تأثیر اضطرار در مجازات رشوه‌دهنده (راشی)
یکی از پدیده‌های غیر قابل انکار و از تبعات بازاری شدن روابط اجتماعی، وجود رشوه در سیستم اداری کشور است. در اصطلاح قانونی، به شخص رشوه دهنده، «راشی» و به شخص رشوه گیرنده «مرتشی» اطلاق می‌شود.
واقعیتی که در این میان وجود دارد، تعداد قابل توجهی از اشخاص رشوه دهنده است که تحت تاثیر شرایط و با این احساس که اگر درخواست پیشنهاددهنده را اجابت ننمایند، مبادرت به دادن رشوه می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی، دو ماده قانونی را به وضعیت اشخاصی که از ناچاری رشوه پرداخت نموده‌اند، اختصاص داده است.
- در ماده 591 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات)، اشخاصی را که هیچ راهی برای رسیدن به حقوق قانونی خود جز پرداخت رشوه نداشتند، قابل تعقیب کیفری ندانسته است.
در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نسبت به اشخاصی که ناچاری آنها در عالم واقع به حدی نبوده است که تنها راه رسیدن به حقشان پرداخت رشوه بوده باشد، ولی خودشان بر این باور بوده‌اند که بدون رشوه کار ایشان انجام نمی‌شود.
(رضایت باطنی نسبت به پرداخت رشوه نداشتند)، قائل به معافیت از کیفر شده و این معافیت در دو قسمت نمود دارد و صرفا ممکن است به 1 تا 74 ضربه شلاق محکومیت یابند؛:
- شخص مضطر از مجازات حبس معاف است.
- مال مورد رشوه به راشی مضطر عودت می‌شود.
مثال: شحصی که بنا به مطالبه شخص کارمند و از روی هراس نسبت به تضییع حق خویش در صورت عدم پرداخت، مال یا وجهی را در اختیار کارمند دولت یا نهادهای عمومی قرار دهد، از مجازات حبس معاف شده و مال پرداخت شده نیز به ایشان برگشت داده می‌شود.
- فراموش نکنید علاوه بر اضطرار، گزارش اولیه یا طرح شکایت از سوی رشوه‌گیرنده نیز موجب معافیت از مجازات حبس و ضبط مال است.
