آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394)

با اصلاحات و الحاقات بعدی 04/10/1395

در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

ماده 1 – اصطلاحات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
1 – قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
2 – آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون
3 – شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه
4 – مركز: مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور.
5 – رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.

ماده 2 – ریاست مركز بر عهده یكی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود كه توسط ایشان منصوب می گردد.

ماده 3 – ریاست شوراهای استان بر عهده یكی از معاونین رئیس كل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یكی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی كه دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس كل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یكی از معاونین خود محول نماید.

تبصره 1– نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس كل دادگستری استان با تائید رئیس مركز می تواند قضات مجرب را به كمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد كند.

تبصره 2 – رئیس كل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مركز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور كند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یك نوبت بلامانع است.

ماده 4 – وظایف و اختیارات مركز به شرح زیر است:
1 – پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب
2 – پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
3 – نظارت بر عملكرد شوراها
4 – ابلاغ اعتبارات مصوب
5 – برنامه ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملكرد شوراهای سراسر كشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
6 – پیشنهاد تشكیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس كل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده 5 – جذب و به كارگیری كاركنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشكیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است كه توسط رئیس مركز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 6 – رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یك از شعب شورا، یك نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یك نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشكیلات ستادی می باشد كه امكانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مركز خواهد بود.

ماده 7 – اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رئیس كل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مركز اعلام نماید.

تبصره – اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می كنند.

ماده 8 – تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی كه باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم كار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل كمتر از چهار ساعت در هر روز كاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.

ماده 9 – به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به كار می گیرد. رئیس كل دادگستری استان با تأیید رئیس مركز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده 10 – قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشكیل می شود.

ماده 11 – حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

ماده 12 – شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و بر اساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاكم تشكیل می شود.

ماده 13 – شكایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده 9 قانون كه در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد. ضابطین دادگستری مكلفند شكایات موضوع بند (ح) ماده مذكور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره – شوراها می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 14 – مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شكایاتی كه در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می كنند.

ماده 15 – عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شكایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، می تواند با حضور نامبرده یا وكیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت كتبی به عمل آید.

ماده 16 – جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.

ماده 17 – اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده 10 قانون، شامل كلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال كلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 می باشد.

ماده 18 – در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور كه بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالك در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل كند، مكلف است بدون فوت وقت و در صورت امكان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد، هر كس از وجود اموال مذكور اطلاع یابد، می تواند مراتب را به نزدیكترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و كیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری به عهده مالك یا مالكان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احكام مدنی قابل وصول است.

ماده 19 – جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اكثریت مناط اعتبار است. در غیاب عضو اصلی عضو علی البدل جایگزین وی می شود.

ماده 20 – در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود.

ماده 21 – رسیدگی به درخواستهایی كه به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد. منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.

ماده 22 – دعوی طاری موضوع ماده 21 قانون به دعاویی گفته می شود كه از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یكی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 21 /1 /1379).

ماده 23 – در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارك، به تعداد خواندگان به اضافه یك نسخه تهیه و تحویل شورا می شود و در شكایت كیفری درخواست با ذكر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاكی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارك و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید كنند.

تبصره 1 – درخواست ها از طریق سامانه خدمات الكترونیك قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امكان ارسال آن به نحو الكترونیكی ممكن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مكلف است درخواست های رسیده را ثبت كند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 2 – درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الكترونیكی باشد.

تبصره 3 – وصول الكترونیكی درخواست به سامانه خدمات الكترونیك قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است.

ماده 24 – در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

ماده 25 – قاضی شورا در موارد مذكور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه كتبی آنان مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس گردد.

ماده 26 – نتیجه رسیدگی در پرونده هایی كه به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع می گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع كننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده 27 – پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده 28 – ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب 24 /5 /1395 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 29 – در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احكام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد كه مطابق ماده مذكور انجام وظیفه نماید.

ماده 30 – در مواردی كه انجام تكالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذكور مكلف به همكاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب كیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده 31 – هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و كاركنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود كه توسط وی انتخاب می شود.

تبصره 1 – جرایم اعضا و كاركنان شورا، مذكور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی می شود.

تبصره 2 – فوق العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت می باشد.

ماده 32 – سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همكاری مركز و نیز مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.

ماده 33 – مركز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده 34 – معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مركز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده 35 – اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی – سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و كاركنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مركز انجام می شود.

ماده 36 – معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مكلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و كاركنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده 37 – قوه قضاییه مكلف است جهت تسهیل و بالا بردن كیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای كل كشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده 38 – مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:
1 – جمع آوری مكانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.
2 – پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امكانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
3 – در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مركز در مورد شوراها، این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مركز قرار می گیرد.
4 – تامین كلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مركز
5 – آموزش نیروهای انسانی در زمینه كاربری و نگهداری سیستمها
6 – پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده 39 – رئیس مركز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشكیل كمیسیون مشورتی مركز مركب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
1 – رئیس مركز به عنوان رئیس
2 – معاون قضایی مركز به عنوان عضو
3 – معاون اداری، مالی و پشتیبانی مركز به عنوان عضو
4 – معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
5 – مدیركل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مركز به عنوان عضو
6 – مدیركل برنامه ریزی مركز به عنوان عضو و دبیر كمیسیون برنامه ریزی
7 – مدیركل مالی و پشتیبانی مركز به عنوان عضو
8 – مدیركل حفاظت و اطلاعات مركز به عنوان عضو
9 – رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره – این كمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یك یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شركت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده 40 – قوه قضاییه مكلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشكیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره 1 – تأمین كادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تكمیل مراحل جذب و بكارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن كاركنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره 2 – انتصاب و جابجایی كارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذ نظر حفاظت و اطلاعات می باشد.

ماده 41 – معاونت راهبردی قوه قضاییه مكلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف كشور را در كلیه امور اعم از پاداش اعضا و كاركنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه كار قضات شورا، تجهیزات و امكانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیك، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مركز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است كلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی كامل با مركز تهیه نماید.

ماده 42 – معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیك، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملك) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مركز ابلاغ نماید.

ماده 43 – شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الكترونیكی به حساب بانكی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره – مركز با همكاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و خزانه داری كل كشور نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100 % تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 44 – پاداش آن دسته از اعضا و كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم كمی و كیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود كه توسط مركز تهیه می شود.

ماده 45 – پرداخت بهره وری و اضافه كار شاغلان در شورا همانند كاركنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره وری و اضافه كار كه با همكاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.

ماده 46 – مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امكانات لازم موظف است حفاظت كاركنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیكی از اماكن شوراها را تامین نماید. رده های حفاظتی شوراها و سایر ساز و كارهای لازم توسط كارگروه مشترك مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مركز تدوین خواهد شد.

ماده 47 – اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مركز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.

ماده 48 – مركز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر كشور موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 49 – اداره كل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مركز با نظارت معاون قضایی رئیس مركز و هماهنگی رئیس كل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر كشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای كشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملكرد شوراها از طریق رئیس مركز به استان های مربوط اعلام می دارد.

ماده 50 – رئیس كل دادگستری استان، مكلف است نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده 51 – رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذكور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت كرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده 52 – رؤسای شوراهای استان مكلف هستند موارد ارجاعی از مركز را از حیث بازرسی و شكایت موردی بررسی و نتیجه را كتباً به مركز اعلام دارند.

ماده 53 – واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی درهر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حكم رئیس كل دادگستری آن استان تشكیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملكرد شوراهای استان، به شكایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملكرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مركز و رئیس كل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده 54 – این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب 16 /1 /1388 رئیس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همكاری مركز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ 4 /10 /1395 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.