ابطال قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی و ابطال آن یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین موارد در امور بانکی محسوب می‌شود شاید برای شما خوانندگان محترم سوال باشد آیا می‌توان عقودی را که فی مابین متقاضی تسهیلات و بانک منعقد می‌شود را باطل نمود، در ابتدا می‌خواهیم اقسام عقود بانکی را شرح دهیم و متعاقباً در رابطه با نحوه ابطال آن مواردی چند بیان نماییم.
اقسام عقود بانکی:
مهم ترین عقودی که متقاضی تحصیلات با بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری منعقد می‌نمایند در قالب دو عقود مشارکتی و مبادله‌ای قرار می‌گیرد.
عقود مشارکتی و اقسام آن
عقود مشارکتی همانطور که از نام آن پیداست، رابطه فی مابین بانک و مشتری به نحو شراکتی است، در این نوع عقود بانک و مشتری با یکدیگر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند، به نوعی بانک و مشتری شریک اقتصادی همدیگر می‌باشند در چنین عقدی بانک در قبال اعطای تسهیلات در سود فعالیت اقتصادی با مشتری شریک می‌شود، در اینگونه عقود بانک نمیتوان، بندی در رابطه با سود ثابت و مقطوع در قرارداد فی مابین خود با مشتری درج نماید
اما آیا در نظام بانکی کشور چنین مواردی رعایت می شود؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی عقود مشارکتی این است که پیش از اتمام فعالیت اقتصادی تعیین سود ثابت و مقطوع ممنوع است، در واقع بانک به عنوان ارائه دهنده تسهیلات نمی‌تواند بندی در رابطه با سود مقطوع در قرارداد درج نماید، تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز موید این مطلب می‌باشد که در عقود با بازدهی متغیر بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظارقرارداد منعقد نمایند.
مصادیق عقود مشارکتی کدام هستند:
از مهم ترین مصادیق عقود مشارکتی ، عقد مضاربه،مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی،مضاربه،مساقات می باشد،
مضاربه:
مضاربه عقدیست که مطابق آن بانک اقدام به تامین سرمایه برای انجام فعالیت اقتصادی می نماید،و مشتری هم تعهد به انجام کار و فعالیت تجاری موضوع قرارداد مضاربه می‌کند، در نهایت هم سود ناشی از فعالیت اقتصادی بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی:
برابر این عقد دو شخص که در این قسمت بانک و مشتری هستند، سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود را گرد هم می‌آورند و به فعالیت اقتصادی می‌پردازند در نهایت هم به نسبت سود به دست آمده سهیم می‌شوند
مشارکت حقوقی:
بانک می‌تواند در قالب مشارکت حقوقی به تامین سرمایه شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت‌های سهامی موجود بپردازد، در واقع بانک ها در سرمایه شرکت های سهامی تولیدی و نیز شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز اینگونه شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت حقوقی قرارداد منعقد می‌نماید ،پس از پایان دوره مالی شرکت به نسبت سرمایه و سهام در سود به دست آمده شریک شود.
مساقات:
مساقات در عقود بانکی از رواج زیادی برخوردار است، در این عقد بانک به عنوان صاحب باغ میوه‌ای است و شخص دیگر طی عقد مساقات عهده‌دار عمل آوردن محصول می شود،در نهایت هم سود حاصل از فروش محصول باغ بین بانک و عامل تقسیم می گردد.