معاملات شرکت با مدیران شرکت در قانون تجارت
پیش از توضیح در این بخش لازم به ذکر است، معاملات و قراردادهای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با شرکت در سه فرض با ضمانت اجراهای متفاوت بررسی می‌شود.
- معاملات صحیح
- معاملات قابل ابطال
- معاملات خود به خود باطل
معاملات صحیح: معاملاتی که مدیران شرکت با شرکت منعقد می‌نمایند و به اجازه هیات مدیره می‌رسد و متعاقباً هیأت مدیره موظف است ،بازرس را از معامله مزبور مطلع نماید، در چنین حالتی گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند،و اگر مجمع عمومی عادی نیز معامله را تصویب نمود، چنین معامله‌ای فی مابین مدیران شرکت و خود شرکت صحیح می‌باشد،در فرض دیگر چنانچه هیات مدیره معامله مزبور را تصویب نماید اما مجمع عمومی آن را تصویب نکند در چنین حالتی نیز قانونگذار معامله را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارت وارده داده می شود.
معاملات قابل ابطال:
در چنین فرضی هیأت مدیره معامله فی مابین شرکت و مدیر را تنفیذ نمی‌نماید متعاقباً مجمع عمومی هم آن را تصویب نکند، این معامله از طریق مراجع قضایی قابل ابطال می‌باشد،منوط به آنکه تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا ۳ سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نمایند، اما در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است، که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد.
معاملات خود به خود باطل:
در این قسمت باید میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری قائل به تفکیک بود.
- *اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:
این گونه افراد حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نیز نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.
- *اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره:
این گونه افراد می‌توانند وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نیز می‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید
- *شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها :
در این صورت مدیران بانک‌ها و شرکت‌های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت شرایط و مقررات هستند.
- *نمایندگان شخص حقوقی که عضو هیات مدیره شرکت هستند:
اشخاص حقوقی که عضو هیأت مدیره شرکت هستند ،نمایندگان آنان در هیأت مدیره همچنان مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره می باشند.
