میان نوع انسان و نیر صلح او با طبیعت نیاز به واکنش کیفری ندارد. گزاره ای که به اذعان خود این جرم شناسان، نیاز به آگاهی کلان بشر و حاکمیت نوع دیگری از تربیت و درک بر روابط انسانی دارد.
۲ در این ارتباط کوبینی متذکر می گردد (Quinney, 1991, p9) « صلح یک مسیر است و به مقصد و پپینسکی نیز صلح را مفهومی قابل انتقال تلقی می نماید که از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و از صلح درونی به صلح)Pepinsky, 2013.p.p:325-326 ( فردی و اجتماعی می انجامد
پژو شامه حقوق گیری اسال یازدهم، شماره اول بهاره تابستان ۱۳۹۴، ایایی (۱۳) آقایی سارا (۱۳۹۳) تحلیل جرم در جرم شناسی فرهنگی رساله مقطع دکتری، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پوپر، کارل (۱۳۸۰) جامعه باز و دشمنان آن ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ سوم، تهران انتشارات خوارزمی دانش پژوه، مصطفی خسروشاهی قدرت الله (۱۳۸۶) فلسفه حقوق، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رستمی هادی (۱۳۹۳) جرم انگاری و کیفرگذاری حداقلی در نظریه لیبرالیسم در پرتو اصل ضرر» مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا نشر میزان چاپ اول، ص ۶۵۹۲ شرمن لاورنس (۱۳۷۹) جرم شناسی و جرم انگاری چالش و علم ضمانت اجرای کیفری مجله حقوقی دادگستری شماره ۳۳، ص ۶۳۸۶
عالم عبدالرحمان (۱۳۸۹) بنیادهای علم سیاست چاپ بیست و یکم، تهران: نشر نی علامی، حسین (۱۳۹۳)، «اصل حداقل بودن حقوق جزا» مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا نشر میزان چاپ اول، ص ۴۰-۱۵ فرجیها محمد الله وردی فرهاد (۱۳۹۳) رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان آموزه های حقوق کیفری شماره ۷، ص ۱۰۶-۸۳ فلچر، جرج (۱۳۹۳) نظریه های سیاسی و حقوق کیفری ترجمه سید بهمن خدادادی و زینب السادات نوابی مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا نشر میزان چاپ اول ص ۲۰۲-۱۳۹ گسن ریمون (۱۳۹۵) تحولات سیاست جنایی دموکراسی های غربی – مطالعه سیاست جنایی فرانسه ترجمه شهرام ابراهیمی مندرج در مجموعه مقاله های تازه های علوم
جنایی کتاب دوم چاپ دوم، ص ۸۴۱-۸۱۷
گلدوزیان حسین (۱۳۹۶) جرم در سنجه جرم شناسی پست مدرن رساله مقطع دکتری گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران محمودی جانگی فیروز (۱۳۸۳) حمایت کیفری از اخلاق مندرج در علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سمت، چاپ اول، ص
۷۶۴-۷۹۹
جرم در سیر کستمان صلح مدار پژو هشامه حقوق کیفری ارسال یازدهم، شاده اول، سیاره تابستان ۱۳۹۶ دریایی ۱۳۰ ۱۷۵
محمودی جانکی فیروز (۱۳۸۶) مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی مطالعات حقوقی خصوصی
سال سی و هفتم شماره ۱، ص ۱۵۸-۱۱۷ محمودی جانگی فیروز روستایی مهرانگیز (۱۳۹۲) توجیه مداخله کیفری اصول و ضرورتها»، پژوهش حقوق کیفری سال دوم شماره ۳، ص ۳۵۶۶ نجفی ابرند آبادی علی حسین (۱۳۸۸) کیفرشناسی تو جرم شناسی تو درآمدی بر مدیریت سیاست جنایی خطر مدار مجموعه مقاله تازه های علوم جنایی نشر میزان، ص ۷۵۰
نجفی ابرند آبادی، علی حسین (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، تقریرات درس جرم شناسی از جرم شناسی انتقادی تا جرم شناسی امنیتی دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید
بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲
نوبهار، رحیم (۱۳۸۷) حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، چاپ اول
تهران: انتشارات جنگل هارت هربرت (۱۳۸۸) آزادی – اخلاق – قانون ترجمه محمد راسخ، چاپ اول، تهران
نشر طرح نو
همتی مرضیه (۱۳۹۵)، «سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال جرایم زیست محیطی». رساله مقطع دکتری گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
Barner, Roger (2003), “Peacemaking Criminology: Challenges and Possibilities”, National Social Science Association, Available at:
http:٫٫www.nssa.us٫journals٫2007-29-1٫2007-29-1-05.htm Cordella, Peter (1991). “Reconciliation and the muthualist model of
community”, from Criminology as peacemaking. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, p.p: 30-46.
Fuller, john(2003), “Peacemaking criminology”, in: Controversies in critical criminology (eds) Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty,, pp85-95.
Galtung, Johan, “theories of peace: a synthetic approach to peace thinking”, institute, oslo, 1967.
international peace research Moloney, Joseph. (2006), “Peacemaking Criminology” Undergraduate Review, Vol 5, pp 78-83.
پژو شده حقوق کیفری ارسال یازدهم، ناره اول بهاره تابستان ۱۳۹۶ ایمایی ۱۳۲)
میلاد طاهریان و اسماعیل ناوی تیار ۱۷۶
Pepinsky, Harold.(1991), “Peacemaking in criminology and Criminal Justice”, from Criminology as peacemaking, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press,p.p: 299-329.
Pepinsky, Harold.(2006), Peacemaking reflections of Radical criminologist, Canada, University of Ottawa Press.
Pepinsky, Harold.(2013), “Peacemaking criminology”, Springer, Vol 21, 319-339.
Quinney, Richard.(1991),” The way of peace: on crime, Suffering, and Service”, from Criminology as peacemaking, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, p.p:3-14.
