قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/08/1377
(اصلاحات 1394/03/23)
ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف و از محل آن حسب موردمحکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده 2 – مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقتضای محکومٌ له از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده 3 – اگر استیفای محکومٌ به از طریق مذکوردر این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روزپس از ابلاغ اجرائیه،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ،مگر اینکه دعوای اعساز مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ اأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبرو معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه به صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستوردادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است .
ماده 4 – چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد ،هرگاه مالی را معرفی کند ویا با رعایت مستثنیات دین مالی از اوکشف شود به نحوی که طبق نظرکارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرائی را نماید. حبس نخواهد شد واگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می کند محکومٌ به از محل آن استیفاء می شود.
ماده 5 – قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگری ، پرداخت هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوروبا همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیش قوه قضائیه می رسد.
ماده 6 – معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جزمستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده 7 – در مواردی وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض عین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق اورا ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده 8 – مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدارو قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی وی به هرعنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسارخود کند.
در مواردی که باراثبات اعسار برعهده برمدیون است و نیز درمواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشیت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.
ماده 9- شاهد باید علاوه برهویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرارمعاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده 10 – پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هرنحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده 11- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره 1- صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون ،مانع استیفای بخش اجراءنشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره 2- هریک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را ازدادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
ماده 12 – اگر دعوای اعسار رئ شود ، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
ماده 13 – دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.
ماده 14 – دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 15 – دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره – اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار خواهان ،قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.
ماده 16- هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثراز حکم اعسارسابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده17 – دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقیصر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر، تعدد و تکرارآن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
- ممنوعیت خروج از کشور
- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی
- ممنوعیت تصدی میرعاملی در شرکتهای تجارتی
- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
- ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده 18 – هرگاه پس از صدور حکم اعسارثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له ، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ له حبس خواهد شد.در این مورد نیز مفاد مواد(4) و (5) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (11) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده 19 – مرجع اجراءکننده رأی باید درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1- مراجع مذکور دراین ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره2 – مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 – هریک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده 21 – انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌ به از محل آن اسیفاء خواهد شد.
ماده 22 – کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضررو زیان ناشی از جرم ردّ مال و امثال آنها جزمحکومیت به پرداخت جزای نقدی ،مشمول این قانون خواهد بود.
ماده 23 – مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
ماده 24 – مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است :
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه – وسایل و ابزارکار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره 1- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌاله حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی ، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد،یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوٌم به از آن امکان پذیر است کگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده 25 – چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هرمالی که درعوض اموال مذکور خریداری کرده یا موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده 26 – احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه ، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده 27 – این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره – محکوکیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
ماده 28 – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 29 – قانون نحوه اجرای محکومیت های مال مصوب 10/8/1377 و قانون اعسار مصوب20/9/1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می شود.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.