قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382

فصل اول – مواد عمومی

ماده 1 – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ كلیه ‌افراد زیر كه در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌كنند:
‌الف – كاركنان ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب – كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د – كاركنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
‌هـ – كاركنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
‌و – كاركنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراكز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از كشور و نیز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح – كسانی كه به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره 1 – جرائم نظامی و انتظامی كاركنان مذكور كه در سازمانهای دیگر خدمت می‌كنند ‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره 2 – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

ماده 2 – دادگاه نظامی مكلف است در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر ‌شده‌ است به استناد این قانون حكم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعیین كیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

ماده 3 – در كلیه مواردی كه حداكثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یك سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یكی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان پایور:
1 – كسر حقوق و مزایا به میزان یك چهارم از شش ماه تا یك سال.
2 – جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال
3 – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یك سال.
4 – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 – منع اشتغال به خدمت در یك نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یك سال. 

ب (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان وظیفه:
1 – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 – جزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /65 ریال.
3 – منع اشتغال به خدمت در یك نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداكثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی كه باقیمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حكم قرار دهد. 

تبصره 1 – در صورت محكومیت به منع اشتغال به خدمت در یك نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصره 2 – در كلیه جرائمی كه مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مكلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

ماده 4 – در كلیه مواردی كه حداكثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یك‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یكی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان پایور:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال
2 – محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3 – تنزیل یك درجه و یا رتبه.
4 – انفصال موقت از شش ماه تا یك سال. 

ب (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان وظیفه:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال
2 – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه. 

ماده 5 – در تمام مواردی كه حداكثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یك سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یكی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان پایور:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /150 تا 000 /000 /450 ریال
2 – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
3 – تنزیل یك تا دو درجه و یا رتبه.
4 – انفصال موقت به مدت یك سال. 

ب (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مورد كاركنان وظیفه:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /120 تا 000 /000 /250 ریال
2 – اضافه خدمت از شش ماه تا یك سال. 

ماده 6 – در هر مورد كه كاركنان وظیفه به اضافه خدمت محكوم می‌شوند، كلیه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده 7 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– در مواردی كه در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یك درجه یا رتبه.
ج – مجازات تنزیل یك درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
‌د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن.
‌هـ – مجازات شلاق تعزیری به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال جزای نقدی.

ماده 8 – در مواردی كه تخفیفهای مقرر در مواد (3)،(4) و (5) این قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این‌قانون مجدداً تخفیف دهد.

ماده 9 – جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10 – ملاك تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده 11 – دادگاههای نظامی می‌توانند به درخواست محكوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را كه بیش از یك‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محكومان مذكور به یگان‌ مربوط یا مراكزی كه نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌كنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مركزی كه تعیین شده نگهداری می‌شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همكاری ستاد كل ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

ماده 12 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه به موجب احكام قطعی دادگاهها در‌جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محكوم می‌شوند از زمان قطعیت حكم از خدمت اخراج‌می‌گردند:
‌الف – محكومیت یا محكومیتهای (‌در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر‌پنج سال.
ب – محكومیت به حدود.
ج – محكومیت به سبب ارتكاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور.
‌د – محكومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره 1 – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذكر دلائل و تصریح در‌متن حكم، اجرای اثر تبعی حكم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.

تبصره 2 – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محكومیتهای فوق پایان داده خواهدشد.

تبصره 3 – درصورتی كه كاركنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع‌ جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی كمیسیونهای انصباطی ‌نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 13 – عفو محكومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینكه تصریح‌شده‌باشد.

ماده 14 – افسران و درجه داران وظیفه و كاركنان پیمانی كه خدمت وظیفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدی به یكی از مجازاتهای مذكور در‌ماده (12) این قانون محكوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو ‌درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد.

ماده 15 – دادگاههای نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حكم، متهم را به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم نمایند:

الف – در مورد كاركنان پایور:
1 – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
2 – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یك سال.

ب – در مورد كاركنان وظیفه:
1 – اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 – تنزیل یك درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
3 – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی كه باقیمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره – در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده ‌نموده یا مجازات حبس را به یكی از موارد فوق تبدیل كرده ‌باشد نمی‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حكم قراردهد.

ماده 16 – حداكثر محكومیت به انفصال موقت در مورد كاركنان پایور نیروهای‌ مسلح یك سال است و محكومان به این مجازات از حقوق بدون ‌كاری مطابق مقررات‌ استخدامی مربوط استفاده خواهند كرد.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده 17 – هر نظامی كه برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشكیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شركت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.

ماده 18 – هر یك از اشخاص مذكور در ماده (17) قبل از كشف توطئه و دستگیری،‌توبه نماید و خود را به مأموران معرفی كند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی كه ‌توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یك ‌تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكب جرم دیگری شده‌ باشد به مجازات‌آن جرم نیز محكوم می‌شود.

ماده 19 – هر نظامی كه به منظور برهم زدن امنیت كشور (‌ایجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشكیل دهد یا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد. اعضای جمعیت كه نسبت به اهداف آن آگاهی ‌دارند در صورتی كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم می‌گردند.

ماده 20 – هر نظامی كه به نحوی از انحاء برای جداكردن قسمتی از قلمرو حاكمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردكردن به تمامیت ارضی یا استقلال كشور‌جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محكوم می‌شود.

ماده 21 – نظامیانی كه مرتكب جرائم زیر شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور‌براندازی نظام و همكاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محكوم می‌گردند:
‌الف – هر نظامی كه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی كه حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب – هر نظامی كه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی كند.
ج – هر نظامی كه برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا كمك نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق كند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 – هر نظامی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید،‌محارب محسوب می‌شود.

ماده 23 – هر نظامی كه نظامیان یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای‌مسلح هستند اجبار یا تحریك به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی كند یا‌ موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی كه به‌ منظور براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 24 – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محكوم می‌شوند:

الف – هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌استحكامات، پایگاهها، كارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، كشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهدشد.

ب – هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل كرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ج – هر نظامی كه اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

د – هر نظامی كه برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم‌می‌گردد.

تبصره – هر نظامی كه عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذكور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.

هـ – هر بیگانه كه برای كسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، كارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی‌نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به ‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یك تا ده سال محكوم می‌گردد.

تبصره 1 – هركس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشاركت نماید به تبع مجرمان‌اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاكمه و به همان مجازاتی كه برای نظامیان مقرر است ‌محكوم می‌شود.

تبصره 2 – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاكمه و‌ درمواردی كه مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 25 – منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائی كه با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌بر ضد امنیت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذكور ملاك خواهد‌بود.

ماده 26 – هر نظامی كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی كه صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌كلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال. ج – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره 1 – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتكب به مجازات شدیدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارك، مذاكرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است كه توسط‌ ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی كل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده 27 – هر نظامی كه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارك مذكور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتیب ذیل محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به كلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از سه ماه تا یك سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره – هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده 28 – هر نظامی كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌اطلاعاتی شود، به یك تا شش ماه حبس محكوم می‌گردد.

فصل سوم – جرائم برخلاف تكالیف نظامی

ماده 29 – هرگاه تخلف و سرپیچی از تكالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌گردد.

ماده 30 – هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه كه ‌دراختیار او بوده از انجام اقداماتی كه وظیفه نظامی او ایجاب می‌كرده خودداری نماید و‌آنچه را كه حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحكامات،‌سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات‌نظامی، هواپیما، كشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به‌ مجازات محارب محكوم می‌شود.

ماده 31 – هر فرمانده یا مسؤول نظامی كه با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی كه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا‌ تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ماده 32 – هر نظامی كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سلاح یا مهمات یا سایر‌امكانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشكارا مرتكب اعمالی گردد كه موجب‌تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از كوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن ‌یا منهدم ساختن نیروها، كشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن كه به عهده او‌بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌كرده خودداری نماید چنانچه موجب شكست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ماده 33 – نظامیان زیر كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محكوم می‌شوند:
‌الف – نظامیان مسلحی كه با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان‌ یا رؤسای خود سرپیچی كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یك به حبس از سه تا‌پانزده سال.
ب – نظامیانی كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد ‌به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظامیان مسلحی كه به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به ‌منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در ‌یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د – چنانچه مرتكبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – هرگاه یك نفر از مرتكبان جرائم فوق در یك اقدام گروهی مسلح باشد كلیه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده محكوم خواهند شد.

ماده 34 – هر یك از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این كه‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی كه با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌ خود در اراضی دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد مرتكب عملیات خصمانه شود ‌هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی كشور گردد به مجازات‌محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 35 – هر یك از فرماندهان یا مسؤولان نظامی كه پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی كه عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

ماده 36 – هر نظامی كه بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده‌گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌محكوم و چنانچه مرتكب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محكوم خواهد شد.

ماده 37 – هر نظامی كه اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه از امر حركت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاكی از همكاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت‌كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال.
ب – اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است كه در آن حالت جنگی یا محدودیتهای‌ ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ‌ضروری باشد درصورتی كه عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا‌ شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 – هر نظامی در غیر موارد مذكور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو‌نماید به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا‌یك سال محكوم می‌شود.

تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای كه‌ به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یك سال و‌اخراج از خدمت محكوم می‌گردد.

ماده 39 – هر یك از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی كه حسب مورد‌ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت كشور و شوراهای تأمین استان یا ‌شهرستان را در مواردی كه طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نكنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌ نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند.

ماده 40 – عضویت كاركنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شركت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به‌ تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده 41 – هر نظامی كه در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك ‌سال محكوم می‌شود و درصورتی كه منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور‌محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌كارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده 42 – هر نظامی كه باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه حركت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه حركت برای عزیمت به منطقه‌ای كه در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی‌ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یك سال.

تبصره 1 – هر نظامی كه پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از‌مهلتی كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر كند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار‌خواهد شد.

تبصره 2 – هر نظامی كه در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده‌باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 43 – هر نگهبان كه محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترك نماید درصورتی كه ‌درمقابل دشمن با همكاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم، درغیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف – هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد كه درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت‌ آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است كه مراقبت و‌حفاظت یك محل یا یك منطقه یا یك مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده 44 – هر نظامی كه در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محكوم‌ می‌شود:
‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی كه عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد كه در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا یك سال.

ماده 45 – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه ‌با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محكوم می‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید كه موجب قتل‌ یا جرح یا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محكوم می‌گردد.

ماده 46 – هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می‌گردد، مگر آن كه اهانت ‌او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم می‌شود.

ماده 47 – هر نظامی كه حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتكب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محكومیت به قصاص یا دیه،‌حسب مورد به شرح ذیل محكوم می‌شود:
‌الف – درصورتی كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس‌از دو تا پنج سال.

ماده 48 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می‌گردد.

تبصره – درصورتی كه اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم ‌می‌شود.

ماده 49 – هر یك از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از ‌دو ماه تا یك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محكوم می‌گردد.

ماده 50 – هر نظامی كه حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا‌ نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم‌ می‌شود.

ماده 51 – هر نظامی كه برای فرار از كار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسبتر و یا كسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی ‌نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشك نظامی یا‌ پزشكان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌ درموارد متعدد ظاهر كند به نحوی كه در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محكوم می‌گردد:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم ‌خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یك تا پنج ‌سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره – مرتكبان جرائم مذكور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار‌نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به‌ هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده 52 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ‌مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد ‌محسوب و به ترتیب زیر محكوم می‌شود:
‌الف – درصورتی كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتی كه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌محكوم می‌گردد.

ماده 53 – هر نظامی كه حین انجام وظیفه مرتكب جرائم ذیل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد كند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی كه در معرض خطر جانی قرار دارند‌ در حالی كه كمك‌رسانی از وظایف اوست از كمك خودداری كند.

تبصره – در موارد فوق‌الذكر، درصورتی كه مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد ‌یا اموالی را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محكوم ‌می‌گردد.

ماده 54 – هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتكب به حبس از یك تا سه سال محكوم ‌می‌شود.

ماده 55 – هر نظامی كه با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء ‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یك‌سال محكوم می‌شود.

فصل چهارم – فرار از خدمت

بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده 56 – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتكب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهای ذیل محكوم می‌شوند:
‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از‌شش ماه تا دو سال.

ماده 57 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها‌ و یا كنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یكی از‌مجازاتهای مذكور در ماده (56) این قانون خواهند بود.

ماده 58 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی كه یگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت یك ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌خود را معرفی كنند از تعقیب و كیفر معاف خواهند بود.
‌درصورتی كه معرفی پس از مدت مذكور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌شوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 59 – كاركنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتكب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یك سال یا سه ماه تا یك سال اضافه خدمت‌ محكوم می‌گردند.

ماده 60 – كاركنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
‌الف – چنانچه برای اولین بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود
ب – چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی كنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم‌ می‌گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی كه یگان مربوط ‌در آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌ عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی كنند از تعقیب و كیفر معاف خواهند بود.‌ درصورتی كه معرفی پس از مدت مذكور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند ‌حكم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره 1 – فراریان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی كه مدعی عذر موجهی ‌باشند، ادعای آنان در هیأتی كه با شركت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و‌مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ‌رده‌های همطراز و بالاتر تشكیل می‌گردد بررسی شده و نظر اكثریت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذكور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌ وی كسر می‌گردد.

تبصره 2 – درصورتی كه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ‌ممكن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (1) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره 3 – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب این قانون، توسط ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده 61 – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردند.

ماده 62 – فراریان مذكور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم می‌شوند.

ماده 63 – كاركنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یك تا سه سال محكوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شوند.

ماده 64 – فراریان مذكور در ماده (63) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا یك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ‌می‌گردند.

تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است كه یگانی درگیری ‌مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت كرده باشد.

ماده 65 – چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) این قانون،‌موجب شكست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محكوم می‌شوند.

ماده 66 – هر نظامی كه در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار، ضد انقلاب،‌اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حكم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده 67 – نظامیانی كه در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول ‌گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج كشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌ مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را ‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا كنسولگریها‌ یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این ‌بخش خواهند بود.

ماده 68 – هر نظامی كه در زمان بسیج یا هنگامی كه یگان مربوط در مأموریت ‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌بخش خواهد بود.

ماده 69 – افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره كه در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نكنند فراری‌ محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. درصورتی كه افراد یاد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.

ماده 70 – فراریان مشمول مواد (62) و (64) این قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یا تكرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترك

ماده 71 – هر نظامی كه با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك و ‌وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 72 – هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده ‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محكوم خواهد شد:
‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غیر موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محكوم می‌شود.

ماده 73 – هر نظامی كه به طرف دشمن فرار نماید و موجب شكست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محكوم می‌شود.

ماده 74 – فرار بیش از دو نفر كه با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب ‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و‌ در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.

ماده 75 – محصلان مراكز آموزشی و اعضای پیمانی كه طبق مقررات استخدامی ‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا كارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و كاركنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ كیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان‌وظیفه می‌باشند.

ماده 76 – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
‌الف – بیماری مانع از حضور.
ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی كه عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یكی از آنان (‌درصورتی كه مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
‌د – در توقیف یا حبس بودن.

تبصره – هر نظامی كه به حوادث مذكور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممكن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد‌ نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی كه امكان‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نكند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی كه عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا كیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده 77 – كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌ یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی كه در اثناء فرار ‌یكی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یك فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
‌درصورتی كه پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط ‌معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده 78 – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را كتمان كند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتكابی كاركنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتیب زیر محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.
ب – درصورتی كه موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره 1 – چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالی گردد مرتكب علاوه بر‌مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

تبصره 2 – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی كه موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتكب به نصف حداقل، تا نصف حداكثر مجازاتهای مزبور محكوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع

ماده 79 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هر نظامی كه موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یك تا پنج سال و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی محكوم می‌شود. 

تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)– هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذكور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی محكوم و‌ در هرصورت امتیاز مكتسبه لغو می‌گردد. 

تبصره 2 – مرتكبان جرائم مذكور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتكب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده 80 – هر نظامی كه اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا دراختیار دولت را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا كرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا ‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 81 – هر نظامی كه مركب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌كرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌گردد.

ماده 82 – هر نظامی البسه نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم می‌شود.

ماده 83 – هر نظامی كه اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محكوم می‌گردد.

ماده 84 – هر نظامی كه سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به‌ مصارفی برساند كه در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.

ماده 85 – هر نظامی كه به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذكور‌در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم می‌شود. درصورتی كه خسارت وارده كمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود.

ماده 86 – تشخیص این كه وسائل و لوازم مذكور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده كارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

ماده 87 – هرگاه اعمال مذكور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده 88 – هر نظامی كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 89 – هر نظامی كه وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 90 – هرگاه بزه‌های ارتكابی مذكور در مواد (88) و (89) این قانون در موقع‌اردوكشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت ‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یك یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردند.

ماده 91 – هر نظامی بعض یا كل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی كه‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محكوم‌ می‌شود.

تبصره 1 – چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارك ‌و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محكوم می‌گردد.

ماده 92 – هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا‌ شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده 93 – هر نظامی كه عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحكامات نظامی یا ‌كشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا‌الكترونیكی یا مراكز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌منفجره را آتش بزند یا تخریب كند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

تبصره 1 – درصورتی كه انجام اعمال فوق به قصد براندازی حكومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) یا شكست جبهه اسلام باشد مرتكب به مجازات محارب‌ محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – تخریب امكانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 94 – هر نظامی كه غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمداً سایر‌اموالی را كه در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف كند یا دیگری را‌وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محكوم می‌شود.

فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده 95 – هر نظامی كه حكم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی كل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 96 – هر نظامی كه حكم یا امضاء یا مهر یكی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یك تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 97 – هر نظامی كه حكم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از ‌یك تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 98 – هر نظامی كه با مباشرت یا به واسطه، مهر یكی از نیروهای مسلح را جعل‌كند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یك تا ده سال حبس محكوم ‌می‌شود.

ماده 99 – هر نظامی كه با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یكی از نیروهای‌مسلح را جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یك تا پنج ‌سال محكوم می‌گردد.

ماده 100 – هر نظامی كه مهر یا تمبر یا علامت یكی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شركتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده كرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محكوم می‌شود.

ماده 101 – هرنظامی كه از مهر، تمبر یا علائم مذكور در مواد قبل این فصل كه به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده كند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.

ماده 102 – مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتكبان را معرفی كنند یا بعد از تعقیب،‌وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتكابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد.

ماده 103 – هر نظامی كه در احكام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر كند اعم از اینكه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف كرده یا كلمه‌ای را الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 104 – هر نظامی كه در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتكب جعل یا تزویر شود اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یكی از مقامات یا تقریرات یكی از طرفها را تحریف كند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 105 – هرنظامی كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌ می‌گردد.

ماده 106 – هر نظامی كه به مناسبت انجام وظیفه به یكی از طرق مذكور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.

ماده 107 – هر نظامی كه اوراق مذكور در ماده (106) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می‌گردد.

ماده 108 – هر نظامی كه عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل كند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محكوم می‌شود:
‌الف – در صورتی كه سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تا‌یكصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یكصد میلیون (000 000 100) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده 109 – قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محكوم می‌گردد.

تبصره 1 – مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره 2 – درصورتی كه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام كننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود.

ماده 110 – هرنظامی كه در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل كرده است محكوم می‌شود.

ماده 111 – چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شركت نمایند به مجازات ‌مرتكبان اصلی محكوم و اگر پس از كشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتكبان اصلی محكوم خواهند شد.

ماده 112 – هر نظامی كه در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی كه تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌ غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم كند به‌ حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 113 – هر نظامی كه با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید ‌به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 114 – چنانچه اعمال مذكور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌گردد.

ماده 115 – در صورتی كه در اثر وقوع بزه‌های مذكور در مواد (112) و (113) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتكب به‌مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ماده 116 – چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی ‌كسب كرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.

ماده 117 – در تمام موارد مذكور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به ‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازاتهای مذكور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم ‌خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده 118 – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی ‌دیگر از كاركنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتیب ذیل محكوم می‌شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یك میلیون (000 000 1) ریال باشد به‌ حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یك درجه‌ یا رتبه.
ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون (000 000 1) ریال تا ده ‌میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌نیروهای مسلح.

ماده 119 – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یك میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یك درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یك‌ میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره 1 – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتكب به ‌مجازات هر دو جرم محكوم می‌شود.

تبصره 2 – هركس با علم به اینكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 120 – چنانچه مرتشی و مختلس مذكور در مواد (118) و (119) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده 121 – مبالغ مذكور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده 122 – چنانچه نظامی مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفرخواست تمام وجه‌ یا مال مورد اختلاس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود.

ماده 123 – هر نظامی كه زائد بر یك میلیون (000 000 1) ریال اختلاس كند، در‌صورت وجود دلائل كافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یك ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده 124 – در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، كه‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتكب از تاریخ صدور كیفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی كه متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل كند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌كرد.

تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یك ماهه، وضعیت «‌بدون‌كاری» – مذكور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده 125 – هرنظامی كه با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌قهر، دیگری را اكراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌یك تا پنج سال محكوم می‌شود.

فصل دوازدهم – استفاده غیرقانـونی البسه رسمی ‌یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده 126 – هرنظامی كه علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی كه موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و كارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود مگر اینكه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد كه در این صورت به‌آن مجازات محكوم می‌گردد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذكور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 127 – هرنظامی در زمان جنگ با دولتی كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محكوم می‌شود.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده 128 – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امكانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذكور محكوم می‌شود.

تبصره 1 – در صورتی كه عملیات و اقداماتی كه شروع به اجرای آن كرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – هرگاه برای جرائم مذكور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌اقداماتی كه شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی كه در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 129 – جرائمی كه پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد.

ماده 130 – اعمالی كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد كل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی كل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

ماده 131 – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن كه به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای ‌به‌ دشمن یا افرادی كه صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسكتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم كردن آنها یا سوء ‌استفاده‌های مالی كه نظامیان به وسیله رایانه مرتكب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.

ماده 132 – در كلیه مواردی كه در اثر ارتكاب جرم خسارتی وارد شود، مرتكب‌علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محكوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده 133 – در هر یك از جرائم موضوع این قانون در صورتی كه موضوع یا جرم ‌ارتكابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس یا‌ هیأت كارشناسی ارجاع و نظر آنان را كسب نماید.

تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا كارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام نظر هیأت مذكور و یا كارشناس و تعداد و تركیب هیأتهای كارشناسی به موجب ‌دستورالعملی كه توسط ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

ماده 134 – هرگاه در اثر وقوع بزهی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

ماده 136 – هرگاه جرم ارتكابی كاركنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز ‌داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و ‌فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده 137 – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب 1371/5/18 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است – و قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب 1318/10/4 ‌و‌كلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یكصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی