قراردادهای پیمانکاری
پیش از ورود به بحث اصلی مقدمتاً در رابطه با تاریخچه و مبنای ایجاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان و موافقتنامه توضیحاتی ارائه خواهیم داد، سپس در بخش بعدی به نکات مهم و کاربردی شرایط عمومی و خصوصی پیمان و موافقتنامه خواهیم پرداخت.
در هر قراردادی با عنایت به خواست و هدف طرفین ممکن است، شروط متفاوتی در آن قید گردد با توجه به گستردگی و چند جانبه بودن قراردادهای پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی تهیه یک پیش‌نویس که تمامی جنبه‌های مختلف یک پیمان را در بر می‌گرفت به شدت احساس می‌شد.
در پروژه‌هایی که فروض متفاوت و چند وجهی وجود داشته باشد، بی‌شک طرفین قرارداد قادر نخواهند بود تمام فروض را بررسی نمایند، و این خود علاوه بر ناکارآمدی سبب اتلاف وقت و ورود آسیب و ضررهای هنگفت به طرفین می شود،
همین موارد بالا موجب شد تا به مرور در خصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری یک الگو و مبنا تهیه و مورد استفاده طرفین قراردادهای پیمانکاری قرار گیرد، در همین راستا در سال ۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک دفترچه تعبیه نموده که از سه جز متشکل است.
- شرایط عمومی پیمان: مبَیّن روابط کارفرما و پیمانکار و حدود تعهدات و اختیارات آنها ست.
- شرایط خصوصی پیمان: شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده که نمی‌تواند موارد شرایط عمومی پیمان را نقض نماید.
- موافقتنامه: در موافقتنامه مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف موضوع مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است، لذا موافقتنامه خلاصه ای شفاف از کل پیمان می‌باشد، که جزئیات آن در سایر اسناد و مدارک قید گردیده است.
به طور خلاصه سه موارد فوق را پیمان نامیده و شرایط عمومی پیمان متشکل از ۵۴ ماده مهم‌ترین جز این دفترچه محسوب می‌شود.
- اقسام قرارداد پیمانکاری :
خوانندگان محترم مستحضر باشید، که در قرارداد پیمانکاری بنابر اینکه کارفرما دولتی باشد یا خصوصی قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد نیز متعاقب آن تغییر می‌نماید.
در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن یک نهاد دولتی است و طرح نیز عمرانی می‌باشد، مسلماً طرفین قرارداد ملزم به رعایت شرایط عمومی پیمان تاکید می‌کنم با وجود شرایط بالا طرفین قرارداد ملزم به رعایت شرایط عمومی پیمان می‌باشند ،و چنانچه شرطی برخلاف شرایط عمومی پیمان لحاظ نمایند، این شرط باطل است.
اما در جایی که کارفرما یک نهاد خصوصی است، طرفین هیچ الزامی در تبعیت از شرایط عمومی پیمان ندارند، و وفق قوانین و قواعد عام کشور می‌توانند قرارداد منعقد نمایند، شاید بیان این مطلب هم خالی از لطف نباشد که در قراردادهای پیمانکاری که کارفرما یک نهاد دولتی است و اما بودجه آن از منابع بودجه طرح‌های غیر عمرانی تامین می‌شود، طرفین می‌توانند برخلاف شرایط عمومی پیمان اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
علیرضا رجب نژاد – وکیل پایه یک دادگستری
