تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران

نویسندگان:

• غلامحسین الهام/ استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
• حسین گلدوزیان/ دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

ماموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه می شوند. در حقوق کیفری آمریکا اجازه ی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا می کند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده (۱۵۸) قانون مجازات اسلامی این اقدامات مجاز میباشد. اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان حرفه ای موجب ارتکاب جرم توسط یک شهروند عادی می شود و دام گستری به وقوع می پیوندد. برای تحقق دام گستری تحریک بایستی توسط ماموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد.

مقدمه

از دریچه هر کدام از مکاتب حقوق کیفری که به پدیده جرم مجازات یا مجرم نگاه شود و هدف قوانین جزایی هر امری از قبیل برقراری نظم عمومی سزادهی ارعاب یا باز پروری تلقی شود؛ شرط بایسته تحقق همگی آنها یک چیز است و آن اینکه مجرم شناخته شود و در اختیار دستگاه عدالت کیفری قرار بگیرد. از طرفی برخلاف امور مدنی که در آن طرفین دعوا خودشان تعیین می شوند و از پیش تمام تلاش خود را برای جمع آوری ادله کافی به منظور اثبات حق خود می کنند؛ در امور کیفری متهم پرونده باید اغلب اوقات جستجو شود و دادرسی جزایی نمی تواند وجود داشته باشد مگر بعد از کشف جرم و مرتکب آن چه بسیار جرایمی که اتفاق می افتد و از نظر پنهان است و چه بسیار مجرمانی که به راحتی از چنگال عدالت فرار می کنند. لذا در کنار عوامل عدالت دادگاه کیفری و طرفین محاکمه یک محل باید به عوامل پلیس که مأموریت تأیید جرایم و پیدا کردن مرتکبین آن را به عهده دارند، اختصاص یابد.

نهاد مربوطه که وظیفه پیشگیری از جرم و در صورت وقوع جرم، کشف و دستگیری مرتکب آن و کسب ادله را به منظور ارائه به دادگاه برای اثبات محکومیت متهم بر عهده دارد؛ گاهی برای تأمین دغدغه اصلی خود که حفظ امنیت جامعه است از حالت انفعالی خارج شده و به فعالیتهای خود جنبه فعالانه و کنشی میبخشد؛ بدین طریق که با توسل به یک سری عملیات محیلانه سعی در ترغیب به ارتکاب جرم مظنونینی دارد که یا به زعم ایشان مجرمانی هستند که با درایت و تیزهوشی از چنگال قانون می گریزند با کسانی هستند که آماده ارتکاب جرم هستند.

عملیات محیلانه به رفتارهایی گفته میشود که توسط ماموران پلیس در قالب اقدامات کنشی موجبات ترغیب و تحریض یک فرد به ارتکاب جرم را به منظور کسب ادله و محکوم کردن وی فراهم میکند. در این گونه عملیات که معمولاً توسط مأموران مخفی انجام می گیرد پلیس یا با منتفع نشان دادن خود از ارتکاب جرم مانند خرید مواد مخدر، یا با طعمه قرار دادن خویش سعی در ترغیب فرد مورد نظر خود به ارتکاب جرم دارد تا بتواند با توجه به ادله به دست آمده در لحظه ارتکاب جرم موجبات محکومیت فرد را فراهم کند. 

این عملیات محیلانه که بیشتر در مورد جرایم بدون بزه دیده کاربرد دارد تعارضات اخلاقی قانونی و شرعی دارد پلیس در این گونه عملیات به جای کشف جرم، به ایجاد جرم دست می زند و بر خلاف اصل عدم تجسس و سوء ظن که از اصول مورد تأکید شارع است. نیز قدم بر می دارد. در مقابل به نظر می رسد حفظ امنیت جامعه و مصلحت نظام که با آزاد گذاشتن این مجرمان حرفه ای به مخاطره می افتد چنین عملیاتی را تجویز می کند. اما این تجویز کلی به عملیات محیلانه گاهی از هدف اصلی خود که فراهم کردن فرصت ارتکاب جرم برای دستگیری مجرمان حرفه ای است دور شده و موجب تحقق دام گستری می شود.

اصولاً چنین برداشت میشود که افرادی که به تحریکات مأموران پاسخ داده و مرتکب رفتار مجرمانه شده اند مجرمانی حرفه ای هستند که با درایت و تیزهوشی مأموران در چنگال قانون گرفتار شده اند، به طور قطع چنین برداشت و به بیان بهتر، پیش داوری در مورد متهمانی که در محکمه حاضر شده اند نادرست است. گاهی اقدامات مأموران از حدود استانداردها تجاوز میکند و موجب به دام افتادن یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه شده و دام گستری تحقق می یابد.

لذا پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که معنا و مفهوم دام گستری چیست و با وجود چه شرایطی می توان تشخیص داد که دام گستری به وقوع پیوسته است؟ مقاله حاضر با انگیزه پاسخ به این پرسش در دو مبحث ارائه می شود. در مبحث اول مسیر تحقق دام گستری که همان عملیات محیلانه است بررسی میشود و در مبحث دوم به تعریف دام گستری و تحلیل شرایط تحقق آن خواهد پرداخت.

1- پیمایش مسیر دام گستری (عملیات محیلانه)

در دورانی که ارتکاب روز افزون جرایم خطرناک از قبیل جرایم تروریستی، جرایم سازمان یافته، حمل و نقل مواد مخدر و سرقتهای بزرگ امنیت کشورها را به مخاطره انداخته و به عامل نگرانی در تمامی کشورهای دنیا تبدیل شده است شگفت انگیز نخواهد بود اگر پلیس یا مأموران اجرای قانون به تمامی روشها برای جلوگیری از وقوع جرایم کشف و دستگیری مرتکبان آن متوسل شوند. پلیس در برخورد با این گونه جرایم که مشکلات زیادی را به بار می آورد گاهی به طور انفعالی اما به روشهای بدیع و نوین عمل می کند مانند نفوذ در باندهای تبهکارانه که اغلب در جرایم تروریستی و سازمان یافته به کار گرفته میشود یا حمل و تحویل تحت نظارت که مختص جرایم مربوط به مواد مخدر است؛ ولی گاهی با را فراتر از یک نظاره گر صرف گذاشته و به فعالیت های خود جنبه فعالانه میبخشد؛ بدین معنی که با توسل به عملیات محیلانه موجب ترغیب فرد مورد نظر خود به اتکاب جرم میشود تا بتواند با توجه به ادله به دست آمده در لحظه ارتکاب جرم موجبات محکومیت فرد را فراهم کند.

 عملیات فوق الذکر، گاهی از استانداردها و اهداف خود که فراهم کردن فرصت ارتکاب جرم به منظور دستگیری مجرمان حرفه ای است فاصله گرفته و با تحریکی که به نوعی اصرار در ارتکاب به جرم است در اکثر مواقع موجبات درگیری یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه را فراهم کرده و به دیگر سخن دام گستری به وقوع می پیوندد. اما چالش ابتدایی این است که دلیل تعارضات و توجیهات ابتدایی برای توسل به عملیات محیلانه چیست. لذا بعد از بیان سابقه تاریخی و تعریف عملیات محیلانه، به چرایی تعارضات موجود در آن و در آخر به توجیهات برای توسل به آنها پرداخته می شود.

1-1- سابقه تاریخی عملیات محیلانه

اینکه از چه زمانی پلیس با مأموران اجرای قانون با توسل به عملیات محیلانه موجبات دستگیری و محکومیت مظنونین را فراهم کرده اند به طور قطع معلوم نیست اما دور از واقعیت نخواهد بود که اگر گفته شود از زمانی که بشر وارد مرحله شهرنشینی شد. و برای تنظیم روابط فی مابین خود اقدام به وضع قانون کرد و به منظور حفاظت از این قانون، به تدریج نهادی شکل گرفت که امروزه به نام پلیس شناخته می شود، توسل به این گونه اقدامات وجود داشته است. بعضی از حقوق دانان اروپایی مصادیقی از عملیات فوق الذکر (البته با کمی تفاوت در زمان شوالیه ها در اروپا ذکر کرده اند، با این بیان که انتیجتاً زمان آن گذشته است تا شوالیه ای که در کمین یک متهم فراری است با تغییر قیافه بتواند برای دستگیری اش او را به خروج از دیاری که بدان پناه برده متقاعد کند (لارگیه، :۱۳۷۸ ۷۳) .

استفاده از عملیات محیلانه در هر دوره ای در مورد بعضی از جرایم، کاربرد بیشتری داشته است. در سالهای دورتر مأموران بیشتر در مورد معاملات غیر قانونی مربوط به طلا یا افزایش نامشروع قیمتها از این روش ها استفاده می کردند.

به طور مثال در فرانسه مأمور تحریک کننده ای که یکی از مفتشین اداره تثبیت قیمت ها بوده خود را به اسم مجعول معرفی کرده و متشبت به یک سلسله حیله و نیرنگ شده تا متهمین ناگزیر به عقد قرارداد بر خلاف قانون جزا شوند. یا در دعوای دیگر که در آن مأمورين تثبیت قیمت ها خودشان را به عنوان خریدار معرفی نموده و مبلغ زیادی پول ارائه داده بودند تا متهم را وادار به انجام معامله نمایده علی آبادی، ۱۳۶۷: ۲۱۲ )

به تدریج با پیشرفت علم و فناوری اشکال نوینی از بزهکاری نیز ایجاد شد. جرایم مربوط به مواد مخدر قاچاق انسان جرایم سازمان یافته و جرایم تروریستی از این گونه است که معمولاً مرتکبان آن از درایت و تیزهوشی بیشتری نسبت به مرتکبان جرایم سنتی برخوردارند. لذا پلیس ناگزیر از توسل به عملیات محیلانه است تا بتواند مظنونین به ارتکاب این گونه جرایم را دستگیر کند.

1-2- تعریف عملیات محیلانه

عملیات محیلانه به رفتارهایی گفته میشود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدامات کنشی موجبات ترغیب و تحریض یک فرد به ارتکاب جرم را به منظور کسب ادله و محکوم کردن وی فراهم می کند (2003 Hay)

این گونه عملیات معمولاً توسط کسانی انجام میشود که به عنوان مأمور مخفی عمل کنند و به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

دسته اول مواردی است که در آن مأمور به مثابه مجرم عمل می کند. به طور مثال در نقش خریدار یا فروشنده مواد مخدر کالای ممنوعه یا اموال مسروقه عمل می کند یا با پیشنهاد پرداخت رشوه سعی در شناسایی و دستگیری افراد فاسد در دستگاه های دولتی دارد. در نوع دیگر از همین قسم مأمور به عنوان خریدار با فروشنده ظاهر نمی شود (مباشر جرم بلکه به عنوان شریک با معاون جرم ظاهر میشود به طور مثال مأمور مخفی با ارائه نقشه بانک به گروهی که مظنون به سرقت مسلحانه از بانک ها هستند کمک می کند و متعاقباً افراد گروه هنگامی که به بانک رسیدند بازداشت میشوند (2008,Stevenson)

دسته دوم مورادی است که در آن از طعمه استفاده میشود تا هر کس که طعمه را می گیرد، دستگیر و محکوم شود. این طعمه ها گاهی مأموران پلیس هستند مانند زمانی که خود را طعمه آدم ربایی با سرقت اموال خود قرار میدهند و بعضی مواقع نیز طعمه ها اموالی هستند که موضوع ارتکاب جرم قرار میگیرند مانند رها کردن یک وسیله نقلیه با درهای باز به همراه کلید آن که متعاقباً هر کس اقدام به آدم ربایی با سرقت بکند توسط پلیس دستگیر خواهد شد.

و اما دسته سوم در مورد اشخاصی مورد استفاده قرار میگیرد که مجوز فروش با انجام کاری خاص با محدودیتهایی را دارند مانند محدودیت در فروش سیگار به نوجوانان، که در این نوع عملیات مأموران نوجوان پلیس به عنوان خریدار عمل می کنند تا مشخص شود که چه کسی اقدام به تخلف از قانون و فروش سیگار به این نوجوانان می کند. ( 5,Ibid)

مشهورترین و پرکاربردترین روش در ایران خرید صوری است (گلدوزیان، ۱۳۸۲ (۲۸۶) که در آن یک مأمور پلیس از فروشنده مواد مخدر خریداری می کند و مأمور دیگر بلافاصله فروشنده را دستگیر میکند و در تعدادی کمتر از خرید صوری، فروش صوری است که در آن مأمور به یک شخص مواد مخدر می فروشد، سپس آن شخص را برای در اختیار داشتن مواد بازداشت میکند در آمریکا نیز یکی از قضات دادگاه فدرال آمریکا تخمین زده است که بالغ بر دوسوم پرونده های تشکیل شده در مورد خرید و فروش مواد مخدر، مبتنی بر عملیات محیلانه پلیس است و همچنین تحقیقات حاکی از آن است که ۵۶ درصد از بازداشت ها در آمریکا برای فاحشه گری در شهر به وسیله همین اقدامات انجام می گیرد.

اما روشهای دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به طور مثال بسیاری از نهادهای مسئول در مورد جرم فروش غیر قانونی سیگار و الکل به کودکان با فرستادن کودکانی به عنوان طعمه، سعی در دستگیری این دسته از فروشندگان متخلف دارند. تعدادی دیگر مأموران مخفی زن را به محله ها میفرستند تا به عنوان روسپی یا اشخاص آسیب پذیر عمل کنند.

موضوعی که بین مثالها و اقسام فوق الذكر وحدت ایجاد کرده و آنها را تحت عنوان عملیات محیلانه قرار میدهد دو مورد است اولاً همان طور که مشاهده می شود تمامی اقدامات فوق الذکر جنبه کنشی یا فعالانه دارد؛ بدین معنا که رفتار مأموران خود یکی از عوامل ارتکاب جرم است. ثانیاً در همه موارد تحریک و ترغیبی وجود دارد که این نوع عملیات به فرد برای ارتکاب جرم وارد میکند و این عنصر تحریک و ترغیب است که با گذشتن از مرزهای مجاز موجب تحقق دام گستری می شود.

1-3- تعارضات عملیات محیلانه

قوانین و قواعد کیفری ( اعم از شکلی و ماهوی به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم همواره باید دو اصل کلی و مهم تلاش برای حفظ نظم عمومی و حفظ و مراعات حقوق و آزادیهای فردی را هم زمان و تو امان مدنظر داشته باشند. گاهی قوانین و رویه قضایی برای حفظ نظم عمومی بسیاری از اصول مسلم حقوقی را به ضرر متهم و به نفع مصلحت جامعه تغییر می دهند. به طور مثال بار اثبات دعوا را که در راستای اصل برائت از وظایف بنیادین مقام تعقیب کننده است تغییر داده و این وظیفه را بر دوش متهم می گذارند تا بی گناهی خود را اثبات کند. اینکه این گونه امور توجیهی دارند یا نه خارج از این مقال است.

 سؤال اصلی این است که آیا رفتار ماموران پلیس را زمانی که دست به رفتار مجرمانه زده و با تحریک فرد مورد نظر خود به ارتکاب جرم اسباب دستگیری و محکومیت مظنونین با حتی مجرمان حرفه ای را فراهم میکنند میتوان قابل قبول دانست؟ پلیس چگونه می تواند برای به دست آوردن امنیت و آسایش به روش مجرمانه متوسل شود؟ آیا می توان حقیقت را فدای مصلحت کرد؟ آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ آیا واقعاً می توان از یک ورودی فاسد و مجرمانه به انتظار خروجی های خیر و صلاح نشست؟ پاسخ به سؤالات فوق نمیتواند مثبت باشد. توسل به عملیات محیلانه برای پلیس، متهم به دام افتاده و در آخر برای جامعه ناپسند و به طور خاص برای مأموران نامشروع و غیر قانونی است.

الف) تعارضات اخلاقی – اجتماعی

عملیات محیلانه در جهات مختلف برای پلیس ناپسند است. مأمورانی که در تله گذاری دخالت می کنند در انجام کارهای عادیشان ناتوان هستند نهان کاری موجود در ماهیت این گونه اقدامات احتمال فساد پلیس را افزایش می دهد؛ مأمور پلیس می تواند تظاهر به انجام قانون کند هنگامی که در واقع او در حال استفاده از همکاری نزدیکش با مجرمان است تا از آنها رشوه بگیرد برای اینکه چشمانش را در آینده ببندد و حتی مأموری که به مانند مجرم عمل میکند ممکن است یک عامل دو جانبه نیز باشد. علاوه بر اینها اثر بخشی کار پلیس تا حد زیادی بستگی به نظر افراد جامعه و همکاری آنان با پلیس دارد لذا اعمال پلیس باید منصفانه و مشروع باشد تا حمایت افراد جامعه را برانگیزد که عملیات فوق الذکر فاقد چنین خصوصیاتی است ناجی زواره، ۱۳۸۲ : ۱۵۷). از طرف دیگر اقدام به تحریک افراد به ارتکاب جرم زمانی که منجر به دام گستری شود سبب چرخش اشخاصی به جرم میشود که ممکن نبود در غیر این صورت مرتکب جرم شوند. 

اصولاً درجه های خاصی از تحریک وجود دارد که بر هر تقوایی غلبه خواهد کرد و هنگامی که یک بار غلبه کرد ارتکاب جرم برای بار دوم آسان تر خواهد بود. لذا بزرگ ترین ضرر این گونه اقدامات در این است که امکان دارد یک شهروند عادی به واسطه سوء رفتار مأموران اجرای قانون در گیر رفتار مجرمانه شود و این احتمال زمانی بیشتر خواهد شد که اهداف مورد نظر پلیس به طور تصادفی انتخاب شود. اما اقدامات فوق الذکر به طور کلی اثرات زیان آوری بر منافع و امنیت عمومی نیز دارد. ترس های عمومی ناشی از آنها شک گمان و ناامنی ایجاد میکند، اطمینان و دلگرمی را از بین می برد، مهربانی بشر را میکشد و نفرت را پخش میکند با ارتکاب اعمالی به مانند مجرمان و اقدام به تحریک افراد توسط تعدادی پلیس شهرت همه آنها کاهش می یابد. 

تخلف پلیس خفت و اهانت به قانون را تقویت میکند. به گفته یکی از حقوق دانان با توجه به اینکه تله گذاری زمان بر و پیچیده است لذا پلیس در اکثر مواقع، زمانی اقدام به این کار خواهد کرد که به فردی مظنون شود چرا ما صبر نکنیم تا ظنمان به شک معقولی تبدیل شود و سپس فرد را دستگیر کنیم؟

چرا به واسطه یک ظن و گمان خود را درگیر رفتار مجرمانه کرده و تکان دهنده تر از آن این احتمال را پذیرا باشیم که موجب درگیری یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه شویم ؟

ب) تعارضات شرعی

در اسلام از یک سو حرمت و آبروی اشخاص مورد اهتمام قرار گرفته و از سوی دیگر، حفظ نظام اجتماعی و تا آنجا که ساختار اجتماعی در معرض آسیب جدی قرار نگیرد آبروی افراد مورد احترام است از طرف دیگر، سیاست جنایی اسلام نیز در راستای تشویق به ستر و خطا پوشی است این گونه اظهارات در فقه جزایی اسلام تحت دو اصل ممنوعیت تجسس و سوء ظن قابلیت تبیین و تشریح پیدا میکند فقهای اسلام از تجسس تعاریف مختلفی ارائه داده اند،به طور مثال القرطبی بیان میدارد تجسس عبارت است از دنبال کردن چیزی که از انسان کتمان شده است (القرطبی، ۱۴۰۵ : ج ۱۶ ، ۳۳۴). 

المناوی در فیض القدیر تجسس را عبارت از دنبال اخبار شر دیگران گشتن می داند ( المناوی، ۱۴۱۵، ج ۳، ۱۵۹). برخی از نویسندگان عقیده دارند برای تعریف تجسس باید از دو نوع ضابطه نوعی و شخصی کمک گرفت تلاش برای دست یابی به امور پنهانی و مکتوم یا امور شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه ای که صورت بگیرد عرفاً تجسس به شمار می رود. پرس و جو از امور ظاهری با امور خیر دیگران با انگیزه ها و مقاصد شر، تجسس به شمار می رود (انصاری، ۱۳۸۳:۱۵).

آیات و روایاتی نیز در ممنوعیت اصل تجسس وجود دارد.

 خداوند در آیه ۱۲ سوره حجرات میفرماید: یا ایها الذین آمنو …. لا تجسسوا.

حضرت علی (ع) نیز در نامه خویش به مالک اشتر به هنگامی که وی را به سمت فرماندار انتخاب کردند تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده و مالک را به پوشاندن عیوب مردم و دوری جستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می سازند توصیه فرموده است (نهج البلاغه، ۱۳۷۹ : ۵۶۸)

حکم فقهی برای ممنوعیت اصل تجسس را به روشنی میتوان در فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره) مشاهده کرد. ایشان در این فرمان تصریح میکنند هیچ کس حق ندارد به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه و حرام هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید با اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا بوده از گناهان بزرگ است لذا مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی و بعضی از آنها موجب حد شرعی هستند.

همان طور که ملاحظه میشود تجسس یعنی واکاوی در امور دیگران و باخبر شدن از امور شر آنها و این امر زمانی پیش می آید که ابتدا سوء ظن ایجاد شود. لذا پیش نیاز تجسس سوء ظن نسبت به افراد است. به همین دلیل برای برخورد بنیادی با معضل تجسس به مردم توصیه شده است که از سوء ظن درباره گفتار و اعمال دیگران پرهیز کنند، به ظاهر گفته ها و اعمال اعتماد کنند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود نه آنکه ظواهر را با سوء ظن مورد تفتیش و تجسس قرار دهند انصاری پیشین (۱۷) ماهیت عملیات محیلانه به گونه ای است که با یک سوء ظن اقدام به تجسس در رفتار افراد میکنند در نتیجه همان طور که ذکر آن رفت به روشنی این گونه اقدامات از اساس مخالف با مبانی اسلامی است. لازم به ذکر است اصل ۲۵ قانون اساسی ایران نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است با این بیان که بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ج) تعارضات قانونی

یکی از موانع ایجاد و رواج فرهنگ قانون پذیری در جامعه، عدم قانون پذیری مسئولان و نهادهای حکومتی است. در یک جامعه ضابطه مند مخاطبان قانون فقط مردم نیستند، رابطه فرد و قانون یک بعد از جامعه ضابطه مند و به تعبیر بهتر بعد کم اهمیت آن است. بعد اصلی چنین جامعه ای قانون مداری و رعایت قانون توسط دولت، ارگانهای دولتی گروه های ذی نفوذ و به طور کل حکومت است. حکومت مطلوب و ایده آل، حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محص قوانین باشند. اساساً اگر ارگان های حکومتی مقید به قانون نباشند قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود.

 بر اساس یک ضرب المثل معروف فارسی که متولی باید حرمت امامزاده را نگه دارد اگر متولیان جامعه حرمت قانون را حفظ نکنند و به هر انگیزه ای رعایت آن را سرلوحه کار خود قرار ندهند و در نتیجه درگیر رفتارهای مجرمانه شوند توقع قانون پذیر بودن افراد جامعه و تحقق فرهنگ قانون گرایی در جامعه یک انتظار بیهوده خواهد بود. ماموران اجرای قانون با توسل به عملیات محیلانه اولاً بر خلاف وظیفه پیش بینی شده خود در قوانین مصوب عمل می کنند. ثانیاً در اکثر اوقات همانند یک بزهکار مرتکب رفتار مجرمانه می شوند و در آخر، مطابق قوانین ایران اصل مشروعیت ادله و دادرسی منصفانه را نقض می کنند.

بند (۸) از ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان مأموریت و وظایف نیروی انتظامی انجام وظایفی را که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است به طور تمثیلی بر می شمرد؛ مواردی از قبیل : پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف جرایم حفظ آثار و دلایل جرم دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۶۹٫۴٫۲۷) با توسل به عملیات محیلانه مأموران نه تنها به این وظایف جامه عمل نمی پوشانند بلکه آنها را نقض کرده و در تعارض با آنها قدم بر می دارند.

 علاوه بر مورد بالا اقدامات مذکور با دستور العمل نحوه استفاده از البسه خدمت در ناجا، شماره ۱٫۰۲٫۷۱۵٫۱۵٫۱۲٫۷٫۲۱ تاریخ ۱۳۸۵٫۹٫۲۸ نیز در تعارض است. بند ۳ از فصل سوم این دستور العمل زیر عنوان دستورهای هماهنگی مقرر می دارد: «نحوه استفاده پایوران انتظامی که در اثر نیاز خدمتی می بایست در شرایطی از لباس خدمت استفاده نمایند متعاقباً اعلام خواهد شد. بنابر مفهوم مخالف مقرره مذکور پایوران ناجا در حین انجام وظیفه ملزم به استفاده از البسه مصوب هستند مگر در در شرایطی که این دستورالعمل و سایر ابلاغیه های بعدی اجازه عدم استفاده از البسه مصوب را بدهند (مقیمی، ۱۳۸۷ : ۱۵۵). از این رو عملیات محیلانه که علی الاصول مستلزم استفاده از لباس مبدل است، از این حیث نیز دارای وجهه قانونی نیست.

در قسمت دوم تعارضات قانونی مأموران با تحریک و ترغیب یک فرد به ارتکاب جرم که در ماهیت اقداماتشان وجود دارد در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی نیز قرار می گیرند.

در انتها باید گفت عملیات محیلاته در حقوق کیفری ایران اصل دادرسی منصفانه و مشروعیت تحصیل ادله را نقض میکند هر دادرس در رفتار خود به عنوان مسئول و متصدی قدرت عمومی باید بیشتر از افراد دیگر شریف صادق و وفادار باشد و از توسل به هر شیوه ای که مشروعیت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث ترویج بی عدالتی و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا و در نهایت سلب اعتبار و مشروعیت از ادله اکتسابی میشود، خودداری کنند. 

این موضوع، یعنی پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص مأموران پلیس که بر اساس نیابت قضایی و تحت نظارت و مسؤولیت دادرسان، اقدام به تحصیل و جمع آوری ادله می نمایند نیز صادق است زیرا این مأموران اختیارات تفویض شده از سوی دادرسان را انجام می دهند، بنابر این فقط باید در حدود تعیین شده توسط قانون و نه فراتر از آن اقدام کنند. رویه قضایی توسل مأموران پلیس به عملیات محیلانه را شانه خالی کردن از احترام به مقررات قانونی و قواعد کلی دادرسی دانسته است که بازپرس با نماینده او با نادیده گرفتن آنها به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد می آورند ( تدین، ۱۳۸۸ : ۱۸۸)

1-4- مبنای قانونی تجویز عملیات محیلانه

قبل از پرداختن به مبنای قانونی تجویز توسل به این عملیات باید در ابتدا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا چنین عملیاتی تجویز شده است با خبر حقوق دانان کیفری آمریکا به این سؤال به طور عام پاسخ مثبت داده اند و اذعان داشته اند که بدون چنین عملیاتی به هیچ وجه پلیس قادر به دستگیری مجرمان جرایم بدون بزه دیده نیست (19941032 ,Patont) این گونه سخنان علاوه بر اینکه به طور ضمنی توجیه چنین اقداماتی را دستگیری مجرمانی می دانند که پلیس قادر به دستگیری و محکومیت آنها نیست اقدامات مذکور را نیز تجویز می کنند.

 در ایران اظهاراتی شده است که بر این قبیل اقدامات مهر تایید می زند. به طور مثال کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور اذعان داشته است که معامله صوری با قاچاقچیان با سابقه و کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند و به طرق مختلف و با اعمال شگردهای مجرمانه از تعقيب مأمورین می گریزند بلامانع است اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ۱۳۸۳ : ۹۸) یا اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی قوه قضائیه، پرداخت وجه را از ناحیه ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطه و به منظور کشف جرم

باشد پذیرفته است معاونت قضایی و حقوقی، ۱۳:۱۳۸۷) اما دلیل چیست که با وجود تعارضات روشن این گونه عملیات با مبانی قانونی، شرعی و اخلاقی، باز هم چنین اقدائی تجویز شده و به راحتی مورد پذیرش قرار گرفته است؟ مهم ترین و تنها مبنای قانونی برای توجیه عملیات محیلانه بند (ب) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی است؛ جایی که قانونگذار یکی از علل موجه جرم را زمانی می داند که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. به عبارت دیگر، وقتی دو حق معارض یکدیگر باشند و حفظ یکی از آن دو مستلزم زوال دیگری باشد قانوناً حقی را که ارزش کمتری دارد می توان حتی با ارتکاب جرم فدا نمود و از این لحاظ مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی است و موضوع حاکمیت عوامل موجه جرم مطرح می شود.

در این گونه عملیات تأمین امنیت جامعه و حفظ مصلحت نظام که از مهم ترین اصول است در برابر مجرمانی که با تیزهوشی و درایت از چنگال قانون می گریزند در خطر قرار گرفته است. لذا بهتر آن است که طبق فرمایش امام خمینی (ره)، مهم را در آستان اهم قربانی کنیم و تجویز چنین عملیاتی داده شود (حسینی، ۱۳۸۰ (۹۴) اما به نظر می رسد بر خلاف نظر حقوق دانانی که عقیده دارند تشخیص اهم بودن با شخص مأمور است نوربها، ۱۳۸۴ : ۲۸۶) صحیح تر آن باشد که بین مواردی که در آنها فوریت شرط است، مانند نجات جان یک انسان که با ورود غیر مجاز به ملک دیگری در تعارض است و مواردی که در آنها عملیات با برنامه ریزی قبلی انجام میگیرد تفکیک قائل شد. 

در نتیجه در این موارد باید ملاک تشخيص اهم بودن قانون را شخصی دانست که در بالاترین سلسله مراتب مسئول در رابطه با موضوع قرار دارد؛ همان طور که در دستور العمل معاملات صوری صادره از فرماندهی نیروی انتظامی بر انجام معامله صوری با مجوز مرجع ذی صلاح فضایی تأکید شده است اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری پیشین (۹۸)

به هر حال این واقیعت را نمی توان انکار کرد که توسل به عملیات محیلانه، لازمه حفظ امنیت جامعه و پاک کردن آن از لوث وجود جنایتکارانی است که با تیزهوشی از چنگال قانون می گریزند اما آیا این اقدامات مأموران پلیس همیشه به طور صحیح و استاندارد انجام شده و موجب دستگیری بزهکاران و مجرمان حرفه ای میشود؟ مطمئنا پاسخ به این سؤال منفی است. در بعضی مواقع این اقدامات و روشها به سوی غیر قابل پذیرش بودن پیش رفته و دام گستری به وقوع می پیوندد چرا که از یک طرف رفتار پلیس همیشه قابل پیش بینی نیست بدین معنا که همیشه در حدود استانداردها باقی نمی ماند و از طرف دیگر نیز در مورد اهداف خود به اشتباه افتاده و موجب درگیری یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه می شود و این مکانی است که دام گستری تحقق می یابد.

2- تعریف و شرایط تحقق دام گستری

دام گستری دارای یک مفهوم واحد است اما به دلیل برداشت نادرست از آن در بین نویسندگان حقوقی ایران ابتدا به تعریف دام گستری در حقوق کیفری آمریکا و سپس در ایران و در نهایت به بررسی شرایط تحقق دام گستری پرداخته می شود.

2-1-تعریف دام گستری در آمریکا

قبل از ارائه هر گونه تعریفی از دام گستری لازم به ذکر است که:

اولاً در دام گستری جرم هنگام درگیر شدن پلیس هنوز واقع نشده است. استفاده از خدعه، فریب و نیرنگ برای تحقیق در مورد چرمی که قبلاً واقع شده یا در حال ارتکاب است مانند توسل به حیله و قریب برای کسب اقرار موضوع دیگری است و در اینجا مورد بررسی قرار نمی گیرد. به طور کلی این فرض نیز در نظر گرفته میشود که برخی عملیات محیلانه پلیس کاملاً قابل قبول است اما مکانی که دام گستری در آن واقع می شود تکنیک هایی هستند که از خط مجاز عبور کرده و به سوی غیر قابل پذیرش بودن سوق می یابند. لذا بدون ارائه هر تعریف مقدم دیگر از دام گستری صحیح تر است که گفته شود. دام گستری اقدامات غیر مجاز پلیس را قبل از وقوع جرم در بر می گیرد.

ثانیاً، دام گستری اقدامات کنشی و فعالانه پلیس را شامل میشود. به بیان دیگر، کنشی بودن جزو ماهیت عملیات محیلانه است لذا نظاره گر صرف بودن، عدم جلو گیری از تحقق جرم و منفعل بودن که مصداق بارز آنها روش حمل و تحویل تحت نظارت است در حوزه دام گستری قرار نمی گیرد. اما برخی حقوق دانان آمریکایی در تعریف دام گستری آن را عبارت از تحریک و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم به منظور اقامه و طرح دعوا علیه وی می دانند و در این راستا عقیده دارند زمانی دام گستری واقع میشود که مأموران اجرای قانون در عملیات محیلانه خود، دچار سوء رفتار فاحش شده باشند (2005,1103 Bryan)

در مقابل، عده ای دیگر دام گستری را عبارت از تحریک و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم توسط مأموران اجرای قانون میدانند. البته منظور اشخاصی است که اگر مخاطب تحریک مأموران قرار نمی گرفتند، مرتکب جرم نمی شدند (1389 ,2004 ,Colqutt). لذا این تعریف از دام گستری محدوده عمل مأموران را در به دام انداختن مجرمان حرفه ای که از پیش آمادگی ارتکاب جرم را دارند باز میگذارد و تحریک چنین افرادی را دام گستری تلقی نمی کند به بیان دقیق تر مطابق با این تعریف دام گستری زمانی معنا می یابد

که قصد ارتکاب جرم از رفتار مأموران اجرای قانون نشأت گرفته باشد. در این تعریف تحریک فرد توسط مأموران باید منجر به خلق جرم شده باشد یعنی عملیات محیلانه پلیس قصد ارتکاب جرم را در ذهن منهم کار گذاشته باشد. لذا اگر دادگاه به این نتیجه برسد که حتی اگر مأموران نبودند نیز فرد مرتکب رفتار مجرمانه می شد یا ایده اصلی جرم از متهم ناشی شده است دیگر دام گستری وجود ندارد. اختلاف در تعریف ناشی از این است که دام گستری در حقوق کیفری آمریکا به عنوان یک دفاع قانونی برای رفع مسئولیت کیفری متهم شناخته شده است.

 لذا اختلاف در فلسفه به رسمیت شناختن چنین دفاعی موجب ارائه تعاریف مختلف از دام گستری شده است. در سال ۱۹۳۲ میلادی زمانی که دیوان عالی آمریکا برای اولین بار در پرونده فردی به نام سور از دام گستری را به عنوان دفاع به رسمیت شناخت ، قضات این دیوان به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته اول که امروزه به طرفداران رویکرد ذهنی دفاع دام گستری شناخته می شوند بر این باور بودند که دام گستری زمانی واقع می شود که قصد ارتکاب جرم از طرف مأموران نشأت گرفته باشد. 

لذا متهم قبل از برخورد با مأموران نباید تمایل به ارتکاب جرم داشته باشد. اما دسته دوم که به طرفداران رویکرد عینی معرفی می شوند بر این عقیده بودند که رفتار مأموران اجرای قانون اگر به حدی از استانداردها تنزل پیدا کند که قادر باشد هر شهروند عادی را به ارتکاب جرم تحریک کند صرف نظر از اینکه متهم تمایل به ارتکاب جرم داشته یا نداشته باشد دام گستری به وقوع می پیوندد (1978,37,connor) اما برای ارائه تعریفی کاربردی و دقیق تر از دام گستری باید بین دو تعریف دادگاه فدرال آمریکا که اکثر ایالات نیز آن را پذیرفته اند رویکرد ذهنی و تعریف قانون جزای نمونه این کشور از دام گستری که توسط معدودی ایالات پذیرفته شده است (رویکرد عینی) قائل به تفکیک شد.

قانون جزای نمونه دام گستری را عبارت از روشهای ترغیب تحریک و قریبی می داند. که توسط مأموران اجرای قانون جدای از افراد متمایل به ارتکاب جرم، هر شهروند عادی مطیع )Modal Penal Code, Section )2.13( قانون را نیز به ارتکاب جرم وا می دارد در ایالت کالیفرنیا که پیرو قانون جزای نمونه است دام گستری در صورت وجود سه شرط واقع میشود مأمور با شخص مورد نظر قبل از ارتکاب جرمی که بدان متهم شده است رابطه برقرار کند.

این رابطه و برخورد شامل رفتارهای محیلانه قریب دهنده و تحریک کننده به ارتکاب جرم باشد. فریب و تحریک آن چنان باشد که یک شهروند عادی مطیع قانون را به ارتکاب جرم وادارد.(People V. Watson)

اما دادگاه فدرال و بسیاری از ایالات این کشور دام گستری را عبارت از تحریک افراد به ارتکاب جرم می دانند؛ البته افرادی که به غیر از وجود مأموران و تحریک توسط آنها مرتکب جرم نمی شدند. در نتیجه مطابق این تعریف در صورتی که متهم از قبل متمایل به ارتکاب جرم بوده باشد، تقریباً هیچ مرزی برای محدود کردن رفتار ماموران وجود نخواهد داشت . (Carlon, 2007,1088) همان طور که ملاحظه میشود در این تعریف وجود دو شرط برای به وقوع پیوستن دام گستری ضروری است اولاً تحریک فرد توسط مأموران اجرای قانون و ثانیاً، فقدان تمایل قبلی از طرف منهم. لذا با توجه به اینکه اکثراً افرادی که مرتکب جرم می شوند.

دارای تمایل به ارتکاب آن هستند در نتیجه طبق این تعریف و در نگاه سطحی به آن رفتار مأموران به سختی در حوزه دام گستری قرار میگیرد.(1001 .Patont op.cit )

هر چند به نظر می رسد که تعریف طرفداران رویکرد عینی صحیح تر باشد، این دو تعریف در عمل قابلیت ظهور پیدا نمی کنند چرا که از یک طرف شهروند عبادی کسی است که تمایل به ارتکاب جرم ندارد و از طرف دیگر با تحریکاتی که در محدوده استانداردها باقی بماند بسیار دور از انتظار است که یک شهروند عادی در گیر رفتار  مجرمانه شود. در نتیجه دام گستری زمانی اتفاق می افتد که با تحریک و ترغیب مأموران که به طور قطع به زیر استانداردها تنزل پیدا کرده است یک شهروند عادی که یقینا تمایل به ارتکاب جرم نداشته است، درگیر رفتار مجرمانه شود.

2-2-  تعریف دام گستری در ایران

مفهوم دام گستری در حقوق کیفری ایران یکی از مفاهیم غریب و بیگانه، چه در تفکر نظام رسمی و قانونگذاری کشور و چه در نوشته های نویسندگان و دکترین حقوقی است. تعابیری از قبیل پنهان کاری در کسب دلیل صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم برانگیختن برای ارتکاب جرم و تحریک به ارتکاب جرم در نوشته های حقوقی معادل دام گستری قرار گرفته اند.

برخی از نوشته های حقوقی دام گستری را معادل پنهان کاری در کسب دلیل دانسته اند و آن را به دو دسته پنهان کاری موضوعی و پنهان کاری شخصی تقسیم کرده اند. در پنهان کاری موضوعی انگیزه اصلی ایجاد شبهه موضوعی در شخص مخاطب عملکرد مقامات عمومی است. در این شیوه شخص بر اثر تشویش در موضوع به دام مقامات عمومی می افتد. نمونه بارز این نوع پنهان کاری انجام معاملات صوری به ویژه در جرایم مربوط به مواد مخدر است.

پنهان کاری در کسب دلیل میتواند شخصی نیز باشد. در این نوع از پنهان کاری، هدف و انگیزه اصلی ایجاد شبهه در موضوع نیست بلکه مقامات عمومی با اقتباس یک شخصیت مجازی و ایجاد تماس با شخص بدون اطلاع وی نسبت به جمع آوری دلایل جرم اقدام می نمایند. شخص در فرایند عملیات مقامات عمومی علی القاعده در انفعال کامل قرار می گیرد. نمونه بارز آن اقتباس روش حمل و تحویل تحت نظارت موضوع ماده ۱۱ کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸ میلادی است (قربانی ، ۱۳۸۴ : ۱۹۰)

این دسته از نویسندگان حقوقی برای تجویز ادام گستری یا پنهان کاری در کسب ادله سه شرط را نیز ذکر کرده اند دام گستری و پنهان کاری در کسب ادله همواره باید به عنوان شیوه ای استثنائی و فقط در جرایم مهمی که قانونگذار از پیش آنها را تعیین و احصا نموده است و فقط تحت شرایط مقرر قانونی صورت پذیرد.

اقدامات پلیس و عملیات پلیسی فقط باید آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب باشد، نه آنکه کسی را به ارتکاب تحریک نماید و خود پدید آورنده یک جرم کیفری باشد. اعمال پلیس ضرورتاً باید تحت نظارت مقام قضایی ذی صلاح صورت پذیرد و هرگونه عملکرد پلیس بدون نظارت قضایی خودسرانه و باطل اعلام شود (تدین، پیشین، ۱۹۴) بر تعاریف و شرایط فوق الذكر انتقاداتی وارد است:

اولاً نمی توان دام گستری را معادل پنهان کاری در کسب ادله دانست چه حتی اگر از واژه نامانوس پنهان کاری در کسب ادله مسامحناً چشم پوشی شود باز هم دام گستری فقط شامل پنهان کاری موضوعی میشود و پنهان کاری شخصی مشمول دام گستری نمی شود، بدین دلیل که یکی از ارکان اصلی برای تحقق دام گستری این است که اقدامات مأموران، کنشی و محرک باشد در صورتی که روش حمل و تحویل تحت نظارت مصداق بارز اقدامات انفعالی پلیس است.

ثانیاً دام گستری اقدامات غیر مجاز پلیس را قبل از وقوع جرم در بر می گیرد. لذا استفاده از حیله پنهان کاری و فریب کاری برای کسب ادله در مورد جرمی که قبلا واقع شده یا در حال ارتکاب است شامل دام گستری نمی شود و از این جهت نیز روش حمل و تحویل تحت نظارت که در آن مأمورن به نظارت و تعقیب ارسال مواد مخدر با محصولات ناشی از آن به صورت مخفیانه می پردازند در حوزه دام گستری قرار نمی گیرد.

ثالثاً، یکی از ارکان دام گستری این است که عملیات محیلانه مأموران باعث تحریک فرد مورد نظر به ارتکاب جرم شود در نتیجه این موضوع که گفته شود دام گستری اگر تحریک به ارتکاب جرم نکند صحیح است، خارج از حیطه مفهوم دام گستری است. اما معادل دیگری که برای دام گستری استفاده شده است در رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل مشاهده است که طی دادنامه شماره ۱۱۶۶ حکم صادره از دادگاه بدوی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نقض مینماید و اذعان میدارد صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم ولو به طریق ارتکاب گفتار و کردار صوری و برای کشف جرم، خلاف مقررات است (محمدی (۱۸:۱۳۸۴) در این رأی بر خلاف نظر برخی از نویسندگان که عقیده دارند دادگاه به دام گستری نظر داشته است (یزدیان جعفری، ۱۳۸۴ (۱۲۸) باید گفت که در این پرونده دادگاه به علت نادرست دانستن عملیات محیلانه؛ رفتار مأموران را نادرست دانسته است و در نتیجه به طور کلی بدون ذکر از ارکان و شرایط دام گستری، صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم را خلاف مقررات تلقی کرده است.

نزدیک ترین تعریف ارائه شده به دام گستری تعریفی است که عده ای از حقوق دانان تحت عنوان برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مجریان عدالت کیفری ، ارائه داده اند. با بیان اینکه چنین انگیزشی اساساً در مرحله تحقیقات پلیسی قابل تصور است و عبارت از آن است که مأمور پلیس برای حصول اطمینان از اینکه فرد مظنون مرتکب جرم خواهد شد، (غالباً با لباسی مبدل و طی یک صحنه سازی ) خود را منتفع از ارتکاب جرم نشان داده و به این ترتیب فرد مذکور را به ارتکاب آن عمل خلاف تحریض می نمایده (پورزند مقدم، ۱۳۷۹ (۴۴) اما این تعریف نیز بیشتر نظر به عملیات محیلانه دارد و در نتیجه به شخص مخاطب عملکرد مأموران توجهی نداشته است.

 لذا در تکمیل این تعریف و با توجه به اثرات دام گستری در مرحله دادرسی در ایران باید گفت دام گستری عبارت است از تحریک و ترغیب یک شهروند عادی مطبع قانون به ارتکاب جرم توسط ضابطين دادگستری به منظور کسب ادله و محکوم کردن وی در دادگاه که این امر می تواند منجر به رفع مسئولیت منهم تخفیف مجازات وی با نادیده گرفتن ادله بشود.

در آخر لازم به ذکر است که برای فهم معنای دقیق دام گستری باید بین عملیات محيلاته مأموران پلیس تحریک و ترغیب به ارتکاب جرم و دام گستری قائل به تمایز شد چرا که واژه دام گستری از لحاظ عرفی عملیات محیلانه را به ذهن متبادر می کند لیکن این تصور اشتباه است بدین دلیل که دام گستری یک اصطلاح حقوقی است برای نام نهادن بر آن دسته از عملیاتی که به زیر استانداردهای مقرر تنزل پیدا میکند و منجر به مداخله یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه میشود شهروندی که اگر مأموران و رفتارهای تحریک کننده آنان نبود مرتکب جرم نمی شد. لذا بین دام گستری و عملیات محیلانه مأموران از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین دلیل که بعضی از عملیات محیلانه مأموران منجر به دام گستری میشود و بعضی نمی شود اما پیش شرط تحقق دام گستری عملیات محیلانه مأموران است.

2-3- شرایط تحقق دام گستری

همان طور که از ابتدای سخن ملاحظه میشود دو مؤلفه بنیادین در عرصه دام گستری وجود دارد: ۱. رفتارهای تحریک و ترغیب کننده تحریک و انگیزش) ۲ توسط مأموران اجرای قانون پلیس). لذا هنگامی که مأمور اجرای قانون یک شهروند عادی مطیع قانون را به ارتکاب جرم تحریک می کند دام گستری به وقوع می پیوندد.

 انگیزش و تحریک به معنای این است که شخص متهم قبل از اینکه توسط مأموران تحریک به ارتکاب جرم شود قصد ندارد مرتکب جرم شود. برای اینکه بتوان به معنایی از تحریک دست پیدا کرد که قابلیت اعمال تجربی داشته باشد و داخل در حوزه دام گستری قرار گیرد، باید بین ارائه فرصت ارتکاب جرم و تحریک به ارتکاب جرم ایجاد انگیزش قائل به تفکیک شد. مزیت چنین تفکیکی در این است که باعث میشود افرادی که به دنبال ارتکاب جرم هستند از حوزه دام گستری خارج شوند به طور مثال یک مأمور مخفی در ایالت نیویورک که در حال قدم زدن در خیابان بود یک سارق شناخته شده را که از طرف دیگر خیابان به او نزدیک می شد. مشاهده کرد. مأمور وانمود کرد که یک مست گیج است و در مسیر سارق، خود را به زمین انداخت. سارق با سوء استفاده از فرصت پیش آمده کیف مامور را برداشت و به محض اینکه قصد ترک محل را داشت توسط وی دستگیر شد. (2007,78 Neil) یا در پرونده دیگری دپارتمان پلیس ایالت نیوجرسی که خبرهایی از سرفت در یک نفرجگاه ساحلی دریافت کرده بود، یکی از مأموران مخفی خود را طعمه سرقت قرار داد؛ بدین نحو که این مأمور با مقدار زیادی دلار که در جیب پیراهنش به طوری نمایان قرار داشت در یک قسمت خلوت این تفرجگاه نشسته بود. بعد از گذشت مدتی متهم به طعمه نزدیک شد و اقدام به تهدید مأمور کرد و در لحظه ای که در شرف حمله به وی بود توسط مأموران دیگر دستگیر شد. در دادگاه، منهم بر این مبنا که استفاده پلیس از یک طعمه آسان منجر به تحریک وی شده است و در نتیجه پلیس، خلق جرم کرده است ادعا کرد که دام گستری به وقوع پیوسته است. اما دادگاه اظهار کرد: این یک رویداد ناراحت کننده است اگر تنها حضور یک شخص آسیب پذیر، قابلیت تحریک و فریب یک شخص را به ارتکاب جرم داشته باشد. (Colquitt,cp.cit, 1399)

از مقایسه این مثالها که مصداق بارز ارائه فرصت ارتکاب جرم بودند با مثال هایی مانند پرونده جاکویس یا شرمن که مصداق بارز تحریک به ارتکاب جرم هستند، تفاوت این دو مشخص می شود. در ماه فوریه سال ۱۹۸۴ جاکوبسن دو مجله و بروشور از فروشگاهی واقع در شهر سن دیاگوی ایالت کالیفرنیا به وسیله پست، سفارش داد.

این مجله ها با عنوان پسران برهنه (شماره (۱) و پسران برهنه (شماره (۲)؛ حاوی تصاویری از پسران برهنه و عربانی بودند که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. جاکوبسن بعدها شهادت داد که او از دیدن چنین تصاویری شگفت زده شده بوده و انتظار دیدن عکس هایی از جوانان برهنه ۱۸ سال با بالاتر را داشته است. در هر حال چون در آن تصاویر پسران در حال فعالیتهای جنسی نبودند در آن زمان هم به موجب قانون فدرال و هم به موجب قانون ایالت کالیفرنیا ، فروش و دریافت چنین مجله هایی غیر قانونی نبود .( Patont, op.cit, 1014)

سه ماه بعد از دریافت مجله ها توسط جاکوبسن کنگره قانونی به نام حمایت از کودکان تصویب کرد و در آن دریافت تصاویر صریح جنسی کودکان از طریق پست را جرم انگاری کرد. پلیس کالیفرنیا با توجه به این قانون جدید در حال بررسی لیست سفارش خرید فروشگاه فروشنده مجله پسران برهنه بود که نام ، سفارش ها و نشانی جاکوبسن را در آن پیدا کرد و این مسئله باعث جلب توجه پلیس کالیفرنیا نسبت به وی شد. در ژانویه سال ۱۹۸۵ اولین تلاش فعالانه پلیس با فرستادن نامه ای از انجمن موهومی به نام انجمن آمریکایی (Hedonist ) شروع شد. این نامه همراه با یک درخواست عضویت و یک پرسشنامه در مورد نگرش جنسی افراد بود بروشورهای ارائه شده، نظریات موهوم انجمن را توصیف میکرد شهروندان آمریکایی حق دارند هر آنچه می خواهند بخوانند.  

آنها حق دارند تا علایق یکسان خود را با افرادی که دارای طرز تفکر مشابه هستند مطرح کنند و در آخر آنها حق دارند به دنبال لذتهای خود باشند بدون اینکه پایبند به اخلاقیات خشک و تاریخ گذشته باشند جاکوبسن در جواب با اظهار اینکه او علاقه مند به رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۳ سال است پرسشنامه را پر کرد و برای انجمن فرستاد. مأموران حدوداً یک سال با جاکوبسن تماسی نداشتند تا اینکه در ماه مه سال ۱۹۸۶ با عنوان شرکتی که در مورد وضعیت مصرف کنندگان مطالعه میکرد به وی نزدیک شدند.

 او در پاسخ به تقاضانامه گرایش جنسی اظهار کرد که علاقه مند به رابطه جنسی با نوجوانان است. دو ماه بعد نامه و پرسشنامه ای را از مالک مؤسسه موهومی به نام HINT دریافت کرد. این مؤسسه هدف از تأسیس خود را حمایت از آزادی در روابط جنسی از طریق تلاش برای فسخ قوانین مستبدانه در روابط جنسی بیان کرده بود. جاکوبسن دوباره پرسشنامه را با بیان علاقه خود به رابطه با پسران نوجوان پر کرد و برای شرکت فرستاد و سپس نامه تقدیری از طرف مؤسسه به همراه یک لیست از اسامی و نشانی کسانی که چنین گرایشی دارند دریافت کرد. اما وی با هیچ کدام از افراد لیست اقدام به برقراری رابطه نکرد.

تا این زمان ۳۴ ماه بود که مأموران اسم جاکوین را در لیست پیدا کرده بودند و تقریباً ۲۶ ماه بود که به طور فعالانه وی را تحریک به ارتکاب جرم می کردند اما وی مرتکب هیچ عمل خلاف قانونی نشده بود. سرانجام بروشوری برای وی توسط مأموران فرستاده شد و او مجله ای را با عنوان پسرانی که پسران را دوست دارند، سفارش داد که حاوی تصاویری از پسران برهنه ۱۱ تا ۱۴ سال بود بعد از اینکه مجله مذکور برای جاکوبسن فرستاده شد و او در حال برداشتن آن مجله از صندوق پستی خود بود، توسط مأموران دستگیر شد.

 در پرونده شرمن نیز مخبر حکومت با متهم (شرمن) در دفتر دکتر برخورد کرد؛ جایی که هر دو در حال دریافت معالجاتی برای ترک اعتیاد به مواد مخدر بودند. مخبر وانمود کرد که به خاطر ترک اعتیاد رنج زیادی میکشد و در طی چندین ماه مکرراً از متهم درخواست میکرد تا برای وی مواد تهیه کند و به او بفروشد. شرمن تلاش کرد تا از این موضوع اجتناب کند اما نهایتاً تسلیم شد و سپس برای فروش مواد مخدر به مخبر دستگیر شد.  

همان طور که ملاحظه میشود در این پرونده ها رفتار مأموران از صرف ارائه فرصت ارتکاب جرم تجاوز کرده و به اصرار در ارتکاب جرم تغییر پیدا کرده است، لذا نمونه بارز دام گستری تلقی شده و در نتیجه به هیچوجه نباید در محدوده مجاز قرار بگیرد. اما همین ارائه فرصت ارتکاب جرم یک سؤال به وجود می آورد و آن اینکه آیا پلیس مجاز است تا شهروندان را مورد آزمایش قرار بدهد تا ببیند چه کسی به وسوسه ها تن در می دهد؟

 به دیگر سخن آیا پلیس مجاز است تا برای امتحان پاکدامنی و درستکاری شهروندان، تغییر لباس بدهد؟ در نتیجه آیا هر ارائه فرصت ارتکاب جرمی بدین لحاظ که تحریکی نیست که به زیر استانداردها تنزل پیدا کند و موجب به دام افتادن یک شهروند عادی شود، صحیح است و نمی تواند مشمول دام گستری شود؟

به طور قطع از یک طرف جواب کلی به این سؤال منفی است اما از طرف دیگر، مشخص کردن چارچوبی از پیش تعیین شده کاری بس دشوار است به طور مثال دو موقعیت را در نظر گرفته شود. یکی موقعیتی که در آن یک مأمور خود را به شکل پیرزنی در یک خیابان خلوت طعمه آدم ربایی و سرقت قرار میدهد و موقعیت دیگر که در آن یک مامور خود را به شکل یک روسپی جلوه داده و در یک محله عادی طعمه قرار میدهد تا ببیند چه کسانی به وی نزدیک می شود به طور قطع وجود پیرزن در خیابان خلوت دعوت و تحریک به ارتکاب جرم نیست چرا که یک شهروند عادی با دیدن چنین صحنه ای تحریک به ارتکاب جرم نمی شود اما آیا میتوان با همین قطعیت نیز در مورد موقعیت روسپی سخن گفت؟ 

شاید اگر این روسپی در محله ای که در آن چنین اعمالی رواج دارد قرار بگیرد بتوان گفت بدین دلیل که کسانی که بدین محل ها میروند از قبل قصد نقض قانون را دارند و لذا تمایل به ارتکاب جرم دارند پس دام گستری نیست اما در مورد وجود این روسپی در یک محله عادی به یقین نمی توان دام گستری را رد کرد. در نتیجه بیان یک حکم کلی در این قضیه دشوار است. اما یکی از راه های کاربردی و اصولی برای تفکیک قائل شدن میتواند پاسخ این پرسش باشد آیا فعالیت های پلیس داخل در فعالیتهای روزمره شهروندان قرار می گیرد یا خیر؟

 به طور مثال فروشنده ای مجوز فروش نوع خاصی از کالا با مقدار مشخص به هر شهروند را دارد. در اینجا اگر رفتار مأموران چیزی فراتر از یک درخواست برای خرید بیشتر به مبالغ بالاتر نباشد مطمئناً دام گستری نخواهد بود چرا که فروشنده مسئولیت خاصی دارد که در هر زمان و شرایطی باید آن را رعایت کند و درخواست مأمور نیز چیزی فراتر از یک ارائه فرصت ارتکاب جرم نیست. لذا این گونه رفتارها نمی تواند داخل در حوزه دام گستری قرار بگیرد. 

دومین مؤلفه بنیادین برای تحقق دام گستری این است که تحریک فوق الذکر باید توسط مأموران اجرای قانون یا نمایندگان آگاه آنها صورت گرفته باشد. شخص، زمانی که دست به تحریک متهم میزند باید یا پلیس باشد با نماینده آن. لذا دام گستری به رفتارهای فریبنده و تحریک کننده شهروندان عادی که مأمور حکومتی نیستند، قابل تسری نیست. چنان که در دعوای مانزلا دادگاه اظهار داشت دام گستری شخصی، تنها نام دیگری برای تحریک کیفری است و غیر از استناد به عذر ضرورت یا اجبار، متهم چاره دیگری ندارد و اگر متهم تسلیم تحریکهای یک شخص عادی شود مقصر است و مسئولیت دارد. (2005,38 Nilson)

اما موضوع چالش برانگیز در این مورد در دام گستری نیابتی و دام گستری تبعی است. در دام گستری نیابتی تحریک توسط شخص ثالثی صورت می گیرد که نا آگاهانه به پیشبرد طرح حکومت کمک میکند یعنی فردی عادی که خود توسط مأمور حکومت تحریک شده این تحریک را به شخص دیگری برای پیوستن به طرح مجرمانه منتقل می کند یزدیان جعفری پیشین، ص ۱۱۹) در دعوای والنسیا دادگاه اجازه طرح دام گستری را در چنین وضعیتی به متهم میدهد و اذعان می دارد که اگر شخصی بعد از اینکه به طور غیر مستقیم تحت تأثیر و تشجیع رفتار و گفتار تحریک آمیز مأموران حکومتی قرار گرفت داخل در یک رفتار مجرمانه شود می تواند همانند شخصی که به طور مستقیم مورد تحریک مأموران قرار گرفته از دفاع دام گستری بهره مند شود. البته برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند که با توجه به اینکه هدف دفاع دام گستری بازداشتن مأموران از توسل به روشهای غیر قانونی و تحریک شهروندان بدون تمایل است و در جایی که مأموران به طور مستقیم با متهم برخورد ندارند چنین هدفی تأمین نمی شود لذا دام گستری وجود ندارد.

در دام گستری تبعی، مأمور مخفی حکومت واسطه غیر مظنونی را به عنوان ابزار انتقال تحریک به هدفی دورتر به کار می برد. برخی محاکم فدرال و ایالتی معتقدند در چنین شرایطی باید دام گستری برای هدف دورتر نیز قابل استفاده باشد زیرا هدف اصلی از ایجاد چنین دفاعی بازداشتن حکومت از تقلب در قانون است. با وجود این، در دعوای واشینگتن، دادگاه محدودیتی را برای اعمال دام گستری تبعی مقرر داشت که طبق آن وقتی دفاع قابل اعمال است که تحریک ادعا شده همان تحریکی باشد که نماینده حکومت واسطه ای را برای انتقال آن به کار گرفته و به علاوه به همان شخص مورد نظر منتقل شده باشد ایزدیان ،جعفری پیشین (۱۲۰) تفاوت در دام گستری تبعی و نیابتی در جهل و آگاهی فرد واسطه نهفته است بدین معنا که در دام گستری تبعی شخص ثالث از رفتار خود آگاه است اما در دام گستری نیابتی واسطه انتقال تحریک از چنین امری آگاهی ندارد. به هر حال اگر شخص ثالثی به عنوان واسطه تحریک عمل کند و عامل ارتکاب جرم توسط یک شهروند عادی مطیع قانون شده باشد نباید در غیر مجاز بودن رفتار مأموران تردید کرد.

نتیجه

پیچیدگی و ماهیت خاص بعضی از جرایم مانند جرایم بدون بزه دیده از قبیل جرایم مرتبط با مواد مخدر موجب میشود تا مأموران پلیس برای کشف آنها و دستگیری مرتکبان چنین جرایمی به روشهایی متوسل شوند که خارج از فعالیت های تحقیقاتی آنها بوده و در بعضی مواقع مجرمانه نیز هست. این گونه فعالیتهای موسوم به عملیات محیلانه که در قالب اقدامات کنشی و محرک به منظور دستگیری مظنونین به ارتکاب جرایم فوق الذكر انجام می شود، همیشه بدین منوال نیست که موجب دستگیری مجرمان حرفه ای شود بلکه گاهی با سوء رفتار مأموران منجر به درگیری یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه می شود.

در نتیجه هدف از توضیحات ارائه شده در مورد مفهوم دام گستری چنین بود که:

اولاً از پیش داوری در مورد متهمی که به عملیات محیلانه مأموران، واکنش نشان داده است پرهیز شود و این احتمال پذیرفته شود که شاید مأموران پلیس با اقدامات خود به جای دستگیری یک مجرم به خلق جرم و مجرم پرداخته اند. به دیگر سخن، فارغ از اینکه رفتار پلیس به مثابه یک مجرم در شأن مأموران این نهاد است یا نه، باید توجه شود که بعضی از این اقدامات به طور قطع داخل در محدوده غیر مجاز قرار می گیرد که به عنوان دام گستری شناخته میشود در نتیجه دام گستری با عملیات محیلانه متفاوت است چرا که عملیات محیلانه روشی است که با وجود شرایطی می تواند موجب تحقق دام گستری شود.

 ثانياً، دام گستری اقدامات غیر مجاز مأموران را قبل از وقوع جرم در بر می گیرد، بدین طریق که مأموران با رفتارهای کنشی محرک و محیلانه خود منجر به این می شوند که یک شهروند عادی که اگر به حال خود رها شده بود مرتکب جرم نمی شد، به وسیله این اقدامات در گیر رفتار مجرمانه شده است. لذا اقدامات مأموران در حین یا بعد از ارتکاب جرم به هیچ وجه مشمول دام گستری نمی شود.

ثالثا، برای تحقق دام گستری در حقوق کیفری آمریکا در ابتدا باید عملیات محیلانه توسط مأموران رسمی پلیس انجام شود. در نتیجه اگر یک شخص عادی به هر انگیزه ای دست به تحریک بزند دام گستری به وقوع نمی پیوندد و شرط دوم نیز این است که رفتارهای تحریک کننده ماموران در شخص به دام افتاده ایجاد انگیزش کند بدین معنی که شخص متهم قبل از اینکه توسط مأموران تحریک به ارتکاب جرم بشود قصد ندارد مرتکب جرم شود. البته باید گفت که در نوشته های حقوقی در ایران، دام گستری به علت برداشت نادرست و عدم توجه دقیق به معنای آن در همان معنای عملیات محیلانه به کار می رود که با توجه به تعاریف هر کدام از این دو تفاوت ها نمایان و آشکار شد.

منابع

• – فارسی و عربی

-آشوري، محمد،( 1376 )، آیین دادرسی کیفري، جلد اول، چاپ سوم سمت.

-آشوري، محمد،( 1383 )، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق

و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوري،( 1383 )، مجموعه قوانین و مقررات

مبارزه با مواد مخدر، اداره چاپ و انتشار.

-اردبیلی، محمدعلی،( 1383 )، حمل و تحویل تحت نظارت، میزان.

-القرطبی، أبیعبدالله محمدبناحمدالانصاري،( 1405 )، تفسیر القرطبی، ج 16 ، چاپ بیروت.

-المناوي، محمد عبدالرؤف،( 1415 )، فیضالقدیرفیالشرحالجامعالصغیر، ج 3، چاپ بیروت.

مجله ،« حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران » ،( -انصاري، باقر،( 1383

. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 66

– پورزند مقدم، پژمان،( 1379 )، مطالعه تئوري دلیل در دادرسی کیفري، پایاننامه کارشناس یارشد،

مجتمع آموزش عالی قم.

– تدین، عباس،( 1388 )، تحصیل در آیین دادرسی کیفري، میزان.

تورم » ،( – حبی بزاده، محمدجعفر، عل یحسین نجف یابرندآبادي و کیومرث کلانتري ،( 1380

. فصلنامه مدرس، دوره 5، ش 4 ،« کیفري، عوامل و پیامدها

– حسینی، سیدمحمد،( 1382 )، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوري اسلامی ایران، سمت.

. اندیشه صادق، ش 5 ،«( نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره » ،( – حسینی، سیدعلی،( 1380

آشنایی با یکی از سازوکارهاي نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل » ،( – رایجیاناصلی، مهرداد،( 1384

. مجله دیدگاههاي حقوقی، ش 35 و 34 ،« و تحویل بر نظارت

. فصلنامه مفید، دانشگاه مفید، ش 9 ،« تورم جزایی و پیامدهاي آن » ،( – رحیمینژاد، اسماعیل،( 1387

فصلنامه ،« حقوق شهروندي در فرایند کشف جر م » ،( – رضوي، محمد، و سیدعلی خزایی،( 1388

. دانش انتظامی، سال نهم، ش 4

فصلنامه مدرس ،« شناخت جرایم بدون بز هدید ه » ،( – رهامی، محسن و علی مرادحیدري،( 1383

علوم انسانی، ویژهنامه حقوق.

جر مزدایی از جرایم بدون بز هدیده با نگاهی به » ،( -رهامی، محسن و علی مرادحیدري،( 1385

. مجله اندیشههاي حقوق، سال چهارم، ش 10 ،« حقوق ایران

134 فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

پیشگیري از بزهکاري و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاري » ،( -زینالی، حمزه،( 1386

. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، ش 6 ،« ایران

عوامل و نتایج تورم کیفري و » ،( -شمس ناتري، محمدابراهیم و محمدعلی جاهد ،( 1387

. مجله فقه و حقوق، سال پنجم، ش 17 ،« راهکارهاي مقابله با آن

-علیآبادي، عبدالحسین،( 1367 )، حقوق جنایی، مؤسسه انتشارات فردوسی، جلد اول.

-قربانی، علی،( 1384 )، بررسی و رویه قضایی دادگ اه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادي،

امنیت و حق بر دادرسی منصفانه، رساله دکتري، دانشگاه تهران.

-گلدوزیان، ایرج،( 1382 )، ادله اثبات دعوا، میزان.

ترجم ه: عل یحسین نجف ی ،« بحران سیاستهاي جنایی کشورهاي غربی » ،( -گسن، رمون،( 1371

. ابرندآبادي، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10

لارگیه، ژان،( 1378 )، آیین دادرسی کیفري فرانسه، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیلزاده، گنج دانش.

– محسنی، فرید،( 1384 )، تلاقی حریم شخصی و آزادي اطلاعات در ایران ، فصلنامه دیدگاه

. حقوقی، ش 36 و 37

یک رأي یک تجربه، صحنهسازي براي وقوع جرم خلاف مقررات » ،( – محمدي، حمید،( 1384

. مجله قضاوت، ش 30 ،« است

– محمدي، شهرام،( 1389 )، جرمانگاري اقدامهاي مخل دادرسی عادلان ه: مبانی و مصادی ق، رساله

دکتري، دانشگاه شهید بهشتی.

. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم،، ش 3 ، « دامگستري در کشف جرم » ،( – مقیمی، مهدي،( 1387

– معاونت قضایی و حقوقی ،( 1378 )، استعلامات قضایی قضات سازمان قضایی ، اداره کل حقوقی،

نشر پونه.

. – منتظري، حسینعلی،( 1409 )، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 2

– ناجیزواره، مرتضی،( 1382 )، مقررات حاکم بر جلب و دستگیري اشخاص در حقوق کیفري

ایران و انگلیس، رساله دکتري، دانشگاه تهران.

– نوربها، رضا،( 1384 )، زمینه حقوق جزاي عمومی، چاپ دوازدهم، گنج دانش.

–نهجالبلاغه، ترجمه: محمد دشتی،( 1379 )، انتشارات علامه.

،« دامگستري، مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفري ایرا ن » ،( -یزدیان جعفري، جعفر،( 1384

مجله فقه و حقوق، سال دوم.

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستري… 135

• لاتین

-Ashworth,Andrew., (1999), What is wrong with entrapment?, Singapor

journal of legal studies.

-Brayan,Garner., (2005), Black’slawdictionary,(8th ed), west publishing

company.

– carlon. Andrew., (2007), Entrapment, punishment, and the sadistic state,

Virginia law review, vol 93:1081.

-Chin ,Gabriel., (2006),The Story of Jacobson V United state: catching criminals or

creating crime?, The university of Arizona,college of law, chapter in criminal law

stories, foundation press, No. 6

– Colqutt, joseph, (2004), rethinking entrapment, American criminal law

review, vol.41.

-Hay, bruce., ,(2003), sting operation,undercover agents,and entrapment, Harvard

law school john M. olin center for law,economics and business discussion paper

series,No. 441.

-Heydon,J,D., (2000), The problems of entrapment, 32 Cambridge law journal.

-Patont ,Scott . ,(1994), The government made me do it:”A proposed approach to

entrapment under Jacobson V. united stste, vol 79:995

-Stevenson, Dru., (2008), Entrapment and terrorism, Boston college law

review,vol 49:125.

-O’Connor, peter., (1978), Entrapment versus due process: A solution to the

problem of the criminal conviction obtained by law enforcement misconduct, Fordham

urban law journal, vol:7, issue 1.

-Neil c. chamelin, Kenneth r. Evans, (2007), Criminal law for police officers,

fourth edition.

-Nilson, John., (2005), Of Outlaws and Offloads: A Case for Derivative

Entrapment,Boston College Law Review, Volume 37, No. 4.

– دعاوي(پروندهها)

– Jacobson V. United state.(1992)

– People v. Watson.(2000)

-Sherman V. United state.(1958)

-Sorrellse V. United state.(1932)

-United States V. Manzella.(1986)

-Valencia v. united state.(1980)