یکی از دعاوی بسیار مهم بانکی دعوایی است تحت عنوان ابطال شرط نرخ سود مازاد ،که در ادامه به آن می‌پردازیم :
با پیشرفت تجارت و فناوری و به جهت ایجاد سرمایه‌گذاری مولِّد صاحبان حِرَف و مشاغل برای تامین سرمایه اولیه خود جهت اخذ تسهیلات بانکی عقودی تحت عنوان عقود مشارکتی و غیر مشارکتی(مبادله ای) با بانک‌ها منعقد می‌نمایند، که در فصل عقود بانکی به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است، در این میان به جهت گسترش و فراگیری این نوع عقود فی مابین بانک یاموسسه مالی اعتباری و متقاضی تسهیلات سبب ایجاد اختلافات بین دو طرف گردید،که در این فصل یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی فی ما بین ،یعنی ابطال شرط نرخ سود مازاد را بررسی می‌کنیم.
شاید برای شما خوانندگان محترم سوال باشد ابطال شرط نرخ سود مازاد چیست؟
همانطور که پیش از این بیان شد، متقاضی تسهیلات جهت تامین سرمایه خود عقودی را تحت عنوان عقود مشارکتی با بانک یا موسسه مالی و اعتباری منعقد می‌نماید قراردادهای مشارکتی همانطور که پیش از این بیان شد، قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر مبادرت به فعالیت اقتصادی می‌نمایند ، کسانی که در فعالیت اقتصادی می خواهند به کسب درآمد و سود و با پذیرش خطرپذیری کمتر دست یابند ،باید در قالب عقود مشارکتی با بانک یا موسسه مالی اعتباری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند((که در آن نرخ سود به نحو متغیر تعیین می‌شود ))
در مقابل ، عقود غیر مشارکتی یا مبادله‌ای قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید ،بنابراین در قراردادهای مبادله‌ای دو عوض متقابل و متعادل وجود دارد،و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه شریک نیست بلکه رابطه بستانکار و بدهکار است، (( که در آن نرخ سود به نفع مقطوع تعیین می‌گردد ))
از ویژگی‌های بارز عقد مشارکتی این است که پیش از پایان فعالیت اقتصادی تعیین سود ثابت و قطعی ممنوع است،و فقط می‌توانند درصد مشارکت در سود را معین نمایند، اما آیا بانک‌ها به این مهم توجه می‌کنند؟
سوال:
اما سوال اینجاست آیا بانک یا موسسه مالی و اعتباری می‌تواند در ازای تسهیلاتی که به مشتری می‌دهد، جهت بازپرداخت آن هر میزان سود را در قرارداد فی مابین لحاظ نماید؟؟
بانک‌ها موظف هستند نرخ سود بازپرداخت تسهیلات را بر اساس مصوبات بانک مرکزی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور تعیین نمایند،در همین راستا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از سال ۱۳۶۳ حداقل نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را تعیین، همچنین این سازمان اقدام به تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی را نیز تعیین نمود، پیش از این در دادگاه‌ها رویه به نحو اختلافی بود، برخی دادگاه‌ها خواسته‌ای تحت عنوان ابطال شرط نرخ سود مازاد را بر اساس ماده ۱۰قانون مدنی و اصل ناشی از آن ((اصل آزادی قرارداد ها)) نمی‌پذیرفتند، تا اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور صادر گردید،که طی آن دریافت سود مازاد بر میزان مصوبات بانک مرکزی را غیرقانونی قلمداد و چنین شرطی را باطل اعلام نمود،
بنابراین مشتریانی که نرخ سود بازپرداخت تسهیلات آنها از مصوبات شورای پول و اعتبار در آن سال بیشتر باشد، می‌توانند ابطال شرط نرخ سود مازاد را به طرفیت بانک یا موسسه مالی اعتباری از دادگاه‌ها تقاضا نمایند.