قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388,03,05)
(با اصلاحات 1399 و الحاقات بعدی)
بخش یكم ـ جرایم و مجازاتها
فصل یكم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده 1 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده 2 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
ماده 3– هركس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محكوم خواهد شد:
الف)(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) دسترسی به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /180 ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1 ـ داده های سری داده هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره 2 ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 4 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 5 – چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه ای
ماده 6- هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده 7 – هر كس با علم به مجعول بودن داده ها یا كارتها یا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده 8 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال تا صد میلیون (000 /000 /100) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 9 – هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 10 – هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 11 – هر كس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده 12 – هر كس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از 000 /000 /6 تا 000 /000 /50 ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 13 – هر كس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده 14(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده 15– هر كس از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف)(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال است.
ب)(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب
ماده 16(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هركس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 17 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 18 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
ماده 19– در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1 ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2 ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده 20– اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده 21(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000)ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره 1 – چنانچه محتوای مجرمانه به كارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره 2 – پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 22– قوة قضائیه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه(كمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه(كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه(كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1 – جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند.
تبصره 3 – كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده 23(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانهای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه(كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در مرتبة دوم به یكصد میلیون(100.000.000)ریال تا یك میلیارد(1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده 24 – هر كس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (000 /000 /100) ریال تا یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده 25(اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میكند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها
ماده 26– در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شركت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه های رایانه ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتكاب یافته باشد.
ماده 27– در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یكم ـ صلاحیت
ماده 28– علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای كه خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده 29– چنانچه جرم رایانه ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میكند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده 30– قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 31– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده ها
ماده 32– ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره 1ـ داده ترافیك هرگونه دادهای است كه سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید می كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده 33– ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
ماده 34– هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشاء كنندیا اشخاصی كه دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ماده 35– مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده 36– تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 37– تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده 38– دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده 39– تفتیش داده ها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسكت ها یا لوح های فشرده یا كارت های حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده 40– در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، كپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس كردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده 41– در هریك از موارد زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری (كپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امكان پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
ماده 42– توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده 43– چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذكور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده 44– چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده 45– در مواردی كه اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این كه ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده 46– در مواردی كه اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.
ماده 47– متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
ماده 48– شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الكترونیكی
ماده 49– به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده 50– چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 51– كلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایرجرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرارمی گیرد نیز می شود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده 52– در مواردی كه سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
ماده 53– میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده 54– آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55– شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56– قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 3/ 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی